خطة أمريكية سودانية لمراجعة قوانين الردة والتكفير، وقانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية

مجمع الفقه الإسلامي يتمسك بتطبيق حد الردة
السفير عمر الصديق: الحكومة تتجه لتعديل مادة (الزي الفاضح)
أسقف كانتبري يجب أن ينال الجميع حقوقاً متساوية في المواطنة
كوتسيس: نسعى لإدخال تحسينات على سياسات الحكومة لحماية التسامح الديني
التخطيط العمراني: نقر بالتأثير النفسي لهدم الكنائس ولكن مواقعها كانت خاطئة
أديب: مادة الزي الفاضح تخالف مبدأ المشروعية لأنها لا جريمة ولا عقوبة واضحة خطة عمل تتعلق ببعض القوانين

الجريدة: سعاد الخضر – حاتم درديري

بعد إعلان المرحلة الثانية للحوار بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في نوفمبر الماضي، رهنت واشنطون إزالة السودان من القائمة بتحقيق تقدم في الحريات الدينية، إلا أن وزارة الخارجية تباطأت في التعاطي مع تلك الشروط حيث أقامت ورشة بعد ثلاثة أشهر من انطلاقة الحوار الثلاثاء الماضي، والتي ردت فيها على تقرير الكونغرس الأمريكي حول الحريات الدينية في السودان في الشهر الماضي.. وكشفت الورشة عن خطة أمريكية سودانية قدمها مكتب الحريات الأديان بالخارجية الأمريكية تشمل مراجعة بعض القوانين الخاصة، وقدم مكتب الحريات بالخارجية الأمريكية خطة عمل تتعلق ببعض القوانين وذلك ضمن المباحثات الأمريكية السودانية، وكشف أنها تشمل قوانين الردة والتكفير، وقانون النظام العام، وقانون الأحوال الشخصية. قدم مكتب حريات الأديان بالخارجية الأمريكية خطة عمل تتعلق ببعض القوانين وذلك ضمن المباحثات الأمريكية السودانية.. وكشف أنها تشمل قوانين الردة والتكفير، وقانون النظام العام، وقانون الأحوال الشخصية، الردة والتكفير، وقانون النظام العام، وقانون الأحوال الشخصية.
ظل الجدل يتجدد بشأن تطبيق حد الردة في المرتد، وأعلن ممثل مجمع الفقه الإسلامي، القاضي السابق أحمد محمد عبد المجيد، تمسكه بتطبيق حد الردة في المرتد عن الإسلام، واشتكى عدد من أساقفة الكنائس، من عدم تعيين وزارة التربية والتعليم معلمين لمادة التربية المسيحية، وعدم اعتماد أعياد المسيحيين في التقويم الرسمي للاحتفالات بالأعياد الدينية.

الجوانب النفسية
وظل مكتب التنسيق المسيحي يطالب بإعادة مكتب تنسيق التعليم المسيحي ومراعاة الجوانب النفسية لهدم الكنائس وإيجاد الأرض التي سيتم فيها التعويض، في وقت أعلن ممثل وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم د. أبو الطيب آدم حسن، صدور قرار من الوزارة بتجميد عطلة السبت، لتأثيرها على المدارس المسيحية بالولاية.

دفوعات مجمع الفقه:
ودافع أحمد محمد عبد المجيد في ورقة علمية قدمها في ورشة الحريات الدينية التي نظمتها لجنة الحريات الدينية بقاعة الصداقة أمس، عن تطبيق حد الردة، وقال إنه على الرغم من أن هناك مادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على إعطاء الإنسان حرية كاملة في اختيار دينه، إلا أن تلك المادة استدركت ووضعت قيوداً على الحرية الدينية المطلقة وقيدتها بالقوانين التي تكون فيها القيود ضرورة لحفظ الأمن والنظام.
وأشار ممثل مجمع الفقه في ورقته بعنوان (الرؤية الفقهية للحريات الدينية)، إلى أن الإعلان العالمي نص في الفقرة 35 من المادة 8 على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي أوجبها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو المصلحة العامة أو الآداب العامة لحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
ورأت الورقة أن ذلك النص يعني أن الحرية الدينية مقيدة في الفقرة الثالثة من ذات المادة في الإعلان، وأضافت (ومن هنا جاءت نظرة الردة في الإسلام)، ولفت إلى أن الإسلام أعطى الإنسان كامل الحرية في اختيار دينه وحماه بموجب القانون، وتابع (وكذلك منعه بموجب القانون من تغيير دينه بنصه على منع الردة والرجوع عن الإسلام والخروج منه).

