مذكرة للأمم المتحدة تطلب استبعاد ولد لبات من ملف الحوار السوداني

دفعت هيئات ومنظمات سودانية، بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تطلب استبعاد محمد ولد لبات، ممثل الاتحاد الأفريقي، وعضو الآلية الثلاثية، عن ملف التفاوض السوداني/ السوداني، لافتقاده لمعايير النزاهة والكفاءة الأخلاقية والمهنية، المطلوب توفرها لدى الموظفين الاممين والوسطاء.

وقالت مذكرة الالتماس العاجل، إن “وجود ولد لبات ضمن اعضاء الآلية الثلاثية، مضر بالعملية التفاوضية الحساسة التي تجري الآن وتهم مستقبل الاستقرار في السودان والمنطقة الأفريقية، وان مشاركته في العملية لن تساعد على الوصول إلى حل الأزمة السودانية وترسيخ دولة القانون وصيانة قيم حقوق الأنسان”.

وأشارت المذكرة إلى ان ولد لبات سبق وشغل منصب وزير الخارجية في نظام دكتاتوري تحت الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطائع، في موريتانيا، صاحب السجل المخزي في انتهاك حقوق الأنسان، حسب ما وثقته منظمات حقوقية وترتبت عليه ادانات من الأمم المتحدة.

وقالت المذكرة إن “شغل احدى أعلى الوظائف السيادية لنظام معاوية ولد سيدي احمد الطائع، أبان ارتكاب هذه الجرائم، يجرد ولد لبات من معايير النزاهة والكفاءة الأخلاقية والمهنية المطلوب توفرها لدي الموظفين الاممين والوسطاء الذين تبتعثهم الأمم المتحدة للعمل تحت اشرافها”.

النزاهة والمصداقية

وأكدت ان “احترام معايير النزاهة والمصداقية والسلوك المحايد المستقل هي مسؤولية الأمم المتحدة، كما ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمنظمة الإقليمية نفسها معنية بترسيخ قيم ومبادئ الأمم المتحدة ولا يمكن ان تقوم بأي عمل ينتهك هذه المبادئ، ومن بينها اختيار ممثلين يتحلون بأعلى درجات المصداقية والنزاهة والحياد وسجل نظيف لم يتورطوا في انتهاكات لحقوق الأنسان او كانوا جزءً من حكومات او أنظمة لها سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتابعت: “استنادا على هذه الخلفية وحدها فإن استبعاد ولد لبات من منصب الوسيط هو أمر من صميم عمل منظمة الأمم المتحدة، وحتى لا تجعل من وجوده كلاعب أساسي في تحريك هذا الملف، وهو أمراً لا يتسق والمعايير الأخلاقية والمهنية الرفيعة التي تنشدها منظمة الأمم المتحدة في كبار موظفيها والخبراء المستقلين المتعاونين معها”.

وأكدت المذكر أن “ولد لبات وضح لكثير من القوى السياسية وأصحاب المصلحة بأنه صاحب تأثير سيئ على ملف التفاوض السوداني، بانحيازه إلى طرف المكون العسكري وخروجه عن مقتضيات مهمته كمسهل للتفاوض ليصبح طرفاً فيه”.

وتابعت: “هذا السلوك أفقد كثير من المكونات السياسية السودانية الثقة في المفاوضات الجارية لحل الأزمة السودانية”.

الانحياز للعسكر

وأوردت المذكرة عدد من الوقائع دليلاً على حديثها عن ولد لبات منها انه “اعاد تكرار ذات الاجتماعات التي سبق ان عقدها ممثل اليونتامس فولكر، مع التنظيمات السياسية والمدنية ولعدة أشهر وبدد بذلك الوقت والجهد الذي كان يمكن ان يُوظف بصورة سليمة في البحث عن الحلول عبر الحوار السلمي”.

كما زعم ولد لبات في لقاءاته ببعض لجان المقاومة بان “لجان المقاومة السودانية، تخضع لتأثيرات حزبية، وذلك ليس من مهام الوسيط او المسهل المحايد الذي يلتزم باحترام وجهات النظر كما لا يميل لأحد الأطراف”.

كذلك زعم ولد لبات في بعض الاجتماعات بان “مشاركة العسكر في العملية السياسية والحكم تمثل الضمانة للاستقرار” مما اعتبرته المذكرة “تشجيعاً لعناصر اللجنة الأمنية للنظام الانقلابي على الاستمرار في السلطة والبقاء، ما يجرد العملية الحوارية من اهم اهدافها في تسليم السلطة للمدنيين ورجوع العسكر إلى الثكنات ومهام الجيش في حماية البلاد بموجب قانون القوات المسلحة السودانية”.

ايضاً أظهر ود لبات بحسب المذكرة “عجرفة ومارس تعاليا ما، متخطيا ممارسات وأعراف الوساطة التي عليها العمل، مما سبب عزوف قوى فاعلة عن الاستجابة للحوار”.

وقالت المذكرة: “مما تقدم نلتمس استجابتكم الكريمة وبخاصة لا يوجد تفويض اممي للجنة الثلاثية المذكورة، وان الجهة المفوضة لتعزيز الانتقال الديمقراطي في السودان هي اليونتامس”.

وأكد الموقعون على مذكرة الالتماس والطلب باستبعاد ود لبات من منصبه كمسهل، انهم “لا ينطلقون من مجرد رغبة سياسية ولكن نمثل مخاوف جدية وكبيرة في أن هذه المفاوضات لن تحقق أهدافها المرجوة ما لم يتم استبعاده أولاً”.

ووقع على المذكرة كل من “الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي، كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، صحيفة الديمقراطي، هيئة محامي دارفور وشركاؤها، مركز دارفور للعون والتوثيق، محاميات من أجل التغيير، المجموعة السودانية المستقلة، تحالف النساء السياسيات، معهد السودان للديمقراطية، نساء السودان الجديد _مناطق سيطرة الحكومة، نساء من اجل السلام والامن (نساء مناطق النزاعات)”.

الديمقراطي