قال صديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة القومي والناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إن المظاهرات التي خرجت، الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم تعرضت لقمع مفرط.
والخميس، شارك آلاف السودانيين في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم تطالب بالحكم المدني الديمقراطي استجابة لدعوة لجان المقاومة (ناشطون).
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعدّها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
وأبدى المهدي دهشته من استخدام السلطة لما أسماه “القوة المفرطة والعنف” في مواجهة مدنيين عزل في مناطق السودان كافة منذ إعلان إجراءات البرهان الاستثنائية.
وتابع المهدي خلال مشاركته، الجمعة، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “الدم السوداني استُرخص ولا بدّ من آلية لحماية المدنيين من قمع وبطش السلطة”.
وأشار إلى أن القمع تمثّل في استخدام ذخائر الخرطوش ضد المتظاهرين، الأمر الذي تسبب في مقتل الشاب هاشم ميرغني.
وأمس الخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيل في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم تطالب بالحكم المدني.
وقال بيان اللجنة الطبية غير الحكومية “ارتقت قبل قليل روح شهيد إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان (غربي العاصمة) أثناء قمعها المواكب السلمية”.
وأفاد البيان “وبذلك ارتقى الشهيد رقم 102 بمدينة أم درمان، منذ 25 أكتوبر الماضي”.
ودعا المهدي الأطراف الإقليمية والدولية ألا تجعل من صمتها سببًا لاستمرار السلطة في منهجها القمعي وتأكيد ضرورة التزامها بوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين.
واستنكر المهدي ما أسماها “المزاعم الكاذبة” بشأن امتلاك المتظاهرين للقنابل المسيلة للدموع، بحسب ادعاء الشرطة السودانية.
وبشأن الحوار السياسي في السودان، قال المهدي إن قوى الحرية والتغيير تتعاطي بإيجابية مع الآلية الثلاثية لإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة، لكنه أشار إلى عدم ثقته في المكون العسكري والسلطة الحالية.
وتابع “نحن حريصون على إخراج البلاد من أزمتها، عبر إنهاء الوضع الانقلابي الذي يعيشه السودان والمتسبب الرئيسي في عمليات القتل التي تقع بحق المواطنين”.
وشدّد على عدم إمكانية المشاركة في الحوار السياسي لأنه لا يحقق كامل أهداف الثورة السودانية.
والأسبوع الماضي، أجرى وفد من قوى الحرية والتغيير مقابلة “غير رسمية” مع مسؤولين عسكريين في محاولة للخروج من المأزق، لكن التحالف المدني اعتبر لاحقًا في بيان أن الحوار الذي بدأ “حل سياسي زائف” و”يشرعن” الانقلاب.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 53 شهرًا على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
