الحوار الوطني في مصر: نقاشات حامية بين المؤيدين والمشككين

جاء الإعلان عن نية الحكومة المصرية إجراء حوارات مع أطراف في المعارضة ليثير الكثير من النقاش في البلاد حول جدوى “الحوار الوطني”.

وقد شهد وسم “الحوار الوطني” تشكيك فريق من المعلقين في جدوى التفاوض بين الحكومة والمعارضة في ظل ما اسموه “أكبر حملة اعتقالات لمئات المعارضين المصريين على مدار الأعوام الماضية”

قائمة حجج المنتقدين شملت أيضا “إقصاء رموز المعارضة من المشاركة في الحوار”، ودعوة ما وصفوه بـ”الأحزاب الكرتونية إلى الحوار لتحسين صورة النظام المصري”.

في المقابل رأى مغردون أن الحوار الوطني يفتح مجالا للتواصل بين السلطة الحاكمة في مصر وأحزاب المعارضة لأول مرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شؤون البلاد عام 2014 ما يعد دليلا على “بداية حراك سياسي ديمقراطي في مصر”، داعيين إلى وضع مصلحة مصر العليا وأمنها القومي في المقدمة قبل أي اعتبار آخر.

دعوة السيسي

بدأ الجدال منذ دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي إلى إطلاق “حوار سياسي” مع كافة القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصيا.

وجاءت دعوة السيسي -التي تعد الأولى من نوعها- بمشاركة سياسيين من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والصحفي ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، وتزامنت مع الدعوة إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق سراح العشرات بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء.

كما أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة إنها ستشرف على الإعداد للحوار السياسي.

ضد الحوار

تساءل مغردون عن دلالة توقيت هذا الحوار والجدوى منه، فيما وضع أخرون شروطاً قبيل إجراء أي حوار سياسي مع السلطات المصرية – بحسب قولهم- على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وقال المغرد “أبو عياش” إن هذا الحوار يذكره بمؤتمرات الحزب الوطني “الصورية” في عهد الرئيس السابق محمد حسني مباركز

ولفت أحد المغردين إلى أن توقيت انعقاد هذا الحوار مع جميع الأحزاب قد يكون من أجل تحميلها مسؤولية أي أحداث سيئة -بحسب وصفه- قادمة على مصر.

فيما طالب مغردون بانضمام أسماء بعينها من الرموز السياسية والمعارضة إلى الحوار الوطني.

وقالت نادية المجد نقلا عن الكاتب الصحفي خالد داوود أنه طلب من السلطات إخراج المعتقلين قبل الحوار الوطني.

المعارضة المصرية

في الوقت نفسه، جاء رد فعل المعارضة المصرية متباينا بين من رحب بالحوار واعتبره خطوة في طريق التحول الديمقراطي في مصر وبين من رأى أن الحوار لن يكون حقيقيا إلا بمشاركة جميع أطياف المعارضة السياسية مثل رئيس حزب غد الثورة أيمن نور الذي كتب بياناً مفصلا شرح فيه شروط ومقومات الحوار الوطني.

وفي تصريحات لبي بي سي منذ عدة أيام ،قال رئيس حزب الكرامة أحمد الطنطاوي إنه استقبل دعوة الحوار بترقب حذر وفق تجارب سابقة مع السلطة، مشيرا إلى الحركة الوطنية ترفض أن يكون الحوار تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب.

في الوقت نفسه نقل موقع “مدى مصر” تأكيدات عن مصدر قيادي في شركة ” المتحدة” لوضع عدة رموز للمعارضة على القائمة المحظورة للصحف والقنوات المصرية

مغردون مع الحوار

على الجهة الأخرى، تدفقت التغريدات المؤيدة للحوار الوطني وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث شن مغردون هجوما لاذعا على المعارضة المصرية محذرين من تواجدها في الحوار لإبراز صورتها فقط بدلا من حل مشاكل مصر.

وأعرب د.محمود شكري عن سعادته بتصريحات السيسي الأخيرة التي اعتبرها طمأنة لكل من يساوره القلق بشأن الحوار الوطني.

الإخوان المسلمون

وكان لافتا أن تطرق النقاش إلى وضع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية ” منظمة إرهابية”.

ورغم أن جميع التصريحات الصادرة عن المسؤولين المصريين لم تتطرق إلى الجماعة إلا أن ذلك لم يحل دون أن يشمل النقاش تكهنات وتصريحات عن موقف الإخوان من الحوار.

فبينما انتشرت تغريدات تنفي اعتزام جماعة الإخوان في الاشتراك في الحوار الوطني، نشر فريق من المغردين بيانات وتصريحات تفيد بأن الجماعة مستعدة للمشاركة في الحوار ولكن بشروط على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين بلا تهم وإلغاء أحكام الإعدام .

البيان المنسوب للإخوان المسلمين استقبل بالرفض من بعض المغردين.