إباحة الفوضى:
واعتبر ممثل مجمع الفقه في ذات الورقة أن تحريم الردة لم يتم على مفهوم ديني، وإنما على أنها جريمة وخيانة ضد الوطن ونظام الدولة؛ لأنها تخل بأمنه وسلامته وتبيح فيه الفوضى، ونوه إلى أن القانون الجنائي اعتبر أن الردة جريمة، وزاد أن الحكم على المرتد ليس حجراً على حريته الدينية التي قررها له الإسلام في أن يختار الدين الذي يراه، ولكن الحكم على المرتد؛ لأنه يمثل خيانة عظمى للوطن والأمة، وأردف (لذا جعل الإسلام عقوبة المرتد مشددة وأدخلها ضمن الحدود السبعة).

عقاب الآخرة:
ومن جانبه انتقد المحامي أبو بكر عبد الرازق تمسك الورقة بتطبيق حد الردة وتحريم زواج المسلمة من الكتابي، وقال إن تحريم زواج المسلمة من كتابي تحريم تم باسم رجال وغير منصوص عليه في القرآن، وشدد على أن الإسلام لم يقرر حد الردة، وأن الردة عقابها في الآخرة وليس الدنيا، وانتقد الورقة، وأضاف (حملت الورقة آراءً فقهية مختلفة جداً تمثل آراء شريحة من الفقهاء وليست محل اتفاق).

توجهات علمانية
من جهته قال كبير أساقفة كانتربري نيك بينز، إن الدين والسياسة مرتبطان لعدم مقدرة الفرد على فهم العالم بدون فهم الدين، وأشار إلى وجود توجهات علمانية تسعى لإقصاء الدين، وقال في ورشة الحريات الدينية التي نظمتها لجنة الحريات بقاعة الصداقة أمس، (نحن لدينا تحديات لكنها على مستوى مختلف)، ولفت إلى أن حرية الأديان لا تقف بمعزل عن حقوق الإنسان، وأشار كبير الأساقفة إلى جملة مواضيع وصفها بالأساسية تشمل التشريع الخاص بولاية الخرطوم وعطلة يوم الأحد وإزالة الكنائس والأراضي، ومسألة تسجيل الأطفال في الطوائف الدينية.

حقوق متساوية:
وفيما يلي الأقليات قال نيك بينز (يجب أن ينال الجميع حقوقاً متساوية لتساويهم في المواطنة)، وأضاف (يجب أن نقوم ببعض التغييرات للتأكيد على أن الأديان تعيش جنباً إلى جنب)، وأقر بوجود تحدٍ بخصوص تنشيط مجلس الكنائس وإيجاد أرضية مشتركة للحريات الدينية كمفهوم وواقع.

عطلة السبت
ومن جانبه أعلن ممثل وزارة التربية والتعليم د. أبو الطيب آدم حسن، صدور قرار من الوزارة بتجميد عطلة السبت لجميع مدارس الولاية، باعتبار أن عطلة السبت تؤثر على المدارس المسيحية بالخرطوم، وأبان أن الغاء العطلة تم لأجل غير مسمى، ونوه إلى السماح لجميع المدارس المسيحية بالعمل يوم السبت، وأشار إلى تضرر المدارس الحكومية من تلك العطلة، وأبان أن يوم الأحد يمكن أن تمارس فيه العبادات للمسيحيين.

