مصدر: مشاورات “الحرية والتغيير” والمكون العسكري قطعت شوطا

الفترة القادمة هي فترة إنقسام الحركات المسلحة الي اكثر من 100 حركة وبروز حركات جديدة

العساكر عايزين يتحكموا في البلد من جديد من خلال مجلس الامن والدفاع.الامرلا يحتاج لمجلس خارج مظلة مجلس الوزراء.

1- الرجل “بعد شهر من ضيافه البرهان المزعومه” اتي بما لا تشتهي السفن … فبماذا ياتي وهو بضيافه بن زايد … التشريف لمن يستحقه… ولا خوف عليه …. من ضحوا بدمائهم … ومن اوفوا بعهدهم … هم يُشَرّفون القصر قبل ان يتشرفوا به بعد ان تطفل عليه المتطفلون وعبث فيه المهرجون امثال عقار … برطم … سلمي وهلم جرا … اما “خازوق المصاروه” المرغني … فلا احقية له فيه من قريب او بعيد … وان ساوم به العسكر….!!!

مجلس الأمن والدفاع ممكن يكون ضروري لتنفيذ برنامج دمج القوات غير النظامية في الجيش بشرط أن تكون هذه مهمته الرئيسة بالتنسيق مع الحكومة . أما مجلس السيادة فلا ضرورة له ما دام شرفي لنهم قالوا عن المجلس السبق أنه شرفي واتضح أنه هو الحاكم المطلق الديكتاتوري الذي كان وراء كل هذه المصائب التي عشناها . وبعدين هل تظن أن حمدوك سيقبل بمنصب شرفي ؟ ليقدم ماذا ؟ . السيناريو الذي قدمه الثوار هو مجلس سيادة مدني بالكامل ومجلس وزراء مدني ليس فيه عسكري غير وزير الدفاع . إذا ناس الحرية والتغيير فعلا يناقشون الوسيط والانقلابيين على هذا فهذا يعني وصول المفاوضات إلى طريق مقفول الشارع لن يرضى بهذه المخرجات التي تمكِّن العسكر أكثر

الحكومة المدنية الخالصة كفاءات
الاحزاب تستعد للانتخابات
العسكر للثكنات