سيف الدولة حمدناالله
الخطأ الجوهري الذي إرتكبته الحكومة الإنتقالية في شأن تفكيك جماعة الإنقاذ، أنها إختارت منطقة وسطى، فلا هي إستخدمت الشرعية الثورية التي تُنتهج عادة في أعقاب التغيير (وهو ما فعلته الانقاذ)، ولا هي إستوفت مطلوبات قانون التفكيك الذي صنعته بيديها، وذلك بتغييبها للجسم الذي تُستأنف إليه قرارات اللجنة، ولا يُقبل في تبرير ذلك القول بتعمّد المكون العسكري بمجلس السيادة تعطيل تشكيل اللجنة، ذلك أن أساس الخطأ هو في عدم النص بقانون التفكيك نفسه على تشكيل لجنة الإستئناف كما هو الحال في اللجنة الإبتدائية، ولم يكن من المناسب أن يربط القانون مصير تشكيل اللجنة على إرداة مجلس السيادة ونصف أعضائه من أصحاب التمكين.
ليس فيما ورد ما يُناهض الحديث حول بطلان وعدم صحة القرارات التي صدرت عن دائرة (أبوسبيحة) بالمحكمة العليا، ففي قول واحد لا ينعقد للمحكمة العليا أي إختصاص فيما قامت وتقوم به، ودائرة “أبوسبيحة” فيما تفعل يعتبر أعضائها مجرد “فضوليين” على تلك الدعاوي، و”الفضولي” هنا صفة لا شتيمة، تُطلق فقهاً وقضاءاً على الشخص الذي يتصرف في شيئ ليس له عليه سلطان، كالذي يُزوِّج فتاة في غير ولايته أو يبيع شيئاً ليس في ملكه، ولا يشفع لدائرة (أبوسبيحة) ما إستندت عليه من حيلة بإضفاء تكييف من عندها لطبيعة تلك القرارات والقول بأنها (إدارية) يجوز للمحكمة العليا النظر فيها بتلك الصفة، والصحيح أنها قرارات صدرت بموجب قانون (خاص) يُقيِّد القانون العام، يستند على نص دستوري ورد بالوثيقة الدستورية، بيّنت نصوصه الطرق الحصرية للتظلم والطعن.
أفدح من هذا الخطأ هو تجاهل النائب العام للحكومة الإنتقالية مناشداتنا المتكررة له بإعمال قانون “الثراء الحرام” الذي وضعته حكومة الانقاذ نفسها في إسترداد الأموال المنهوبة، وهو قانون سهل التطبيق وناجز (سريع) وفعّال وقاطع في أحكامه، حيث أن إجراءاته تبدأ وتنتهي في دقائق بفحص إقرار الذمة الخاص بأي من جماعة حكم الانقاذ، ومطابقة ما كان موجوداً في ذمتهم يوم إستلامهم السلطة، مع ما آلت إليه تلك الذمم يوم سقوط النظام، ويعتبِر القانون أن أي زيادة تطرأ على الذمة (ويشمل ذلك الزوجات والأبناء) من أموال عقارية ومنقولة “ثراءاً حراماً” ما لم يثبت صاحب الذمة وليس الإتهام عكس ذلك.
كان من شأن هذا الطريق أن يضمن إسترداد الأموال ومعها توقيع العقوبات الرادعة على جرائم الفساد والنهب، بخلاف ما يحققه قانون الفكيك الذي يقتصر تطبيقه على إسترداد الأموال دون توقع عقوبات، الأمر الذي جعله أقرب لمنهج “التحلل” الذي كانت تعمل به حكومة الإنقاذ.
ثم نخلص للخطأ الأخير في هذا الخصوص، وهو تلكؤ رئيس الوزراء في تشكيل مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية بعد صدور القانون الخص بها، وهي المفوضية التي كان من شأنها أن تقوم بإعادة بناء أجهزة العدالة وتشكيل مجلسي القضاء والنيابة ومن ثم تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وكذلك عزل وتعيين القضاة وأعضاء النيابة، وجعل القانون قرارات المفوضية نهائية وغير قابلة للطعن، كما جعل للمفوضية سلطة إبتدار القوانين التي من شأنها ترقية العمل، وكان الحري منها تعيين كوادر من خارج أجهزة العدالة الحالية (القضاء والنيابة والعدل) مع رفع سن التقاعد للقضاة بما يضمن الربط بين أجيال ما قبل الإنقاذ مع الأجيال الحالية ….. إلخ.
كان ذلك هو الطريق السليم، لا طريق هتافات “صاملة صامولة” و “سوف تصرخون” الذي إنتهى بجماعة التمكين يضحكون علينا فيما نحن الذين “نصرخ”.
