هل غير أسامة داؤود جنسيته ؟؟؟؟؟

أصحي يا ترس

بشير اربجي

أول ما ظهر إهتمام مملكة بن زايد الجديدة بميناء بورتسودان كان في أواخر عهد المخلوع البشير، ولم يمنع بيع الميناء لإمارات بن زايد إلا الضغط الشعبي من قبل الناشطين ووكلاء الموانيء، حتى إن المخلوع وأشقائه الذين كانوا يبيعون كل شيء بما في ذلك كرامة وسيادة البلاد قبضوا أموالا كمقدم لعملية البيع، ولما لم تتم العملية شاهدنا كيف أدارت الإمارات ظهرها للمخلوع وصارت تستخدمه كجليس أطفال زهدا فيه، ولم تترك الإمارات اطماعها في الميناء ويبدو أنها لن تتركها وسوف تقوم بإستخدام كل من يستطيع تحقيق رغبتها للسيطرة على موانيء بلادنا بالبحر الأحمر، وإن لم يفلح حميدتي المستعد مثل المخلوع لبيع كل مايراكم ثروته بقوة السلاح سوف تلجأ لأمثال أسامة داؤود ومن خلفه بالطبع مو إبراهيم، والغريب في الأمر أن أهالي المذكورين هم الذين اكتووا ببيع أراضي أجدادهم وتراثهم وتاريخهم في حكم العسكر الأول للبلاد، لكنهم يعملون الآن على تدمير ميناء يورتسودان وسواكن بمعاونة المليشيا حتى يجدوا مبررا لإقامة ميناء آخر ترمي لهم منه مملكة بن زايد الجديدة الفتات، بعد أن تكون قد جعلت كل مواطني الشرق الحبيب بلا عمل أو مصدر دخل يجعلهم بمنأي عن الفاقة ويكفيهم الجوع الذي تبشر به الأمم المتحدة البلاد، ورغم نفي مملكة بن زايد الجديدة أو مهلكة بن زايد كما يسميها الثوار

لكن تطابق حديث حميدتي عقب عودته من روسيا مع حديث جبريل إبراهيم الذي يريد أموالا بأي طريقة والخبر المنقول عن أسامة داؤود يقول أن أمر هذه الميناء الجديدة حقيقي، وأن نفي الإمارات له من قبيل التقية بعد أن علموا رفض الشعب السوداني وثواره الأماجد بيع أراضي وموانيء البلاد من قبل لجنة المخلوع الأمنية، نحن كشعب سوداني لا نرفض الشراكات الاستراتيجية مع أي دولة تريد الإستثمار في البلاد بل نحتاج لذلك بشدة، لكننا نرفض أن ينوب عنا الإنقلابيون الذين يريدون فقط حل الضائقة المالية التى يواجهها إنقلابهم على حساب موارد البلاد ومستقبل أجيالنا، وكما ينادي الكثير من المواطنون فإن أمر السواحل بالبلاد، يجب أن يخضع الإستثمار فيه لمعايير أكبر من أموال (فك الحيرة) التي يبحث عنها وزير مالية الإنقلابيين، ونرحب بأي إتفاق إستثماري أجنبى بساحل البحر الأحمر لكن بشرط أن تكون لنا اليد العليا فيه، وهذا ما لا يمكن أن توفره سلطة الانقلاب المرتجفة التي تحاول النجاة من مصيرها المحتوم.

ورغم نفي شركة أبو ظبي للموانيء وتأكيدها أنها ستقوم بالإفصاح للسوق في حال تم الموافقة أو إعتماد أي مشروع وإستثمار جديد لها وفق الأنظمة المتبعة، لكن ما يبعث على القلق أن مجموعتا موانئ أبوظبي والجرافات البحرية الوطنية، أعلنتا يوم 16يونيو/حزيران الحالي عن إبرام إتفاقية لتأسيس شركة (سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية)، التى تتولى خدمات المساحة البحرية والبرية ودعم الإنشاءات البحرية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وستعمل الشركة الجديدة على تقديم مجموعة من النشاطات والعمليات بما فيها خدمات المساحة البرية والبحرية الجيوفيزيائية والجيوتقنية وخدمات الدعم في أعمال الجرف البحرية، وللتذكير فإن قائد الإنقلاب العسكري المشؤوم قد وقع قبل فترة بسيطة قانون الجرف القاري وأعطي مسؤولية تنفيذه لوزير دفاع الإنقلاب،

مما ينبيء أن هناك تنسيق وتكامل بين الأحاديث التي يقولها حميدتي ووزير مالية الإنقلاب وأسامة داؤود وقرارات البرهان، لكن السؤال الملح جدا أي طرف كان سيمثل أسامة داؤود في هذا المشروع هل سيمثل العسكر والمليشيات المسلحة أم سيمثل مو إبراهيم أم أنه صار إماراتيا يسبح بحمد صاحب المملكة الجديدة محمد بن زايد، على كل وأي كان من سيمثله هاهم البجا يقفون وقفة رجل واحد ضد هذا التلاعب ويقف معهم جميع ثوار الشعب السوداني ويعتبرون بيع الميناء وأراضي البلاد مثلهم مثل الإنقلاب العسكري المشؤوم وتجب مقاومتهم بنفس القوة والبسالة فالدفاع عن موارد البلاد من الدفاع عن حريتها وحكمها المدني.

الجريدة