أثار حكم المحكمة العليا الأميركية بإلغاء حق المرأة الدستوري في الإجهاض الخوف وسط مجتمع الميم، بعد التكهن بأن تتطرق المحكمة العليا إلى النظر في مسألة تقنين الزواج والعلاقة الحميمة من نفس الجنس، حسبما تنقل صحيفة واشنطن بوست.
ودعا القاضي كلارنس توماس، الذي اتفق مع رأي أغلبية الأعضاء في حظر الإجهاض، المحكمة العليا إلى إعادة النظر في القضايا التي تسمح بحقوق المثليين وكذلك الحق في منع الحمل.
وقال توماس في رأيه المؤيد لحكم الجمعة الماضية: “في القضايا المستقبلية، يجب أن نعيد النظر في جميع الإجراءات القانونية الواجبة للمحكمة، بما في ذلك قضايا غريسوولد ولورنس وأوبرجفيل. من واجبنا تصحيح الخطأ المنصوص عليه في تلك السوابق”.
وكان الحكم الصادر عام 2015 في قضية أوبرجفيل سمح بالزواج من نفس الجنس، فيما ألغى الحكم الصادر عام 2003 في قضية لورنس قانونا صدر في ولاية تكساس وتم بموجبه تجريم ممارسة الجنس بين مثلي الجنس.
وسمح الحكم الصادر عام 1965 في قضية غريسوولد للمتزوجات باستخدام موانع الحمل.
ومع إعلان حكم الجمعة، شعر الأميركيون من مجتمع الميم بإمكانية فقدانهم الأحكام التي شكلت حياتهم وسبل عيشهم.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة جلعاد التي تدافع عن المثليين: “معارضة توماس هي إنذار أحمر صارخ لمجتمع الميم ولجميع الأميركيين”.
ورغم إشارات توماس الصريحة لإعادة مراجعة حالات الزواج من نفس الجنس والعلاقة الحميمة، فإن إلغاء مثل هذه الأحكام ليس متفقا عليه.
وفي مسودة حكم إبطال قانون حق الإجهاض، قال القاضي صامويل أليتو إن الحجج الداعمة لإبطال قضية (رو ضد وايد) لا تنطبق بالضرورة على قضايا المثليين.
وأضاف أن مثل هذه الافتراضات بدت “مصممة لإذكاء الخوف الذي لا أساس له من أن قرارنا سيعرض حقوق أخرى للخطر”.