الجريدة
هل هذه النصيحة جائت بعد الانقلاب ام قبل … فمثلما يعمل الفلول على اجهاض الثورة وحكومة حمدوك كان بالاحرى مد ومساندة حمدوك وتنويره باهمبة اتخاذ اجراءات استباقية لعرقلة مساعى الفلول ولكنكم ومثل الحزب الشيوعي .. اثرتم الانسحاب او السكوت بينما تعلمون مآلات سقوط حكومة الثورة ..لان الكل يعلم خبث الاسلامويين …. وانهم لا اخلاق لهم .. يقتلون وينهبون ويسبون حتى العقيدة فكيف لكم استئمان شرهم .. كنتم غافلون …. والان تدفعون ثمن ذلك الغباء الذي اودت بثمار اعظم ثورة مر على السودان والهم شعوب العالم … اين كنتم.
يا سلطان عموم السودان المزعوم يبدو انك كنت غائبا مولانا سيف الدولة قال هذا وحمودك في السلطة ولكن حمدوكك سده دي بي طينة والثانية بعجينة، ومن كتابتك فأنت حاقد علي الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي نصح حمدوك وجلس معه ولكن حمدوك كان يهوي نصائح شلة المزرعة يا كرور.
سيسقط الانقلاب وسيصرخون وسنهتف مرة اخرى صامولة صامولة…والمقصود هنا جبريل ورفاقه …الوقت للعمل لإنهاء الانقلاب اولا..وحسم موضوع المليشيات..لان الماضي لن يعود..فاطراف المليشيات هم الذين يضحكون ..ويتمددون في أجهزة الدولة تمكينا جديدا…بينما يصرخ المواطنون ..من ضيق الحال والبؤس والدليل الإضرابات..والتفلتات..أما الفلول فلا مستقبل لهم.. ولا احد يكترث لمصيرهم ..التمكين الجديد أشد خطرا ..وبؤسا ..ولامبالاة
القانونيين السودانيين و الفقهاء في السودان علقهم واحد عبدة نصوص سيف الدولة نبيل اديب كمال الجزولي عقلهم عقل الفقهاء و أقرب لعقل رجال الدين مقارباتهم في نغالطاتهم في النصوص تذكر بعقل الفقهاء و رجال الدين في حديثهم عن الحيط و النفاس و الفساء.
انت والمدعو عبدالقادر محمد احمد وربيب الانقلابيين المدعو نبيل اديب هذا هو الثلاثي (المدعى للمثالية) هو من بدار الهجوم بالباطل علي لجنة تفكيك تمكين الكيزان الارهابيين تجار الدين والمخدرات انتم الثلاثة من فتحوا النار على اللجنة التى كانت تمثل الثورة والثوار
انتم الثلاثة من فتحتم صندوق باندورا ليخرج لنا اشر خلق الله الكيزان الارهابيين باعلامهم البلطجي المنحط الفاجر وصحافتهم الداعرة المجرمة وصحفيينهم واعلامييهم الفسقة الفجرة البلطجية
هذا الثلاثي من تسبب في افشال عمل اللجنة والدليل انكم لبدوا واستخبيتوا بعد انقلاب العنبج البرهان في ٢٥ اكتوبر بعد ان كنتوا بتكتبوا مقال كل يوم وتضربوا به القحاتة وانتم تستهدفون اللجنة
مولانا سيف الدولة أنتم أيضا قصرتم بعدم المشاركة فى التغيير الذى حدث و أبعدتم أنفسكم وكان لديكم الفرصة فى التأثير و التصحيح وكانت آمالنا معقودة عليكم لقيادة ثورة التغيير ولكن لا أدرى لماذا أبعدتم أنفسكم!!
المتقاعس وقت الحارة اولى به ان يصمت الآن
اللجنة ركزت اهتمامها على الجوانب الهتافية التي يطرب لها الرجرجة، دون ان تنظر بعين فاحصة للصورة الكلية التي كانت مختلة اختلالا واضحا جعل الجميع يشعر بأن تلك القرارات لن يطول عمرها لأنها لم تقم على ارضية راسخة من العدالة بمطلوباتها المعروفة.
المشكلة الكبرى أن اللجنة بعملها هذا اعطت الفرصة لتجميد ما قامت به واعطت الفرصة لمئات الالاف من المفسدين كيزان وغير كيزان للهروب بتلك الأموال أو غسلها والتصرف فيها ومن الصعب جدا بعد هذا الوقت مجرد التفكير في أن هؤلاء الناس الذين ولجوا المدينة جوعى ومقطعين قد اصبحوا من مترفيها سيقوموا باعادة تلك الاموال.
