خارج السياق
مديحة عبدالله
كشف محامو الطوارئ عن الأوضاع غير الإنسانية التي يعيش في ظلها المعتقلين السياسيين حيث يصر الانقلابيون على مواصلة ارتكاب جرائمهم ضد المواطنين.
إن الاعتقال من حيث هو يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة والحق في التعبير والتنظيم.. وهي حقوق لن يستطيع الانقلاب أن يصادرها مهما كانت درجة العنف.. ولن تقف المقاومة حتى يتم استردادها كاملة غير منقوصة.. وإطلاق سراحهم يمثل أولوية قصوى وواجب أمام كل القوى السياسية والمدينة.
أوضاع المعتقلين تلقي الضوء على قضية حقوقية لم تجد الاهتمام الكافي إعلاميًا وسياسيًا وهي بيئة السجون والحراسات، فهي تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية. وأوضح محامو الطوارئ أن المعتقلين يفتقدون الرعاية الصحية والغذاء الجيد والمعاملة الكريمة.. أي أننا أمام جريمة ضد الإنسانية مهددة لحياة المعتقلين ومدمرة نفسيًا لأسرهم ومحيطهم الاجتماعي.
إن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لا بد أن تتزامن مع فتح بلاغات ضد السلطات الأمنية وتلك المسؤولة عن أماكن الاعتقال.. لتكون تبعات ذلك الانتهاك المادية والنفسية جزءًا من قضية العدالة الانتقالية لإقرار الحق والتعويض وجبر الضرر وأي إجراء من شأنه المساعدة في استرداد الحقوق المهدرة للمعتقلين وأسرهم.
إضافة إلى التأكيد على التكلفة الاجتماعية لجريمة الاعتقال، فالآباء والأمهات وكل أفراد الأسرة عمليًا تطالهم تلك الجريمة ، فحياتهم تكون جحيم وتنقلب كل تفاصيلها رأسًا على عقب، ويصبح هم المعتقل أو المعتقلة من أفرادها هو المسيطر على العقول والقلوب ويشمل ذلك محيطهم الاجتماعي.
صحيح الأولوية الآن هي الضغط بكل السبل لإطلاق سراح كل المعتقلين وتصفية المعتقلات ومعالجة أوصاف السجون وأماكن الاحتجاز، لكن من الضروري أن يكون العمل وفق برنامج يستند على وثيقة الحقوق المستندة على الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية ذلك تبرز لأهمية مراكمة الوعي بالحقوق والتضامن مع المعتقلين وبشكل دائم ليشكل حائط صد ضد الاعتقال وعقبة أمام من ينتهكون الحقوق لا يمكن تخطيها…
الميدان
