سيف الدولة حمدناالله
الحرية والتغيير التي تقوم بمحاورة العسكر هي نفس الجهة التي تنسب إليها الأخطاء التي أفضت إلى الوضع الحالي، فهي التي إختارت مشاركة العسكر في الحكم الانتقالي، وهي التي سمًت الأشخاص الذين صاغوا أخطاء الوثيقة الدستورية وركبوا رأسهم ولم يلتفتوا للذين صاحوا في آذانهم لتصحيحها، وهي التي إختارت رئيس الوزراء ورشحت له طاقم الوزارتين الأولى والثانية، ثم إعتلى قياداتها المناصب في الوزارتين، ورئيس وزراء حكومة الحرية والتغيير هو الذي قام بتشكيل لجنة فض الاعتصام من أشخاص مشكوك في أمرهم بما أدًى إلى وأد التحقيق وإفلات مرتكبي المجزرة.
هذه حيثيات لا تؤهل الحرية والتغيير لتمثيل الثورة بنفس الأشخاص في دوري الإعادة، وإذا كان لا بد من تفاوض أربعة أشخاص مع العسكر من جديد، فقد كان الصحيح أن يتألف وفدهم بثلاثة من لجان المقاومة وعلى الأكثر واحد فقط من قوى الحرية والتغيير.
قلنا يتكون المجلس التشريعي من لجان المقاومة والمهنيين
ولم يحركوا ساكنا . يعنى ذلك انهم يريدون العودة بشكلهم المقرف
الحرية والتغير يتحملون دماء الثوار مع العسكر لانهم طلاب سلطة
نعم لقد اخلت الحرية والتغيير بشرط مهم من شروط الشارع وهو لا تفاوض وهذا بداية الفشل ……. بالرغم من ان الحوار الذي فشل بدرجةالنجاح واثبت ان القوى الحقيقىة هي الشارع وقحت وان شعار لا تفاوض لا شرعية لا شراكة هو الحل الامثل…… لكن مثل ما حدث من لقاء للعسكر مع قحت سيكون بداية النهاية لصمود الشعب على ثورته اذا لم يتدارك هذا الخطا وتصحيحه .
يجب ان لا ننسي ان اول من وجهة سهام وسكاكين النقد ونحر لجنة ازالة التمكين ونحر معها الثورة الثلاثي:
المثالي/ مولانا سيف الدولة حمدنالله
المثالي/ مولانا عبدالقادر محمد احمد
ونبيل اديب
هذا الثلاثي اول من فتح طاقة جهنم واعطي فرصة لتنظيم دموي وحشي بلا اخلاق ولا انسانية كتنظيم الكيزان الارهابي لمهاجمة اللجنة بالباطل وفتح النار عليها من امثال مزمل ابوالقاسم والمهترشة سهير
سبحان الله كل الناس دي لبدت واستخبت وتركوا الكتابة من بعد انقلاب العنبج البرهان في ٢٥ اكتوبر بعد كانو بيكنتبوا مقال يوميا
هسي تانى عاوزين يجو ناطين
ويمارسو الدعارة الاعلامية الكيزانية المعهودة
ما قلت إلا الحقيقة … هؤلاء عندما طلبوهم في المهمات زاغو وعندما جاء حمدوك ظهرت نباحهم ثم اختفت مع الانقلاب وهاهم يعودون …. فترة حمدوك مساوئها خيربالف مرة من فترة الانقلاب المشؤوم.
ليس هذا الوقت المناسب لاثارة الشقاق
كلام في الصميم وواضح انهم لم يتعلموا الدرس ويريدون تكرر المحاولة بكل أنانية وبلادة حس وشعور!
اصلا في الامر حسن نيه … وحمدوك نفسه كان يحسن الظن في العسكر … لانه لم يعش داخل السودان ليرى لؤم الكيزان … هذه المرة خليهم يجيبو وجدي صالح رئيسا للوزراء وكل بقية الوزراء يتم اختيارهم من الطاقم الداخلي الذين اكتوو بنيران الكوزنة …. حمدوك يجب ان يكون وزيرا للمالية. او الخارجية…
سيف الدوله حمد الله لا بطقع ولا بجيب حجار … انا كنت من المعجبين بكتاباته وسيل التهاني والمدح من اصدقائه بكل ما يكتب!!!!!… حقيقه اتضح لي انه يبحث عن بطولات باهته من باب خالف تعرف … تعال السودان وكون اللجنه الحلم بتعتك دي او علي الاقل ساعد في تكوينها .. والا اصمت يا اخي
الاجتماع لايعدو اكثر من اكرام الضيوف ومنها توضيح مقاطعتهم للحوار الاممي وطرح ما يطلبون من موافق للحوار ومع من . شكرا الحرية والتغير
علي الرغم من انه ليس هنالك تنسيق مباشر او رابط تنظيمي بين شباب الثوره وقوي الحريه الا ان وهذا لم يمنع قوي الثوره من تفهم خطوة قوي الحريه بالاجتماع بالعسكر. محاولةانتقاد هذه الخطوه تعتبر غير موفقه من السد حمدنا الله تماما مثل كثير من الكتابات السلبيه التي نشرتها علي هذا المنبر واثارت ردود فعل قويه ضدك.
