أصدرت وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعمل اليوم استشاريًا للأعمال بشأن السودان ، يسلط الضوء على مخاطر السمعة المتزايدة للشركات والأفراد الأمريكيين المرتبطين بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش.
تنشأ هذه المخاطر ، من بين أمور أخرى ، من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن تحت قيادة الجيش ، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين. في حين أن بعض المخاطر تسبق الانقلاب العسكري في البلاد في أكتوبر 2021 ، إلا أن الاستيلاء على السلطة وأعمال الجيش منذ ذلك الحين أدت إلى تفاقمها ويمكن أن تؤثر سلبًا على الشركات والأفراد الأمريكيين وعملياتهم في السودان.
يجب على الشركات والأفراد العاملين في السودان بذل مزيد من العناية الواجبة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وأن يكونوا على دراية بمخاطر السمعة المحتملة لإجراء الأنشطة التجارية و / أو المعاملات مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش. يجب على الشركات والأفراد الأمريكيين أيضًا الحرص على تجنب التفاعل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (قائمة SDN).
تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوداني لانتقال بقيادة مدنية إلى حكومة منتخبة. نحن نواصل دعم الحوار الذي يقوده السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) حول عملية الانتقال.
انصحي نفسك اولا
التزمي انت اولا كحكومه ودوله تدعي الديمقراطيه ثم بعد ذلك انصحي الاخرين