الاجتماع غير الرسمي الذي ذهبت اليه قوى الحرية والتغيير وحيدة تحاكي مسير ابوذر الغفاري، دون التشاور مع بعض القوى
الوطنية التي كانت تشاركها حمل شعارات (لا تفاوض ، لا شراكة ولا
شرعية) قد يجر البلاد الى منعطف اخر اشد بؤسًا على المواطن السوداني الذي بات هشيمًا لم تزروه الرياح بعد !!
وقد يؤدي الى موت قوى
الحرية والتغيير وحيدة كما مات ابو ذر وحيدا في رمال الربدة !! .
ذهبت قوى الحرية
والتغيير الى لقاء العسكر!!.
ذات العسكر الذين نقضوا
العهد معها أولآ !! .
ثم انقلبوا عليها ثانية !!.
ثم ساموها سوء العذاب
واعتقلوا كوادرها أخيرًا !!.
كان اللقاء تلبية لرغبة امريكا عبر مبعوثتها (مولي في) ، ودعوة السعودية عبر سفيرها (علي حسن بن جعفر ) !! .
وضعت قوى الحرية والتغيير عصاها التي كانت تتوكأ عليها وتصر
الامساومة حول (لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية) وانها ستظل تهش بهذه العصا استنهاض الهمم لدى الشارع الذي تعبأ منغدر العسكر حتى فاض مليونيات اقعدت مسير الحكومة الانقلابية !! .
لكن ودون تحسب من بقية كيانات لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية جاء دور (المآرب الاخرى) لدى
الحرية والتغيير كواحدة لاستخدامات عصا ال (لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية) وهنا مربط الفرس والقشة التي دنت من ظهر بعير الثورة !! .
دافعت الحرية والتغيير
عن خيارها الجلوس مع العسكر بان متطلبات المرحلة تقتضي ذلك
والا تصور لحل اشكال البلد دون حوار ، وان
امريكا والسعودية تقفان مع الشارع الثوري ولا مصلحةللشارع الثوري في خسران موقف الدولتين !!.
وانهم ذهبوا لانهاء الانقلاب وليس لشراكة العسكر !! .
مبررات الحرية والتغيير
تجد الوجاهة من الناحية النظرية ولكن عمليًا هناك عوامل تجعل من الصعب ان لم يكن من المستحيل تحقيق مطالب قوى الحرية والتغيير منها على سبيل المثال لاالحصر
(1) مجزرة فض الاعتصام!!.
رجوع العسكر للثكنات
مرهون بسلامة رقاب قادة المكون العسكري (التي تحوم حولها دماء شهداء الاعتصام) من حبل المشنقة حال ظهرت نتائج لجنة نبيل اديب ام لم تظهر ، وهذا يتطلب وعد من قوى الحرية والتغيير للمكون العسكري بعدم المحاسبة !! .
السؤال هل قوى الحرية
والتغيير تملك الحق في اسقاط القصاص عن
قادة المكون العسكري حتى يقوم المكون العسكري بتسليم السلطة ويأمر العسكر بدخول الثكنات؟ .
(2) شهداء ما بعد 25
اكتوبر !! .
تجاوز عدد شهداء
المليونيات المائة شهيد بعد انقلاب المكون
العسكري على السلطة المدنية في 25 اكتوبر ، واغلب الشهداء عليهم
رحمة الله من لجان المقاومة التي ما زالت ترفع شعارات (لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية) !!.
دخول العسكر للثكنات
رهين بعدم سؤالهم عن هذه الدماء ، هل ستفلح قوى الحرية والتغيير فينيل صك الغفران لقادة العسكر حتى يتسنى لهم ترك الحكم وهم آمنون من الحساب والعقاب !! .
اعتقد ان قوى الحرية
والتغيير لم تقرأ المشهد متكاملًا ، وذهابها للاجتماع غير الرسمي جاء وليد ردة فعل لما تم في فندق السلام روتانا !!.
هذا بدوره سيقوم الى
اختلافات قادمة لا محالة في صفوف القوى الحية التي كانت تقود الشارع بالتضامن مع قوى الحرية والتغيير ، وسيؤدي بدوره الى تقوية شوكة المكون العسكري بمنحه نقاط جديدة هو في امس الحاجة اليها لاجل المضي قدمًا في تكتيكاته التي
يبني عليها اثر كلخلاف في صفوف القوى الحية!!.
ما هذا الهراء والكلام الفارغ والحذلقة اللغوية الكلها أخطاء فظيعة؟! تزروه الرياح قال!
أولاً ليس هناك حوار أو تفاوض مباشر وانما جاءت به ممثلة أمريكا من خلال السفير السعودي هو تصحيح لخطأ اللجنة الثلاثية في الاتيان بالطرفين النقيضين للجلوس معا والتفاوض وجها لوجه وهذا ما رفضته وترفضه قوى الحرية التغيير. فوساطة أمريكا والسعودية هي معرفة تفاصيل موقف كل من الطرفين – والعمل عليها بتقريبها أو قل باقتراح تعديلها وعرضها لكل طرف بحسب تقدم الآراء وقبولها من الطرف الآخر. فمثلاً إذا قبل العسكر العودة للثكنات فهذا يعني قبول المدنية وعدم الشراكة ومن ثم ينتقل الوسيطان إلى معرفة أي شروط من العسكر لذلك وعرضها على المطالبين بالمدنية لمعرفة موقفهم – وأكيد ليس من صلاحية أي كان حتى الشعب بأكمله أن يعفو عن مجرم ارتكب جناية في حق مواطن آخر إلا برضاه وأنت كمحامي تعلم هذا والشيء الوحيد الذي يشمله العفو العام هو الحق العام فقط! يعني يمكن قبول الحصانة من المساءلة الجنائية عن الانقلاب الانقلاب على دستور الثورة كجريمة ضد قانون العقوبات وجريمة تمرد عسكري وفق قانون القوات المسلحة. غير أن الجرائم المرتكبة في حق الأفراد أثناء الانقلاب أو بعده فلا يملك حق العفو عنها غير أولياء الدم والورثة فهي جرائم قِصاص لا تملك السلطة العامة العفو عنها بموجب القانون الجنائي الذي اتخذه النظام الذي ورثه هؤلاء العسكر واحتفظوا به إلى اليوم سيحاكمون به و بواسطة قضاتهم الذين يعرفونه جيدا وطبقوه في الآخرين- فبأي حق يشترطون ذلك؟!
خلاصة الأمر أنه يمكن قبول العفو عن الحق العام عدا السرقة والتهريب والاستيلاء على الحقوق الخاصة بجانب القصاص طبعاً.