كشف رئيس لجنة المظالم بالبرلمان إسحاق جماع عن توريد (27) شركة حكومية من (300) شركة، لأرباح ونشرت حسابات ختامية. وأعلن عن عدم تواجد ديوان الحسابات في كل الوحدات الحكومية.
وقال جماع في تصريحات صحفية، أمس، إن هناك مشكلة في عمل الشركات والهيئات الحكومية، وأعلن عن استدعاء مسجل عام الشركات في أمرها، وتساءل عن عدم تنفيذ الشركات لقانون الشركات الذي ينص على عقد كل شركة في نهاية العام المالي جمعية عمومية. وكشف عن قوانين تشكل خلل واستدل بقانون الثروة البترولية الذي يمنح صلاحيات لوزارة النفط تحد من صلاحيات وزارة المالية، إضافة لوجود فجوة بين حساب البنك المركزي وزارة المالية لعدم تطابقها في الصرف والإيداع
