الخرطوم: مآب الميرغني
انتقد القانوني المعز حضرة قرار السيادي رفع حالة الطوارئ تدريجيا. وقال حضرة في تصريح لـ”الجريدة” : “قانونياً لا شىء يسمى رفع تدريجي هذا الحديث القصد منه الخداع، والايحاء للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي التي تطالب بإلغاء حالة الطوارئ والعنف المفرط في الشارع مع إطلاق سراح المعتقلين”.
وأشار حضرة إلى أن البرهان وفقا للوثيقة الدستورية لا يملك الحق في اعلان حالة الطوارئ أو رفعها، واصفاً أن هذا نوع من العبث القانونى والسياسي.وشدد حضرة على أن حالة الطوارئ يجب أن ترفع نهائياً، وتلغى كل الأوامر التي تقف ضد حقوق الإنسان.
الجريدة
الطوارىء لا تعد سوى عائقا بسيطا , ولا يمكن مقارنتها بالقضاء السودانى ( النزيه) منذ الأستقلال.
وفى أكثر الاحيان يفوق دور السلطة القضائية الأسلامية الحنيفة المستقلة السمحة دور الطوارىء , بأعادة القضاء كافة منهوبات الشركات الارهابية و التى أعلنت الولايات المتحدة جزءا يسيرا منها , و الحرص على فاعليتها فى المجتمع لعودة فرض العقوبات الدولية على السودان, وتبرئة و تشجيع شركات غسيل الاموال و أعطاءها شهادات ثقة أصيلة و صكوك غفران , وأعادة منتمىّ النظام البائد , وطرد المحامين و سحل المتظاهرين و تبرئة المغتصبين و المتحرشين و القتلة السمحين.
وهو ما ينسحب على الأقتصاد و المجتمع و الاعلام و الثقافة و عاداتنا و تقاليدنا المتجزرة , فيذدهر الأغتصاب و القتل و النهب و السحل و الفساد الادارى السمح و الاصيل.
طالما كانت السلطة القضائية ظل للسلطة التنفيذية فلن يكون لها أي أثر يذكر ، والإشكال لا يحل بمجرد سن قوانين أو فرض تشريعات وإنما يكون بخلخلة كامل المنظومة لكي يكون للقضاء القوة الكافية لحماية نفسه أولا ومن ثم العمل علي حماية النظام الدستوري للبلاد ، فكيف يتثني لقاض حل مشاكل البلاد وهو لا يقوي علي مشكلة نفسه ، ومصيره معلق برضاء الحاكم ومزاجه وبمدي تملق القاضي وتزلفه وتقلبه مع السلطة التنفيذية كيفما تقلبت من اليمين الي اليسار ، وقد يجد القاضي نفسه في الشارع بين ليلة وضحاها بمجرد توقيع صغير من السلطة التنفيذية…