أثار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، مسألة انتهاء “الشرعية الدولية” لحكومة عبدالحميد الدبيبة المقالة من البرلمان، في ظل “انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق” المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا، وسط مخاوف من انسداد سياسي وعودة النزاعات المسلحة.
واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، في فبراير 2021، عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة مؤقتة تستمر منذ إعلان مخرجات ملتقى الحوار السياسي بتونس في نوفمبر 2020، لمدة 18 شهراً بحد أقصى، على أن تتولى خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل 24 ديسمبر الماضي، وإنهاء الوجود الأجنبي.
وطالب فتحي باشاغا، الأربعاء، المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع حكومة الدبيبة، عقب انتهاء مدتها، فيما جدد عبدالحميد الدبيبة التأكيد على أن “الانتخابات هي الخيار الوحيد”، وعبر عن أمله في “الخروج بقاعدة دستورية كأساس لإجراء الاستحقاق الوطني”.
وسلط انتهاء المرحلة الانتقالية، الثلاثاء، الضوء على الانسداد السياسي ومخاوف اندلاع نزاع مسلح بين الحكومتين المتنازعتين، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، خلال مباحثات في القاهرة.
ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز، إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام بين رئاستي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، لحسم النقاط الخلافية.
نقاط الخلاف
وتمحورت أبرز الخلافات خلال محادثات القاهرة حول السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات، والتنازل عن الجنسية الأخرى، بالإضافة إلى منح منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حق التصويت، ومسألة الاستقالة النهائية لأصحاب المناصب العسكرية.
ودار خلاف حول آليات عمل البرلمان الجديد وصلاحياته خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، وإعلان حالات السلم والحرب، بالإضافة إلى أسبقية الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية، وعدد المحافظات وآلية تعيين المحافظين وعمداء البلديات.
انحسار دعم الدبيبة عسكرياً
وبخلاف “فقدان الشرعية الدولية” بعد انتهاء المرحلة القانونية الخاصة بإتمام خارطة الطريق، وانسداد أفق الحل السياسي مع تعثر محادثات القاهرة، يواجه الدبيبة مأزق انقسام المجموعات المسلحة في غرب ليبيا، بشأن دعمه، عقب اتخاذه قراراً بإعفاء اللواء أسامة الجويلي من إدارة الاستخبارات العسكرية.
ويحظى الجويلي، الذي انضم إلى معسكر باشاغا بعد قرار إعفائه، منتصف مايو الماضي، بدعم كبير من أغلب المجموعات المسلحة في مدينة الزنتان، مسقط رأسه. وتحركت أرتال عسكرية تابعة له، قبل يومين، نحو أطراف العاصمة، وتمركزت في منطقة العزيزية، وانضمت إليها تشكيلات مسلحة من الأمازيغ.
وفي مدينة الزاوية، غرب طرابلس، يحظى عصام بوزريبة وزير الداخلية التابع لحكومة فتحي باشاغا بدعم أغلب المجموعات المسلحة في المدينة التي ينتمي إليها أيضاً.
وفي مصراتة، باتت المجموعات المسلحة في المدينة منقسمة بين فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة.
ولكن تبقى الكلمة الفصل للمجموعات المسلحة في طرابلس، مع إصرار باشاغا على دخول العاصمة دون قتال.
خطة باشاغا
وقدم رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا، الاثنين، خارطة طريق لـ”استقرار وتعافي” البلاد.
وقال خلال مقطع مصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه “مع انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق، سيكون مسؤولاً عن إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن”.
واعتبر باشاغا أن ليبيا “أمام مفترق طرق مصيري وخطير”، لافتاً أن “الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان هو خارطة طريق وطنية ومسؤولة”. وتعهد بـ”إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير، وفي أقرب موعد تحدده خارطة الطريق”.
ضمانات حاسمة
ويُنظر إلى زيارة رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى بريطانيا، الثلاثاء، على أنها حاسمة في اعتراف الدول الغربية بحكومته، إذا ما أعطى ضمانات ببقاء محافط مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في منصبيهما.
خطة الدبيبة “المنتهية”
وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد أسابيع قليلة على إقالته من البرلمان خطة لـ”عودة الأمانة للشعب”، وأشار إلى أنها “ستنهي كل الأجسام الموجودة، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية”.
وقال الدبيبة في كلمة متلفزة إن خطته تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 يونيو المقبل، أي قبل موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.
الشرق
