اختتم الوفد الفني للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، جولتة التفتيشية للوقوف على مدى التزام شركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) بولاية نهر النيل، وسيبدأ الوفد جولة تفتيشية اخرى على الشركات المستثمرة في قطاع المعادن بولاية البحر الأحمر، حيث اطمأن الوفد الفني على الأوضاع البيئية داخل الشركة ومدى مطابقتها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي وصفها بالممتازة.
وقال مدير الإدارة العامة للبيئة والسلامة بالشركة السودانية جيولوجي مدثر عبد الله آدم في تصريح (لسونا) إن الجولة هدفت إلى الوقوف على مدى مطابقة الشركات العاملة للاشتراطات البيئة والسلامة .
وأشار الى ان الجولة شملت 4 شركات بولاية نهر النيل تمثلت في كل من شركة (بان سودان) التي تُصنَّف ضمن شركات الامتياز التي دخلت سوق العمل حديثاً، بالإضافة إلى شركة موناس وشركة (A S M أقرو) مضيفا أنها من الشركات الجديدة التي تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين، مردفا أنهم وقفوا على مجهودات شركة موناس لتعزيز الإجراءات الصحية،
واضاف مدير الإدارة العامة للبيئة والسلامة إن الجولة في ولاية نهر النيل انتهت بتفقد شركة مانوب التي تعد من كبريات الشركات والتي وصفها بالشركة النموذج في الصناعات التعدينية في السودان والتي ظلت تستثمر في هذا القطاع منذ العام 2012م .
ونوه إلى الاجتماع المثمر الذي عقده الوفد الفني لشركة الموارد المعدنية المحدودة مع إدارة شركة مانوب وتطرق إلى بعض الملاحظات على أداء الشركة في مجال الاشتراطات الصحية، حيث وعدت الشركة بتحسينها، مؤكدا ان شركة الموارد المعدنية ستقوم بمتابعة الإجراءات التصحيحية التي ستنفذها شركة مانوب.
كما ثمن مدثر عبد الله آدم الجهود المتعاظمة التي ظل يضطلع بها مراقبو الإنتاج من منسوبي الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وتذليلهم للكثير من الصعوبات التي واجهت الوفد من خلال وقفوهم على مواقع الخلل داخل الشركات المستثمرة.
سونا
اصحوا يا متغافلين
في مصر اتفاقيات التنقيب تنص على ٥٠ في المية للشركة و٥٠ للدولة
اي مناصفة الانتاج وهذا هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية حيث ان العالم يمر بحرب عالمية مكتومة هي اوكرانيا وروسيا وتوضع جميع الشركات في هذا الاطار
اما كون الدولة تقول ٣ في المية للدولة وعلى الشركة القيام بتنمية المجتمعات المحلية ووووو من التنظير الفارغ
على وزارة التعدين ان تستدعي جميع مدراء الشركات وتبلغهم بانه من هنا وصاعدا فان الشروط هي مناصفة الانتاج فمن اراد ان يستمر اوكي ومن رفض فاليغادر
الشركات تنتج بالكيلو والاطنان ونصيب الدولة الا قليل