شراء القمح .. أزمة لا يمكن حلها بالمال

تقرير – القسم الاقتصادي (الديمقراطي)

يقول أبشمة ومزارعون آخرون تحدثت معهم (الديمقراطي)؛ إن الحكومة التي حُرمت من تمويل دولي بمليارات الدولارات بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر، لم توف بالتزاماتها تجاه المزارعين، كما لم تتمكن من شراء القمح منهم بالشروط المتفق عليها في وقت سابق هذا العام. وهذا يعني- حسبما قالوا- أنهم لا يملكون المال للإنفاق على زراعة المحصول الجديد.

يأتي ذلك في ظل نقص حاد في الحبوب على مستوى العالم بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وارتفعت أسعار القمح بنحو (60%)، فيما لم يبع من إجمالي محصول القمح العالمي البالغ (785) مليون طن سنويًا سوى ربع الكمية فقط، مما أثر على إمدادات القمح للسودان الذي يعتمد على استيراد نحو (70%) من مخزونه من دول البحر الأسود وروسيا- بما يعادل 1.5 مليار دولار في العام- ويبلغ الاستهلاك السنوي حوالى (2.4) مليون طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي الـ (700) ألف طن متري تقريباً، تغطي ما نسبته (30 – 40%) من الاستهلاك.

تعثر الموسم

ولكن هذه النسبة نفسها مهددة بعد تعثر الموسم الزراعي وعدم شراء الحكومة إنتاج المزارعين. يقول أبشمة: “تعثر الموسم الزراعي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج، وشح الأسمدة المهمة لعملية زيادة إنتاج القمح”، مشيراً إلى تضرر المزارعين كثيراً من السعر التأشيري للقمح الذي تحدده الحكومة مسبقاً لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، حيث حدد بـ (43) ألف جنيه لجوال القمح، وبالرغم من ارتضاء المزارعين به غير أن الحكومة فاجأتهم بعدم شراء المحصول، ما جعل المزارعين يضطرون لبيع محصولهم في السوق بواقع أقل من (30) ألف جنيه للجوال.

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق أنها التزمت بشراء ما يصل إلى (300) ألف طن من القمح و(200) ألف طن من الذرة الرفيعة، بقيمة إجمالية تزيد على (300) مليون دولار، وتسعى للحصول على تمويل من البنك المركزي.

يشير عدد من المزارعين إلى أن الحكومة بعد مماحكات طلبت منهم تسليم إنتاج القمح في منطقة جياد أقصى شمال الجزيرة، وهو ما يعني تحملهم تكلفة الترحيل والرسوم والجبايات المفروضة في الطريق.

صعوبات تمويل

تذمر المزارعون من سياسة السلطات الانقلابية تجاه الزراعة، خصوصاً زراعة القمح، لما صاحبها من عثرات تمثلت في: تأخير المدخلات، وانعدام سماد اليوريا، وتحديد سعر تركيزي مجزٍ، إضافة إلى مشاكل الري، وأخيراً مشكلة التسويق التي أثرت كثيراً على المنتجين، ممثلة في إحجام البنك الزراعي عن الشراء بحجة عدم صدور توجيه من الجهات المختصة بفتح باب الشراء من المزارعين.

في وقت عاب مسؤولون تأخير استلام البنك الزراعي للقمح (التكلفة فقط)، دون الرجوع لوزارة المالية أو البنك المركزي حتى يضمن البنك سداد مديونيته، ومن ثم ينتظر توفير سيولة من بنك السودان لاستلام الفائض. واستنكروا تأخير الاستلام بحجة عدم السيولة في ظل عدم وجود مخزون استراتيجي، بجانب أن الحرب على أوكرانيا أثرت كثيراً في حدوث ندرة في القمح.

محافظ مشروع الجزيرة الزراعي، عمر مرزوق، أشار في تصريحات محلية، إلى تنصل الحكومة من الشراء بسبب فشلها في توفير الأموال المطلوبة، وقال إن وزير المالية أكد قائلاً: “ما عندنا قروش للشراء”.

وأشار المحافظ نفسه، في سياق آخر، خلال تدشينه حصاد القمح بقسم التحاميد بمشروع الجزيرة، إلى أن هنالك مساعي بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي لتوفير التمويل اللازم للبنك الزراعي لشراء فائض القمح من المنتجين.

ونقلت مصادر صحفية عن البنك الزراعي أنه يواجه صعوبات في تمويل عمليات الشراء، وأن قراراً صدر بشراء القمح التكلفة فقط، فيما تجري المساعي مع المالية لتوفير سيولة لشراء القمح خاصة بعد الزيادة العالمية التي تصل لنحو (40%).

الديمقراطي