تمثيل الأقليات:
ومن جهته طالب القائم بالأعمال الأمريكي في السودان ستيفن كوتسيس، بأهمية تمثيل أكبر للأقليات الدينية في الحكومة، بما في ذلك المكاتب الفنية التي تتعامل مع تصاريح الأراضي والإدارة التعليمية، بجانب التوزيع المتساوي للموارد لجميع الجماعات الدينية لتصاريح البناء لدور العبادة.
وأوضح القائم بالأعمال أن موضوع الحريات الدينية، حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية يمثل أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية للحوار الأمريكي السوداني، وقال (من الواضح أن هناك العديد من قضايا حقوق الإنسان التي يجب معالجتها في السودان).

دعم الاحتجاجات:
وجدد القائم بالأعمال الأمريكي، دعم واشنطن لحق الشعب السوداني في التجمع السلمي للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ورد المظالم في المطالب التي وصفها بالمشروعة للسكان، وطالب الحكومة بخلق بيئة آمنة للتعبير والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني لعملية سياسية أكثر شمولاً، وتابع: أن الحرية الدينية ضرورية لمجتمع متساوٍ، ولفت إلى أن أمريكا تقف إلى جانب الحرية الدينية والتعدد الديني في جميع أنحاء العالم.

تحسين الوضع:
وأبان كوتسيس أن المسلمين والمسيحيين السودانيين وغيرهم من مؤمنين يعيشون جنباً إلى جنب ويحافظون على الصداقات ويدعمون بعضهم بشكل عام، وأردف (لكننا نسعى إلى إدخال تحسينات على سياسات الحكومة لحماية التسامح الديني).

صرخة عالمية:
وأشار كوتسيس إلى ضرورة أن يكون لدى السودان قوانين وسياسات لا تسمح بالترخيص للكنائس فحسب، بل تعزز قدرة المجموعات والأفراد من جميع الأديان، على التمتع بالحرية والحماية المناسبة، وإقامة دور العبادة دون تعرض ممتلكاتهم للتهديد من قبل جهات حكومية أو خاصة بنزع الأراضي، وعدم تعرض المتعبدين للمضايقات والترهيب من قبل المسؤولين.
ومن ناحيته أكد المدير العام للإدارة الأمريكية والأوروبية بوزارة الخارجية السفير عمر الصديق، اتجاه الحكومة لتعديل مادة (الزي الفاضح)، باعتبار أنها تحدث صرخة عالمية بأن السودان ينتهك حقوق المرأة.

تأثير نفسي:
وفي السياق أعلن ممثل وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم المهندس عبد الله التوم، عن لائحة جديدة لتنظيم إنشاء دور العبادة ستتم إجازتها قريباً، وقال إن السودان أكثر جهة في العالم نفذت إزالات بلغت أكثر من (400) ألف إزالة لمناطق عشوائية وإعادة توطين قرى، وأقر التوم بالتأثير النفسي لهدم الكنائس، واستند في هدمها لكونها كائنة في مواقع خاطئة مما يضطرهم لإزالتها.

تحديد التكييف الفانوني:
ووصف المحامي نبيل أديب تعديل المادة (15) في القانون الجنائي بأنه لم يكن منصفاً ولا ضروري، وأرجع ذلك لأنها ذكر أمثلة فقط، وخلص إلى أن جريمة الردة ضد حرية الاعتقاد، ويقصد بها حماية الدولة وأمنها، واعتبرتها خيانة عظمى، وقال: (بما أن الدولة السودانية حتى الآن دولة مواطنة فلا مكان لوجود مثل هذه الجريمة)، ونوه إلى أن اعتبار الزي الفاضح جريمة يمهد إلى معيار ذاتي للشرطة والقضاء في تحديد التكييف القانوني، وبالتالي تخالف مبدأ المشروعية لأنه لا جريمة واضحة ولا عقوبة واضحة، ورأى أن الشريعة وفقاً للتشريعات المتعددة بها إشكالات.

علاقة الكنيسة والدولة
من جهته أعتبر البابا يعقوب حمودة أن التحدي الحقيقي في العلاقة بين الكنيسة والدولة، وانخراط بعض القيادات الدينية في الصراعات السياسية، وشكك في المعلومات التي وردت في تقارير الكونغرس الأمريكي حول الحريات الدينية وتابع (التقرير قدم معلومات مغلوطة عن كنيستي).

