تحذيرات جديدة من تجفيف الموانئ السودانية على البحر الأحمر

أطلق تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية، تحذيرات شديدة اللهجة، من التغول على الموانئ السودانية وتجفيفها لصالح أجندة لا تخدم الوطن وتعبث بمقدراته.

وجاء التحذير على خلفية الحديث الذي أدلى به رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود، لوكالة “رويترز” عن جهود إماراتية لبناء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر مصحوباً بمشروعات أخرى في البلاد تصل تكلفتها إلى 6 مليار دولار.

وقال تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ في بيان، إن “إنشاء أي ميناء جديد يعتبر تجفيفاً متعمداً للميناء الرئيسي الذي يحتاج لبعض التمويل لرفع قدراته التنافسية ليصل مستوى دخله السنوي لنصف مليار يورو، وهذا أكثر من المبلغ المعروض للتخلص منه”، حسب البيان.

وأوضح البيان المزيل باسم المتحدث الرسمي للتجمع، عبد الرحيم آدم أحمد، ان ساحل البحر الأحمر وميناء بورتسودان، ظلا محلاً للأطماع الخارجية لما يمثله الموقع من أهمية للتجارة العالمية، حيث يظهر الاستهداف المستمر للميناء في التدمير المتعمد لبنيته التحتية للحد من قدرتها التنافسية.

وأشار إلى فشل مسعى الأمارات خلال العهد البائد عبر وسيطها الشركة الفلبينية، في شراء محطة الحاويات، مضيفاً: “اليوم تعيد سلطة الانقلاب نفس السيناريو بإنشاء ميناء بديل عبر وسيط سوداني كسمسار أتم بدوره الصفقة من إجراء المسوحات الأولية للموقع والاتفاق الإطاري، وما نفي موانئ ابوظبي إلا تشويشا لما رشح من معلومات للرأي العام كسابقة الشركة الفلبينية”.

وتضم هيئة الموانئ البحرية السودانية عدد من الموانئ المتخصصة وهي “ميناء للحاويات – ميناء للبضائع عامة – ميناء للمواشي – ميناء للركاب – ميناء للمواد بترولية”.

غياب الحكومة المفوضة

وذكر البيان انه “لا يمكن ان تؤول أصول أي من الموانئ في الساحل السوداني لغير سيادة الدولة حيث ان الساحل السوداني علي امتداده تحت سلطة هيئة الموانئ البحرية السودانية، مما يعنيه هذا الملف من السيادة والأمن القومي، بالإضافة لغياب الحكومة ذات تفويض شعبي لإجازة مثل هذه المشروعات الإستراتيجية ودراسة جدواها الاقتصادية فيما يخص المصلحة الوطنية”.

وسبق وحذرت لجان المقاومة في الميثاق الثوري لسلطة الشعب الدول والمجموعات التجارية، من مغبة إبرام صفقات مثل إنشاء الميناء الجديد، وقالت إن مصيرها السقوط مع الطغمة الانقلابية.

وكان رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود، كشف عن اشتراك مجموعة دال التي يمتلكها في صفقة حزمة الاستثمارات مع مؤسسات إماراتية، التي تتعلق بمشروع تجاري في منطقة أبو حمد يُربط بطريق بري إلى الميناء الجديد؛ بمبالغ تصل إلى 6 مليارات دولار.

وقال الدبلوماسي الامريكي المهتم بالشأن السوداني، كاميرون هدسون، إن الميناء الجديد الذي ستشيده الامارات على البحر الأحمر في السودان، بمثابة “إبهام في أعين الولايات المتحدة والجهود الدولية لمنع المجلس العسكري من الحصول على شريان الحياة المالي قبل اختتام المحادثات السياسية”.

وقال الدبلوماسي الأمريكي في تعليق على الخبر إنه “أياً كان الحصار المالي الدولي الذي كان مفروضاً على جيش السودان فقد تم كسره”.