من المجتمع وإليه.. التجمع الاتحادي يقيم منتداه السياسي بنادي الحلفايا

سامر عوض حسين
أدى صعود الإنترنت إلى تمركز الحوار والنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي حول الثورة السودانية وهذا بمثابة توجه لا يرحم يكاد يكون صادمًا تجاه المجتمع حيث يكون التواصل غير مباشر وعن طريق الكتابة أو الحديث من طرف واحد مجرد حوار منقوص إلا في حالات الفيديو كونفرنس وهي عملية تكون معقدة ومكلفة بعض الشيء وتحتاج إلى تقنيات محددة. وينتهج البعض التخوين والسب والافتراء على قيادات العمل العام ولكن تأتي دائماً الحوارات بالفائدة إذا كانت مباشرة ومن الجمهور وإليهم.
أنطلق بالأمس حوارً مهما بندوة التجمع الاتحادي بالخرطوم بحري، حي حلفاية الملوك بعنوان “آليات العملية السياسية لهزيمة الانقلاب” بغرض التواصل الجماهيري مع لجان المقاومة وقوى الثورة بغاية إجراء حوار حول وحدة قوى الثورة وإجراء نقاش حول وسائل وغايات الوصول إلى الحكم المدني وتسليم السلطة للمدنيين. هذا العمل الجماهيري من الأعمال المهمة التي لا يمكن للشبكات الاجتماعية الآلية أن تقوم بها وهي العملية الناجحة وأحد وسائل الأحزاب في مخاطبة الجمهور التي تعتمد عليها الأحزاب التي تنتهج مبدأ الديمقراطية والتي تحتمل الرأي والرأي الآخر وتقبله والبناء عليه فقد أثبت التجمع الاتحادي بأن لديه رؤية للمستقبل تخلق اتصالاً حقيقيًا بين الجماهير والحزب، مما يمنح الجماهير إحساسًا بالانتماء الحقيقي ويفتح نطاقًا غير مسبوق نتيجة لذلك. هذه التجربة يجب أن تعم وتتواصل بالحضر والبادية وعلى الأحزاب السودانية التوجه إلى مكامن الجمهور ومراكزه الحقيقية في الأحياء والفرقان وتلمس مطالبه وتقبلها والمضي بها إلى الغايات المنشودة وهي بمثابة فرصة للمجتمع للقاء ممثليه بشكل أفضل للذين يرغبون في رفع مستوى الممارسة السياسية.
فقد أكدت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها في الثاني من يونيو 2022 “رؤية قوى الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي” على أهمية شمول العملية وتمثيلها لأوسع قاعدة من السودانيين، لذا فمن المهم والضروري أنها عرفت الأطراف المستهدفة في الازمة من جهة معسكر الانقلابيين العسكريين والمدنيين ومن الجانب الآخر القوى المناهضة للانقلاب التي تمثله:
– قوى الحرية والتغيير
– لجان المقاومة
– قوى الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا
– القوى السياسية والمدنية التي كانت جزاءً من الحرية والتغيير في 11 أبريل وخرجت لاحقاً.