أقل من 40 يوما على مهلة البنك الدولي.. هل يستجيب الانقلابيون أم يفقد الوطن فرصة إعفاء الديون؟

الخرطوم- نبيل – إسلام- ناهد

أقل من (40) يوماً تبقت على مهلة البنك الدولي للمكون العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، وإلا سيتراجع عن وعوده بإعفاء الديون البالغة أكثر من (60) مليار دولار، وحذر البنك الدولي العسكريين من المضي في تمسكهم بالسلطة وتماطلهم من تسليمها للمدنيين، وهدد بالإبقاء على الديون بفوائدها اعتباراً من نهاية يونيو القادم إذا لم يقم بإجراءات تعيد السلطة للمدنيين، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول إذا ما كان البنك الدولي قد ينفذ تهديده حال فشل العسكر في تسليم السلطة للمدنيين، أو رفضوا ذلك خصوصاً أن الوقت بات ضيقاً وليس في الأفق ما يشى لأي إصلاح؟.

واعتبر مراقبون ومحللون سياسيون أن تحديد البنك الدولي سقفاً زمنياً للمكون العسكري للابتعاد عن السلطة وتسليمها للمدنيين أمر غير مقبول، وإن كان نوعاً من الضغط على المكون العسكري لإعادة المسار الديمقراطي. فيما يرى آخرون أن المكون العسكري ما زال يتماطل في تسليم السلطة للمدنيين ولا يريد أي حل يفضي إلى خروجه من المشهد السياسي.

ورفض د. أسامة توفيق القيادي بالإصلاح الآن هذا النمط من التعامل مع السودان الذي التزم بكل شروط البنك الدولي للحصول على إعفاء ديونه، بيد أنه يرى أن البنك الدولي بتحذيره هذا يتدخل ويتعامل مع الأمور من زاوية سياسية أكثر من مهامه الأساسية في مساعدة الشعوب الفقيرة. وقال لـ”الحراك” إن حفنة من الشباب هم من يقومون بعرقلة التحول الديمقراطي.

ومن جانبه قال د.نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إنه لا توجد عقبة أمام تسليم العسكر السلطة للمدنيين فقط يجب أن يتفق الجميع على صيغة للتحول الديمقراطي، وأضاف أديب أن المجتمع الدولي مهمته مساعدة السودان لتحقيق الحكم المدني.

ومن جهته قال د. مصعب فضل المرجي المحلل السياسي إن الحكومة ستواجه مأزقاً كبيراً حال لم تفِ بمتطلبات المجتمع الدولي في استئناف المساعدات، وقال إن المؤسسات الدولية لا تعرف التهديد وتوقع أن ينفذ البنك الدولي تهديده بإلغاء عملية إعفاء الديون، وأكد مصعب أنه ليس هناك ثمة مؤشر يعطي أملاً في تغيير الوضع وتسليم العسكر السلطة للمدنيين، ومضى بقوله “المكون العسكري يعمل على عرقلة جهود المجتمع الدولي في حمل القوى السياسية والعساكر لحل الأزمة بالاستمرار في ممارساته في العنف ضد المحتجين السلميين واعتقالهم، وهذا يعني أنهم لا يرغبون في أي حل يفضي إلى خروجهم من المشهد السياسي.

ويلوح في أفق الاقتصاد السوداني شبح مشكلة تعثر الديون الخارجية، عقب تلميحات من الجهات الدائنة بعدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها مسبقاً، بعد التعقيدات التي شابت الأوضاع السياسية بالبلاد، والسودان الذي قطع شوطاً في مفاوضات جدولة وإعفاء ديونه الخارجية خلال العامين الماضيين، أعادته الأحداث السياسية مؤخراً إلى المربع الأول.

فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية، سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وأوضحت أن أكثر من (4) مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر، وحذرت الولايات المتحدة في وقت سابق أن “الإخفاق في استعادة الحكومة المدنية بالسودان سيزيد عزلتها، فيما علقت تمويلاً بمقدار 700 مليون دولار”، وعلى الأقل (19) ملياراً من إعفاءات ديون للسودان في خطر”، وانضم السودان إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة “هيبيك”، ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.

ورفض د.خالد التجاني النور رئيس تحرير صحيفة (إيلاف) في حديث صحفي أن تتعامل مؤسسات التمويل الدولية بذات نهج الدول الدائنة، لجهة أن هذه المؤسسات اقتصادية وليست سياسية، وقال: طالما السودان التزم ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية التي بموجبها تم انضمامه لمبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) لماذا كل هذا الوعيد.

وانتقد التجاني تعامل البنك الدولي مع السودان وقال “عدم التزام هذه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن وعودهما في المساهمة في تخفيف ديون السودان، يعتبر نكوصاً عن التعهدات التي قطعوها مسبقاً”.

وفي يونيو 2020م، وقعت الحكومة السودانية مع صندوق النقد الدولي على برنامج المراقبة الذي يعمل على مراقبة اشتراطات الصندوق على الحكومات وتقييمها بعد عام، للحصول على تسهيلات مالية وقروض تزيد عن المليار دولار، واشترط الصندوق على الخرطوم، الإقرار بجملة من الإصلاحات من أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتوحيد سعر الصرف في جميع المنافذ و”الصناديق الدولية لم تضع في اعتبارها المواطن السوداني، الذي دفع ثمن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الانتقالية، للحصول على دعم من المجتمع الدولي”، بحسب التيجاني.

وعملت الحكومة الانتقالية على رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الجازولين) نهائياً، وفي فبراير 2021م، عومت الحكومة السودانية جزئياً عملتها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيهاً من 55 جنيهاً السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية، وتبع التعويم تحرير سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع).

الحراك السياسي