بيانات الشرطة .. ركاكة وفراغ مضمون!!

نقر الأصابع ..

ظللت على الدوام أكرر وأقول إن الجيش والشرطة وجهاز الأمن والمسرح القومي والإذاعة والتلفزيون، هي مؤسسات وطنية سودانية ومِلكٌ حرٌ لهذا الشعب .. وتلك حقيقة لا تقبل الجدال أو مجرد النقاش .. ذلك متفق عليه بالإجماع السكوتي .. ولكن المؤسف في الأمر أن هذه المؤسسات تستخدمها الأنظمة بطريقة سيئة ومُسيئة لسُمعتها فتتحوّل لمجرد أداة تخدم أجندة شخصية جداً وتتحوّل كلها بلا استثناء لأدوات قمعية ضد الشعب.. ولعل الشرطة حاليا تعيش أسوأ أوضاعها المهنية .. فهي تحولت من خادمة للشعب الى قامعة للشعب وتمارس ضده أبشع أنواع التنكيل والتقتيل وهي تمارس حصد الأرواح بطريقة مجانية ودم بارد .. وذات الشرطة التي تسارع لإصدار البيانات المرتبكة وتسعى لتبرئة أفرادها نجدها تلوذ بالصمت القاتل وتصاب بالشلل الكامل في طريق السعي لمعرفة الجناة والقَتَلَة .. فمنذ إجراءات 25 أكتوبر قُتل العديد من الناس وكاد عددهم أن يناهز المائة قتيل والشرطة عاجزة تماماً في الوصول للجناة إن كانوا بين أفرادها أو من قوات أمنية بذات بدلة الشرطة.

ويظل البحث عن الجناة من صميم عمل الشرطة وذلك مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون جنائية.. فالتستر على القَتَلَة لا يقل جريمة عن فعل القتل ذات نفسه .. وإذا كان قادة الأجهزة الأمنية ومن بينها الشرطة بالطبع ينظرون للمتظاهرين بأنهم مجرد (شماسة وصعاليك) وحتى ولو كانوا كذلك .. هم بالطبع لا يستحقون (الإعدام خارج القانون) لأن حقهم الأخلاقي والقانوني يتطلب محاسبتهم وفق إجراءات حدّدها القانون ونظّمها وتلك أبسط أبجديات العدل.. لأنّ الله حرم قتل النفس إلا بالحق.

ولو تركنا كل ذلك جانباً.. وتوقفنا في بيانات الشرطة التي تسارع في إصدارها عقب كل مليونية أو تظاهرة .. وبغض النظر عن احتشادها بالأكاذيب ومحاولات تضليل الرأي العام بالمعلومات الفقيرة والمضللة والتي لا تستند على أي مسوغ قانوني أو حتى أخلاقي .. ولكن الحقيقة الناصعة أن جهاز الشرطة يعاني من فقر في القدرات الإعلامية ومن يصيغون لها البيانات يسيئون للشرطة كمؤسسة عريقة يفترض فيها المهنية والاحترافية في كل شئ .. فكل البيانات التي تصدرها تعاني ارتباكاً ملحوظاً في الصياغة اللغوية وتفتقر للمهارات الكتابية وتحتشد بالأخطاء النحوية والإملائية وفقر في المضمون مع عاجز تام في توصيل المعلومة.. فهم لا يتقنون حتى لغة الكذب والتّضليل .. وتلك وضعيات مُؤسفة ومُؤلمة في مُؤسّسة عريقة كالشرطة يفترض فيها أن تكون ذات مهنية عالية في تطبيق القانون باحترافية وليس تطبيق الحدود عبر فوهة البندقية.

خريجو كلية الموسيقى

وبالحديث عن خريجي كلية الموسيقى، لا بد أن أقول إنهم أسهموا اسهاماً فاعلاً لا يمكن نكرانه في تجربة محمد الأمين ووضع بصمتهم عليها، ولعل المقدمة الموسيقية لأغنية (خمسة سنين) هي نتاج (ورشة عفوية) صاغوا من خلالها تلك المقدمة الموسيقية للأغنية، ولعلّها منحتها بُعداً جمالياً كان مُتّسقاً مع لحن الأغنية الأساسي، وبحسب ظني أن ذلك الحدث كان في مدينة ود مدني التي قدمت فيها الأغنية مكتملة قبل أن يضيف لها محمد الأمين المقطع الأخير من القصيدة الذي تم تلحينه مؤخراً والذي حلّق بالأغنية في فضاءات جمالية جديدة.

توقفت في جزئية محمد الأمين لأنها تجربة أثرت في الوجدان السوداني، وبعض الفضل يعود فيها لخريجي كلية الموسيقى والدراما، هذا الصرح الأكاديمي الذي كان له إسهامٌ فاعلٌ في مسيرة الموسيقى والأغنية السودانية منذ تكوينها في العام 1969 وهي المسمى الحديث لمعهد الموسيقى والمسرح وهي الكلية الأولى في مجال الفنون الموسيقية والدرامية في السودان، وهي إحدى الكليات الرائدة في مجالها على المُستويين العربي والأفريقي، بجانب تقديمها للبرامج الأكاديمية على كَافّة مُستوياتها، فهي تستهدف أيضاً المُساهمة بالوعي العام ورفع مستوى التذوُّق الفني لفنون الأداء عبر العروض المسرحية والأوركسترا والكورال والمنابر الثقافية الطلابية.

والحقيقة التي لا تقبل المساومة أنّ كورال كلية الموسيقى تاريخياً كان لها دور فاعل في تقديم أفكار موسيقية جديدة من حيث التوزيع والتركيبة النغمية، وذات الكورال سَاهَمَ في تقديم أصوات غنائية شَكّلَت حُضُوراً فاعلاً في الساحة الفنية، ولعل الراحل مصطفى سيد أحمد يعد أبرز تلك النماذج، وهي كثيرة بالطبع.