هناك كيزان هربوا للخارج وهناك مئات الالاف من النفعيين عديمي الضمير من الحرباءات الذين لبسوا لهذه المرحلة لبوسها واصبحوا اعضاء في الاحزاب التي ستوفر لهم الحماية بحجة انهم غير كيزان ونعرف من هؤلاء الكثير!
حسبنا الله ونعم الوكيل
لجنة التفكيك كانت لجنة ناشطين مراهقين سياسيا، وفي الحقيقة قد جعلوا جموع الشعب كله في خانة (بصرخون)!
نسأل الله ان يفيد البلاد والعباد بعلمك واخلاصك وتفانيك ومهنيتك استاذنا سيف الدولة.
((ولا هي إستوفت مطلوبات قانون التفكيك الذي صنعته بيديها، وذلك بتغييبها للجسم الذي تُستأنف إليه قرارات اللجنة، ولا يُقبل في تبرير ذلك القول بتعمّد المكون العسكري بمجلس السيادة تعطيل تشكيل اللجنة، ذلك أن أساس الخطأ هو في عدم النص بقانون التفكيك نفسه على تشكيل لجنة الإستئناف كما هو الحال في اللجنة الإبتدائية، ولم يكن من المناسب أن يربط القانون مصير تشكيل اللجنة على إرداة مجلس السيادة ونصف أعضائه من أصحاب التمكين.))؟
هذا كلام غير سديد ولا قيمة له أمام جنوح (أبوسبيحة) إلى التماهي مع اللصوص سارقي المال العام ولا ينهض مبرراً لتدخلاته غير القانونية وغير الدستورية – أقول لا قيمة له لأنه لو كانت هناك لجنة استئنافات وأيدت كل قرارات لجنة التفكيك فذاك لم يكن ليوقف هجوم أبو سبيحة بأمر الفلول لإلغائها بذات الحجة الزائفة بالزعم الكاذب بتعدي اللجنة على الاختصاص القضائي الذي ظنه في نص الوثيقة الدستورية في المادة 61(1) و(2) بشأن حق التملك حيث تقرأ الفقرة (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون؛ (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي. ولعلك تدري أن لا شيء من ذلك يمكن نسبته لقرارات لجنة التفكيك فالفقرة الأولى لا تنطبق، فالحيازات والملكيات التي عملت عليها اللجنة هي في ظاهرها وحقيقتها غير قانونية لأنه لا يوجد قانون يملك فرداً مئات الأراضي أو أراض مملوكة لمؤسسات عامة كجامعة الخرطوم فأي قانون يحولها إلى ملكية خاصة بأفراد؟ أما الفقرة (2) فتتعلق بالنزع للمصلحة العامة والتعويض الفوري، فأي محكمة تلك التي تنزع للمصلحة العامة وتعطي التعويض وهل المصلحة العامة تقدرها السلطات الإدارية العامة أم المحاكم وأما المصادرة فهي عقوبة تقوم على دعوى جنائية والدعاوي الجنائية لا تحال، كما تدري، إلى جهات غير قضائية لتحكم فيها، ولم تنظر لجنة التفكيك في أي دعوى كهذه وتحكم فيها حتى يقال أن حكمها فيه تعدٍ على الاختصاص القضائي. ولكن أبوسبيحة ليس له مدخل غير العمل على هذه الكذبة الفرية للحصول على اختصاص كاذب ومن ثم التدخل لإلغاء قرارات مخالفة للنظام العام لتعديها على اختصاص القضاء كما يزعم – فإذا ثبت زيف هذه الحجة فإن قرارات أبوسبيحة هي التي تعتبر مخالفة للنظام العام ولاغية ويجوز لأي محكمة عامة بأي درجة اعتبارها باطلة ومنعدمة ومن ثم تجاهلها في أي قضية بين يديها وعلى أي دائرة مراجعة بالمحكمة العليا التدخل بإلغاء قرارات أبوسبيحة بنفس المبرر الذي ألغى به قرارات لجنة التفكيك. وعليه فليس صحيحاً أن يكون مبرر تدخل أبوسبيحة وجود أي إخفاق من جانب السلطة الانتقالية في تكوين لجنة الاستئنافات أو لقصور في قانون أو عمل لجنة التفكيك.
وأما قانون الثراء الحرام فليس بأفضل من قانون التفكيك فهو ليس به غير التحلل واسترداد المال المتحلل منه ونطاق تطبيقه ضيق جداً فهو يقتصر على الموظفين العموميين وليس كلهم بل على الذين لديهم اقرارات ذمة فقط ولا يصلح للتعامل مع نورالدايم صهر المخلوع مثلاً فهو مجرد صاحب كشك لبيع الأكياس! بل إن إمكانية اتخاذ تدابير وإجراءات قضائية وفق قانون التفكيك لمحاكمة ومعاقبة المفسدين منصوص عليها في المادة 7(1) منه التي تقرأ: تكون للجنة السلطات والصلاحيات الآتية:
أ- ب- ج- …..
