إسماعيل آدم محمد زين
لا نحتاج للتأكيد علي ضعف إنتاج الكهرباء في البلاد،إذ يدركها الجميع من إنقطاع للتيار في كل يوم،مبرمجاً أو غير مبرمج! و من المدهش بأن الادارة الراكدة علي الهيئة القومية للكهرباء لا تُحسن التفكير إلا في الحصول علي المال! بكل الطرق، مشروعة وغير مشروعة- من الطرق غير المشروعة: إدخال رقم البلاغات 4848،فهو نظام خطل ولو توفر لديهم مجلس للافتاء الشرعي،لأوقفهم ،باعتباره من المال الخبيث! و لوزارة المالية بنداً بهذا الاسم! .
أيضاً تحصيل إدارة الكهرباء لرسوم المياه!وهي التي تفرض الأتعاب وربما النسبة! وهنا تتجلي سرقة أموال الناس، إذ أن كثير من المواطنين لا تصلهم المياه ومع ذلك يدفعون وهم صاغرين! تكمن المشكلة في نظام الحوافز وهومضر بالعمل العام ونراه في أقبح صورة لدي شرطة المرور.
وعلي كل حال نعود للنظر في كيفية زيادة إنتاج الكهرباء بشكل سريع وذلك بانتهاج سياسة جديدة تنص علي تشجيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شراء ما يفيض من حاجة الجهات المنتجة- وهي قد تتعدد مثل المنازل،المصانع ، المدارس والجامعات، المساجد وفي كل مكان.مع ربطها بالشبكة القومية ما أمكن ذلك! فمن توصيات د. جون جندي(مدير التخطيط الأسبق للكهرباء)، أن يتم إنتاج الكهرباء قريباً من مناق التوليد الحالية، تسهيلاً للربط مع الشبكة القومية. وبذلك يمكن لأصحاب المصانع الكبيرة أن يضعوا معدات توليد الكهرباء خاصتهم في أي موقع تحدده إدارة الكهرباء ومع معرفة حجم الانتاج يعطي الأولوية في ثبات الامداد الكهربائي ،دون إنقطاع مع سعر تشجيعي للفائض من الكهرباء التي ينتجها. وإضافة تشجيع آخر، بضمان الامداد بالكهرباء في كل الظروف، للمنتجين.
أما إذا لم يتيسر المال، يمكن لوزارة المالية بالاتفاق مع إدارة الكهرباء إدخال كبونات مالية مقابل الكهرباء الفائضة من المنتجين، علي أن يتم إستخدامها في كثير من المعاملات ، مثل : مثل الجمارك، رسوم التامين علي المباني والعربات و الانتاج الصناعي والزراعي، رسوم الدراسة الجامعية وفوق الجامعية لمنسوبيهم و لأسرهم، شراء سندات الدولة، مبيعات الدولة من الذهب أو السبائك الذهبية، مقابلة خدمات الاتصالات، إلخ. وباختصار تصبح هذه الكبونات مبرئة للذمة، كما يتم تداولها عبر البنوك والمقاصة،وهو أمر إذا ما توسع سيساعد في تحريك عجلة الاقتصاد و يحد من التضخم و يزيد الإنتاج. علي أن يصاحب هذا المشروع إنتاج المياه الجوفية وغير الجوفية من كافة المصادر الجيدة وعرضها في السوق، مع ربطها بشبكة المياه في المدن والاحياء. علي أن يتم البيع مباشرةً للمواطنين وكافة الجهات الراغبة.
تشجيعاً لهذه الأنشطة، يجب إعفاء المعدات والآليات والأجهزة من كافة الرسوم والضرائب لمدة 5 أعوام. مما يمكن من دراسة الجدوي وتأثيره في توفير الكهرباء والمياه.
ومن المؤكد توجد رؤي مختلفة قد تساعد في هذه المشاريع الهامة.
الحل هو تسليم مرفق الكهرباء الي شركة هندية، فقد انهارت الكهرباء منذ زمن السفاح نميري وحتي الآن، الخبرة السودانية في هذا المجال مشكوك فيها.
الضُعف ليس في الانتاج وإنما في المُنتِج أي ليس في الموارد المادية وانما البشرية!