أهم الأخبار والمقالات 
ثلاث مقترحات لحل الأزمة السياسية.. تشكيل مجلس أعلى للجيش ومجلس سيادة مدني أو مجلس مدني عسكري
تفاهمات "محدودة" بين "الحرية والتغيير" والجيش السوداني
كشفت مصادر في “قوى الحرية والتغيير – اللجنة المركزية” في السودان لـ”الشرق”، الثلاثاء، أن اللقاءات التي أجراها ممثلوها مع المكون العسكري توصلت إلى تفاهمات في بعض القضايا.
ووصفت المصادر تلك التفاهمات بـ”المحدودة”، وشملت الاتفاق بشأن معايير اختيار رئيس الوزراء، لكنها بيّنت وجود خلافات بشأن تشكيل الحكومة، وما إذا كانت ستؤلف من كفاءات وطنية أم حكومة تكنوقراط.
وقالت المصادر إن هناك ثلاث مقترحات لحل الأزمة السياسية، منها تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة، أو مجلس سيادة مدني، أو مجلس مدني عسكري، إذ لا يزال النقاش مستمراً بشأن هذا المقترح.
رؤية لإنهاء الأزمة
كان المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن رؤيته لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد منذ أشهر.
وتضمنت الرؤية التي نشرها المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” على “فيسبوك”، إقامة انتخابات تحت رقابة دولية عقب فترة انتقالية اقترح أن تتراوح مدتها بين 18 إلى 24 شهراً، وإصلاح أمني وعسكري يفضي إلى جيش بعيد عن السياسة.
كما شملت الرؤية عدة إجراءات لتهيئة “المناخ الديمقراطي”، تضمنت مطالبات بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الجنائية الموجهة لبعضهم ووقف الاعتقالات التعسفية بصورة نهائية”.
وكذلك صناعة دستور دائم بـ”طريقة شاملة وديمقراطية تنتهي بمؤتمر دستوري يضع الأسس التي تحكم السودان في الفترات اللاحقة”.
وطالبت بـ”إيلاء اهتمام وأولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية”.
وتأتي الرؤية بعد أيام من أول لقاء مباشر بين المكون العسكري بالمجلس السيادي وقوى “الحرية والتغيير” التي كانت تقاسمه السلطة قبل إزاحتها في 25 أكتوبر الماضي.
وعقب لقاءه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، الخميس، إن الاجتماع “ناقش دفع عملية الحوار السياسي لإخراج السودان من الأزمة الحالية”، واصفاً اللقاء بـ”البناء والمثمر والصريح”.
وأضاف أن “اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة أكدت ضرورة الإسراع في العملية السياسية للحوار”، منوهاً إلى “تأكيدات الأطراف السياسية على أهمية حل الأزمة الراهنة”.
خسئتم يا محدودي التفكير والهمة قال مجلس أعلى للجيش قال عشان يرأسه شاويش او نغس الشاويش الانقلابي؟ وبعدين مش قلنا شراكة مدنية عسكرية تاني مافي وشرحنا ليكم السبب وانتو لسه في غبائكم القديم مش بتناقشوا شراكة وبس كمان بتفترحوها كنوع من التفاهمات!!
ياقوى “الحرية والتغيير” يجب ان يكون التفاوض مع العسكر الانقلابيين القتلة على تسليم السلطة فورا وتسليم انفسهم للعدالة للاقتصاص منهم عن كل الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب السوداني.
دة الكلام الصح يخرجو من المشهد الي المشانق في ميادين عامة هؤلاء ونعم الحركات المسلحة لسلب البلد
🙏🙏🙏🙏🙏
الحلزونه ياما الحلزونه
ليه الحرية والتغيير او الجيش او الشراكة ؟؟
الحل في جكومة تكنوقراط (غير حزبية و لا صلة لها بالعسكر) ١٠ وزراء + ١٠ حكام اقاليم من الموظفين العاميين الاكفاء مع افضلية عنصر الشباب . لا عمل لها سوى (معاش الناس) لمدة ٣ سنوات وعدم التعاطي في السياسة .
تبعد الحرية والتغيير (الاحزاب) و العسكر و الحركات بعييدا . لحين انتهاء الحكومة هذه من حل معضلة (معاش الناس) التي ادت لجوع و مرض و موت المواطن بإنعدام الخدمات والغلاء والندرة ووتدهور الاقتصاد والمرافق الخدمية من عدم وجود كهربا وموية ودواء وعلاج .
ولتاتي الاحزاب وغيرها عند الانتخابات ، الاولوية الان لهّم الناس و محنته التي باتت لا تطاق .
اللف والدوران وتكرار التجارب الفاشلة على شنو ؟؟
اتقوا الله في الناس يا هؤلاء .
حمدوك رئس للوزراء بصلاحيات واسعه
تنقراط بقيادته من خبراء مستقلين
ابعاد العساكر والاحزاب والحركات المسلحه
مده انتقاليه ٣ سنوات
حمدوكك يا فتحي كرت وحرق نفسه بنفسه حمدوك لا يصلح ان يكون رئيس انداية مش رئيس وزراء.
بس سؤال ايهما افضل اقتصاديا ومعيشيا زمن حمدوك ام الان؟ اجابتك بتحدد مدى صلاحية حمدوك
على كده زمن البشير أفضل.
الازمة هي انعدام الثقة في العسكر ..الخطوة الأولى نحو.الحل تقاعد البرهان او احالته للمعاش وحل مجلس السيادة الكومبارس..
لو حاولتو تعملوا مجلس دفاع أو شراكة تانية مع العسكر والجنجويد وتكون السيطرة فيه للجنة الأمنية الحالية وسلطته تحت أيديهم وهذا هدفهم هم والكيزان تكونوا وقعتم في نفس الخطأ الأول وسيكون مصيره الفشل والمره هذا سيقطعكم الثوار إرباً إرباً !!!
وماذا عن القصاص وماذا عن دماء الشهداء
ستبيعونها مقابل بعض المناصب.
هل ستتركون التشادي الأجنبي المحتل حميرتي وتابعه الذليل البرطمان الأجوف يمرحان ويعقدا الاتفاقيات الدولية المصيرية من دون علمكم
لتذهب الحرية والتغيير للجحيم ويبقى القصاص من التشادي الأجنبي واجب ومطلب أساسي
لاتفاوض ولا شراكة مع العسكر.