ب- (و) اتخاذ كافة التدابير والاجراءات والدعاوي ضد أي شخص محاربة للفساد والمفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تشكل أو شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أو أي جرائم أخرى ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الإثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال النفوذ أو إساءة لاستخدام السلطة بسبب التمكين أو عن أي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت بأي شخص.
(ولم تنظر لجنة التفكيك في أي دعوى كهذه وتحكم فيها حتى يقال أن حكمها فيه تعدٍ على الاختصاص القضائي.)
القانون يقول لا مصادرة بلا حكم قضائي!
انتهى.
خلينا من دعوى وما دعوى وفلسفة فارغة!
انتي الله دا ما خت ليك مخ في قرعوبة راسك الزاي راس الجدادة دا؟ انت شن عرفك بالقانون وما هي المصادرة ومتى تكون قضائية!! طيب القانون كمان بقول كل من يستخدم مبنى محلاً للدعارة يعاقب بعشر سنوات سجن وبمصادرة محل الدعارة وإن لم يكن مملوكاً للمدان اذا استخدم بمعلم مالكه حقيقة أو افتراضاً!! جيبي لي أي مثال للمصادرة القضائية في غير هذه الحالة – حالة الدعوى الجنائية الما فاهمةمعناها دي!! إياك تظنين أن المصادرة هي لما تحكم بثبوت ملكية أرض لأحد المتنازعين في (دعوى مدنية) هي المصادرة القضائية وذلك بمصادرة القطعة من الطرف الآخر؟؟ اذا كان دا فهمك فخسارة ردي على جاهل بالقانون!! وأظنك أبوسبيحة يرد متخفياً في
والله يامولانا البلد فاقداك لم توافق فى المشاركة ولكن والله أنه واجب دينى وواجب للوطن الذى له دين عندك لأنه بلدك فلابد من عودتك نعرف الآن ان الاجواء الآن مظلمة ولكن ان اتقشعت هذه الغمة لابد من عودتك لان البلد محتاجة لامثالك ( ما تخلو البلد للفاسدين والحرامية ) صلحوا البلد وبعدين ارجعوا ثانى والله مثلك لو عمل فقط استشارات قانونية يكتفى من شىء اسمه اغتراب .
برافو يا استاز
للأسف آثرتم عدم المشاركة و النضال عندما أُتيحت لك الفرصة عبر دعوة كل معظم الشارع الثوري لك دعية أنك لا تستطيع لمعارضتك الصريحة للشق الأسلامي متمثل في الشق العسكري !!! كان من باب أولي أن تتخذ موقف يترك أثراً كان يمكن أن يغير الأحداث في بداية الثورة بدل الكتابة و المعارضة من على البعد !!! ماذا أستفاد بلدي من نقدكم و كتابة الحقائق الت كان من الممكن أن تطبقها و تسطّر تاريخك أحقاقاً للحق !!!!
للأسف معظم السياسيين و الكفاءات لم تعطي السودان جزء من دينه .
أرجوا أن تنشر الراكوبة تعليقي
لأسف آثرتم عدم المشاركة و النضال عندما أُتيحت لك الفرصة عبر دعوة كل معظم الشارع الثوري لك دعية أنك لا تستطيع لمعارضتك الصريحة للشق الأسلامي متمثل في الشق العسكري !!! كان من باب أولي أن تتخذ موقف يترك أثراً كان يمكن أن يغير الأحداث في بداية الثورة بدل الكتابة و المعارضة من على البعد !!! ماذا أستفاد بلدي من نقدكم و كتابة الحقائق الت كان من الممكن أن تطبقها و تسطّر تاريخك أحقاقاً للحق !!!!
للأسف معظم السياسيين و الكفاءات لم تعطي السودان جزء من دينه .
أرجوا أن تنشر الراكوبة تعليقي
لا أعتقد أن أي شئ كان سيمنع الانقلاب من إعادة سرقة المسروقات. المسألة ليست قانونية بالمرة ولا يمكن منعها إلا بمنع الانقلاب نفسه.
موضوع في توقيت غير موفق
مولانا/ سيف الدولة حمدنالله / القانوني الضليع، نسختان – نسخة ماليزيا المتوهج علما وفكرا وفقها وثوريا جسورا – نسخة الدوحة، المغاير تماما سياسيا وتوجها عن ما سبق.
س يصرخون ثانية و ثالثة حتي اخذ كامل حقوق الشعب السوداني ولا نامت اعين مخانيث هطلات الكيزان ،،،، س يصرخون لابد الدهر لا فكاك و لا عافية للامة السودانية الا بصراخهم ،،،،