طرح فئة الالف جينه: هل تعجل بانهيار العملة الوطنية

الخرطوم:الراكوبة

قاد النقص الحاد في الايرادات وعجز الحكومة عن تغطية الإنفاق الى اتخاذ قرار طرح فئة الألف جنيه الجديدة الذي كان حبيس ادراج مطابع العملة الوطنية منذ العام 2019م، ونقلت وكالة الأنباء السودانية امس عن البنك المركزي قوله، إن إصدار فئة 1000 جنية جاء استناداً إلى سلطات البنك المركزي واختصاصات ،ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها ،ولعل المفارقة العجيبة في القرار ان من اول من صرح به قبل ثلاثة اعوام وهو ذات الشخص الذي أصدر امر التطبيق وه محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول الذي جاء المركزي فى ازمة السيولة الشهيرة اواخر العام 2018م،وايضا تم تعينه في العام الحالى عقب قرار تعويم الجنيه.

واكد الخبير المصرفي د.لؤي عبد المنعم ان قرار اصدار فئة جديدة سوف يتناسب مع حجم استقرار الحجم المالي بالمصارف وينعكس بصورة ايجابية على المصارف وأجهزة الصراف الآلي لجهة ان اجهزة الصراف الآلي لا تقبل اي فئات جديدة في ظل سقف سحب محدد بواقع 5 الف جنيه والتي تكفي إحتياجات المواطن اليومية،لذلك لرفع سقف السحوبات لـ 10 الف جنيه يتطلب فئات جديدة مثل فئة الالف جنيه ولتخفيض تكلفة الطباعة والتجديد للعملة، وأوضح لـ (الراكوبة) أنها تخدم الشمول المالي خاصة وان مناطق الإنتاج تنتشر فيها فئات العملات الصغيرة،لافتا الى أن  الفارق بين السوق الموازي للعملات الأجنبية والبنوك غير كبير بيد انه من المتوقع عدم استقراره في المستقبل بسبب الوضع الهش الذي يمر به الاقتصاد  و تراجع الإيرادات من ضرائب وجمارك بسبب رفع الاسعار وخروج عدد كبير من مصانع الانتاج.

وتوقع ان يؤدي ذلك  الى انهيار سعر الصرف في القريب و قال “قد يضطروا الى تغير العملة  و كان من الافضل تغييرها عوضا عن طباعة عملة لفئة جديدة كبيرة، وأضاف “ييدوا انهم لم يعتمدوا على الخيار الاول باعتبار ان تغير العملة مكلف في الوقت الراهن بسبب الفارق البسيط بين السوق الموازي والرسمي”.

بيد ان الاستاذ الجامعي بروفيسور ابراهيم اونور يخالفه الرأي مستشهدا بان الخبراء طالبوا الحكومة منذ وقت مبكر بتغير العملة بدل من طباعتها لمعالجة لمعالجة لتداول جزء كبير من العملة خارج الجهاز المصرفي واستخدامها في المضاربات بالدولار والسلع والمحاصيل، واكد لـ (الراكوبة) طباعة عملة جديدة بفئة كبيرة  ستكون مشجعة على التزوير لجهة انها تكون مربحه بشكل كبير لمن يقوم بالتزوير بدلا من تزيف فئات صغيرة، جازما في حال استمر الوضع على ماهو عليه من انعدام الرقابة والضوابط داخل وخارج البنوك سوف تكون جميع فئات العملة المتداولة بين المواطنين مزورة خلال عام او عامين.
واشار الى ان الإيجابي في طباعة عملة ذات فئة كبيرة بانها تكون مريحة للمواطن والبنك بدلا من حمل النقود في جوالات مثل ما يحدث حاليا.
وكشف ان الغرض  من طرح فئة الألف جنيه وادخالها في الاقتصاد لسد العجز في تغطية المرتبات ومشتريات الدولة التي تشهد تزايد مستمر في النفقات في ظل عجز الإيرادات،وتوقع زيادة في معدلات التضخم عقب طرح فئة الالف جنيه.
وشهدت الودائع المصرفية في السودان تراجعا خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف في الأوساط الاقتصادية من تداعيات هذه الظاهرة.

وقبل ايام كشف البنك المركزي عن تراجع ودائع العملاء الجارية، والادخارية والاستثمارية في إبريل إلى 2.398 تريليون جنيه، مُقارنةً بمارس 2.409 تريليون جنيه (الدولار = نحو 445 جنيها) مقابل ارتفاع عرض النقود، ما تسبب في حالة قلق حول مصير تمويل الجهاز المصرفي للقطاعات الحيوية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الإشكالات والتعقيدات التي يجابهها الاقتصاد.
ويشير الخبير الإقتصادي د.عبدالله الرمادي إلى أن قرار طرح فئة جديدة من العملة هو الصواب بعينه في ظل معدلات تضخم تجاوزت بضع مئآت بينما هي دون الخمسة% لدى معظم دول العالم وفي الأوضاع الطبيعية،لافتا الى ان الحديث كثر في الاونة الأخيرة ان البنك المركزي ينوي طرح فئة من العملة بقيمة الف جنيه بالرغم من ان المركزي نفى هذه الامر وكأنه امر خطأ او جريمة.

وقال الرمادي لـ (الراكوبة) إنه من انصار الخطوة في ظل معدلات تضخم خطيرة تزيد عن 3% وتآكل القوى الشرائية للعملة الوطنية مما يعني انه تضاءلت القوى الشرائية للعملة خلال عام الى الربع اي25%، واعتبر أن طباعة فئات اكبر اقل تكلفة على المركزي لطباعة فئات اقل ،وقال ” عالميا يجب ان لا يتجاوز حجم التداول بالعملة عشر الناتج الإجمالي للدولة”،جازما بان فئة الالف جنيه تخفف على المواطن حمل كميات من النقود.