ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم حكم تبرئة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان كبر، في قضية التصرّف وتبديد المال العام بما يفوق 41 مليون جنيه من الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة، الثلاثاء، إنّ محكمة الاستئناف الخرطوم أمرت بالقبض على كبر، وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع مرة أخرى والسير في إجراءاتها على ضوء ما جاء في مذكرتها.
ويجئ إلغاء الاستئناف حكم براءة”كبر” نتيجة الطعن الذي تقدّمت به هيئة الاتّهام عن الحقّ العام نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام، وذلك لاعتبارها بأنّ نثرية المكتب وغيرها للنائب وقتها عبارة عن مال عام.
الله اكبر …. الله اكبر…… الله اكبر. ظهر الحق والحق ابلج وكفى وهدا كل ما ودت قولة
طالما مال النثريات مال عام كان تحكم عليه بحسب الوقائع الثابتة بملف المحاكمة !
هذه تمثيلية سمجة بعد صدور حكم التبرئة تم إطلاق سراح كبر وسافر في حينها إلى تركيا … ومن ثم لإرضاء السذج صدر أمر أخر بإلغاء القرار وإعادة محاكمته … يا حليللل القضاء في السودان وهيبة القضاء ولك الله يا وطن
هههههههههههههههههه دي لعبة عاوزين يوروا الناس أن في السودان توجد عدالة مجرد استدعاء لغرض دعائي وسيطلق سراحه دي لعب من المنظومة العدلية المعوجة الكيزانية وغداً سترون النتيجة … كبر وعبد الباسط حمزة في تركيا الآن ؟؟؟!!!!!!!!!!!
لا ندري ماذا اصاب الموظف السوداني … الفساد دخل جيب كل سوداني الا ما ندر … لكن الحساب العسير سياتي يوم القيامة
جدا نمشي نجيبو من فيلتو في تركيا … خلاص كده … قلبكم برد …. القضاة والمهزله
المستندات المسروقة من ملف الدعوى….. لقيتوها…. ولا… كو…… اين انت… الرائع جبرا…. لتجعل منها… جبل واوات جديدة
للاسف القضاء السودانى المشكوك فى ذمته من زمن الزمن
ومتى كان القضاء السودانى نزيه حتى نحكم عليه اليوم بعدم النزاهه
القضاء المرتشى القضاء المسيس القضاء الذى لاحول له ولا قوه القضاء عبد السلطان
كلهم فى جهنم باذن الله ونحن عليهم من الشاهدين