رؤية أئمة المساجد:
وقلل إمام مسجد من شكاوى هدم الكنائس وقالوا إن القضية قضية إجراءات، وأشار إلى إزالة مسجد؛ لأنه بنى في أرض مملوكة لامرأة، وطالب بعدم تحميل الأمور أكثر مما يجب.

شكوك الكنائس:
بالمقابل طالب أساقفة الكنائس بضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة ووزارة التخطيط، في حال إزالة الكنائس.
وشكك مسؤول في كنيسة شرق النيل في صحة المعلومات التي وردت في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول وضع الحريات الدينية العالمية وقال (ماذكر من معلومات حول أحداث كنيستي بشرق النيل غير صحيح) واتهم جهات لم يسمها بالعمل على إقحام الكنائس في الصراعات السياسية وتابع (هناك من يستخدم الكنيسة في الصراعات السياسية باعتبار أن كلامها عند المجتمع الدولي) وحذر من استغلال الدين المسيحي لإصدار قرارات لا تصب في مصلحة البلاد.
من جهتها طالبت مديرة إدارة حقوق الإنسان بالخارجية السفيرة رحمة العبيد بضرورة إصدار دليل وكتيب خاص بالإجراءات التي يجب أن تتبع في منح التصاديق لإقامة الكنائس.

دولة مثيرة للقلق:
وقال توفيق عثمان في ورقة حول التعايش الديني إن وزارة الخارجية الأمريكية تبني تقاريرها حول الحريات الدينية على المعلومات والمسودات التي تزودها بها السفارات الأمريكية مما يتسبب في تصنيف السودان سنوياً ضمن الدول المثيرة للقلق وأشار إلى أنه في إطار الحوار المشترك بين الجانبين السوداني والأمريكي قدم مكتب حريات الأديان بالخارجية الأمريكية خطة عمل تتعلق ببعض القوانين، وذلك ضمن المباحثات الأمريكية السودانية وكشف أنها تشمل قوانين الردة والتكفير، وقانون النظام العام، وقانون الأحوال الشخصية.

اجتهادات بشرية:
ولفتت ورقة التعايش الديني إلى وجود خلافات بين العلماء في مسألة حد الردة وحد التكفير وقال لايوجد نص قرآني صريح يوضح حد الردة والتكفير في الدنيا وأيضاً السنة النبوية، ولم يقم الرسول “ص” بتطبيق حد الردة على أي من الذين ارتدوا بالإضافة إلى أن العلماء لم يتفقوا على حد واعتبر لذلك أن كل حدود الردة والتكفير اجتهادات بشرية باستثناء قول عائشة رضي الله عنها (ماخير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه معصية، وتابع (من ارتد عن دينه وحاول تشويه صورة الإسلام ونشر الأكاذيب وابتغى الفساد فإن الحد الصريح هو القتل وذلك بصريح النص القرآني وبإجماع أهل العلم).

انعدام المعايير:
وفيما يختص بقانون النظام العام أكدت الورقة أن القانون يفتقر إلى تفصيل وشرح وقالت (لايوجد شرح مفصل لمعنى الزي الفاضح وهل هناك معايير لتحديد الزي الفاضح؟) وأردفت (إنما ترك الأمر للتقييم الشخصي لأفراد النظام العام من الشرطة وأصبح عبئاً ثقيلاً على المجتمع السوداني وأداة تستخدم للتجريم والتشويه بدون وجود رادع. وخيرت الورقة الجهات المسؤولة إما الغاء القانون أو إعادة صياغته وتحديد معايير غير مقيدة تتناسب مع الوقت الراهن وبإشراك جميع الطوائف بالمجتمع من المرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين.
وأوضحت الورقة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أن الفقرة الخاصة بخطة العمل المشتركة تضمنت الميراث، وحضانة الطفل وشدد على أن الميراث فيه نص قرآني صريح وسنة نبوية ولا نقاش فيه واعتبرت أنه من صميم العقيدة الإسلامية وزادت لا طاعة لمخلوق في معصية الله).
الجريدة