قحت 1
وتجمع الوهميين
ولجان القمامة
انتم لاوزن لكم أو وجود
انتم كبغاث الطير
ولو أجريت الانتخابات الكيزان حيفوز ا فوز ساحق عارفين ليه لأن من يحركونكم كالغنم عبارة عن ارزقية وتجار دم ومصحلجية ليس الا
أجروا وراء أمريكا وقحت1
لحدي ماتمشوا مزبلة التاريخ
وهنيئا للمغفلين العددهم مافايت الفين في شوارع العاصمة
القومية
وزي ماقلت قبل كده والله الانتخابات الجاية الا تزورو ها ياقحاتة أو تزورها لكم ماما امريكا
يا سيد حمدنالله المثل بيقول الفي البر عوام …فانت لا تصليح لغير التنظير ولمن ياتي وقت العمل حتهرب كما حدث في المرة السابقة .هذا بالاضافة لقاصمة الظهر وهي انتقاد عمل لجنة التميكن باتقادات فارغ ومثالية حتى تم الاجهاز عليها
يا سيف الدوله الحمداني كل واحد فيهم عايش على اعصابه وريهم اعملو شنو في الورطه الداخل فيها السودان الناس ديل اتخزو خطوات برجالة وف جهات أشارت لهم ببذلك الخطوه لا تقاز الموقف واحتمال الاتفاق للانتخابات ويخرج البلد من الورطه اللعينه لان العسكر مستعدين ان يتعكلتو للطيش والدم السريع يتقوى كل يوم أكثر ارجوكم بطلو الشنكته
مع احترامى للسيد/ سيف الدولة إلا اننى اقول بأن التحاور لا بد ان يكون. لقد طلبوا منك فى السابق القبول بمنصب وزاري ولكنك رفضت. اى تجربة لديها ايجابياتها وسلبياتها وحدثت اخطاء من الحرية والتغيير و لكن هذا ليس آخر المطاف. فى سبيل مصلحة البلد لا بد ان تتحدث مع الشيطان. و الشيطان الآن هم العسكر !!!
الحل (الناجع) و المنطقي والنهائي لهذه المتاهه وهذا الصراع الاجوف والمطلوب من كافة قطاعات الشعب السوداني :
– حكومة تكنوقراط مدنية باقل عدد ممكن من الموظفين العامين الأكفاء المحايدين (١٠ وزراء ) و (١٠ حكام اقاليم) دون مشاركة من العسكر او الاحزاب او قوى الحرية (المركزي والتوافق) او الحركات او لجان المقاومة او شباب الثورة او اي من اعضاء النظام السابق او من له صله بهم اوغيرهم ، مهمتها في اربع :
– ان تجعل همها الاول والاساس لمدة عامين قبل اي حلول سياسية : حلول عاجلة لمعاش الناس (كهربا وموية و دواء وغلاء) .
ثانياً : اعادة جميع الشركات والمؤسسات الحكومية و مواقع التعدين واي نشاطات اقتصادية التابعة للجيش والدعم السريع او لغيرهم لوزارة المالية في غضون ٦ شهور فقط
– ثالثا بعد عام (تفادياً للمماحكات السياسية) : تكوين مجلس تشريعي مصغّر (يقسّم بين الاحزاب والحركات و المقاومة و المرأة) و قضاء محايد تماما .
– رابعاً (بعد استقرار الاوضاع الاقتصادية) : تهيئة الاجواء لقيام انتخابات حرة (تعداد سكاني وقضاء وغيرو ..)
* شكل الحكومة التنفيذية :
يقود الوزارت تكنوقراط (مجرد موظفون عامون) يمتازون بالكفاءة والوطنية وعدم الانتماء الحزبي او العسكري وهذا يتحقق باختيارهم من قياديين من داخل الوزارة نفسها لديهم الخبرة والدراية بخبايا الوزارة وعملها .
* يتم دمج بعض الوزارت مع اخرى يديرها وكلاء الوزارة المعنية داخل وزارة واحدة وإلغاء بعض السفارات الغير مهمة ترشيدا للصرف والترهّل و البيروقراطية : مثل دمج الزراعة والغابات مع الري في وزارة واحدة . دمج الصناعة مع التجارة والتموين ودمج الشباب والاتصالات مع الثقافة والاعلام وغيرها .. الخ .
* الوزارات الامنية (الدفاع والشرطة) لقياديين سابقين متقاعدين يتم ترشيح ٤ أمنيين من المؤسسسة العسكرية (ليس المجلس العسكري) و كثلهم من قطاع الشرطة ليختار من بينهم رئيس الوزراء .
بجانب الحكومة المدنية يتم تكوين مجلسين :
الاول : مجلس سيادة دوري (عام واحد) من شخصين فقط (مدني وعسكري) محايدين غير منتمين لاي جهة لا للاحزاب او المجلس العسكري .
الثاني : مجلس امن قومي لا صلة ولا أمر له في سياسات الحكومة المدنية الانتقالية
يتكون من ٥ من (١) المكون العسكري و (١) الاستخبارات العسكرية و (١) الشرطة و (١) جهاز الامن (١) مدني محايد ذو خلفية عسكرية ، اول و اهم مهام هذا المجلس :
– دمج القوات والحركات جميعها في القوات المسلحة خلال عام واحد فقط وتوفيق اوضاعها واعادتها لثكنات خارج العاصمة (وادي سيدنا مثلا) .
– ضبط الامن وحصر السلاح والمواتر و السيارات الغير مرخصة و البدون لوحات داخل العاصمة والاقاليم ، بتنفيذ وقيادة الشرطة دون تدخل من الجيش او الدعم الا عند الضرورة القصوى وخطورة القوة المعادية .