الحذر …موانئ السودان في خطر

خارج السياق

مديحة عبدالله

ها هو ميناء سواكن يعود قبل أقل من شهر ليأخذ موقعه في سجل الأخبار المؤلمة بغرق (16) ألف من الضأن بسبب الحمولة الزائدة عن طاقة الباخرة بأكثر من (5) ألاف من الضأن حسب معلومات أوردتها وسائل الإعلام، وقدرت شعبة المصدرين الخسائر بأكثر من (4) مليون دولار، الحادث المؤسف سيكون له آثاره السلبية على عمل الميناء وتدهور سمعته، ففي أواخر مايو الماضي شب حريق ضخم في بضائع تعود لمواطنين خلف خسائر بملايين الدولارات نتيجة سوء الإدارة وتخلف وسائل السلامة في الميناء، وما بين خسائر المصدرين والموردين تبقى حقائق محزنة خلاصتها أن موانئ السودان في خطر، وما بين الخسائر الخاصة بالمواطنين والخسائر القومية صلة وثيقة، ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية.

فميناء بورتسودان تراجعت سمعته وقدرته على منافسة بقية الموانئ بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي دفع به أن يكون ضمن أجندة الصراع السياسي في سابقة تدل على خطورة أن تكون الموارد القومية محل نزاع وأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، وميناء سواكن لم يعد مؤهلًا للقيام بدوره الاقتصادي بعد حادث الحريق والغرق..

هذه الحوادث الكبيرة المعيقة لأدوار موانئ البلاد، جاءت بسبب سياسة ممنهجة متراكمة منذ فترة الانقاذ المظلمة وأمسكت بها السلطة الانقلابية، تقوم على ركيزة (دع الأشياء تتدهور) فميناء سواكن شهد حريق البضائع بينما تقاصرت وسائل الإطفاء أمامه من حيث السرعة والفعالية، وكذا في لحظة غرق الباخرة فالإنقاذ قامت به مراكب صغيرة، والباخرة نفسها التي تم شحن ضأن الصادر بها معلوم أنها دون مستوى المطلوب لنقل الصادر، ومتابعة أمر وسائل نقل الصادر والحماية المتوفرة بها أمر يقع في صميم عمل إدارة الموانئ والسلطة السياسية..

مؤكد أن حادث الغرق سيؤثر سلبًا على حركة صادر الضأن للمملكة العربية السعودية في موسم الحج وعيد الأضحى، وتضرر ألاف المصدرين، وأسرهم، كما تضرر أصحاب البضائع المحترقة وسيكون لذلك الضرر أبعاده الاجتماعية العميقة على المدى القصير والبعيد، وهذه كلفة اجتماعية ظلت على الدوام في الظل يواجهها المواطنون وتضيع أصواتهم المطالبة بالتعويض في لجة التجاهل من قبل السلطة، إن قضية موانئ السودان أكبر من أن يتم اختزالها في ردود الفعل عقب حادث حريق أو غرق، إنها تتصل بالسيادة الوطنية والاقتصاد القومي وحقوق المواطنين الاجتماعية.

الميدان