قيادي بالمؤتمر السوداني: ليس هناك ما يثير التحفظات حول التحركات السعودية والأمريكية

تمسك حزب المؤتمر السوداني  كواحد من أهم الفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب واعادة المسار  المدني الديمقراطي بعد الأزمة السياسية التي خلفها الانقلاب وأصبح حلها عصياً أمام كافة المبادرات التي طرحت في الساحة، بتمسك القوى الثورية على الأرض بمطالبها العادلة.

ويعتبر المؤتمر السوداني من أهم الاحزاب السودانية بوجوده ونشاطه الدؤوب في الحياة السياسية، فضلاً على تأثيراته المباشرة لقوى الانقلاب باعتباره رأس الرمح في معسكر المطالبين بعودة الحكم المدني. (الحراك) جلست الى القيادي بالمؤتمر السوداني وعضو مركزية الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين، وتصفحت العديد من ملفات الساعة معه بما فيها يوم 30 يونيو الذي يعتبر علامة فارقة في مسيرة الثورة السودانية.. تالياً نص الحوار..

حوارــ مبارك ود السما

اعتقد ان التحركات الامريكية السعودية ليست وساطة بالمعنى الحرفي للكلمة، كلا البلدين وعبر بيانين مختلفين صادرين من سفارتي البلدين بالخرطوم، قالتا بوضوح هما ليس بديلاً عن وساطة الآلية الثلاثية، ولا يبحثان عن طرح منبر تفاوضي جديد. كل ما في الأمر الآلية الثلاثية تواجه مجموعة من التحديات، وتأتي التحركات الأمريكية السعودية في سبيل تذليل هذه التحديات التي تواجه العملية السياسية، وبالتالي تستطيع ان تحرك هذه العملية من حالة الجمود الحاد إلى خطوات الى الامام. بالنسبة لنا في حزب المؤتمر السوداني فإن موقفنا هو  ذات موقف الحرية والتغيير التي تعاطت ايجاباً مع التحرك السعودي الأمريكي. في النهاية نحن في قوى الحرية والتغيير تحدثنا عن مجموعة من الوسائل والادوات التي نحقق بها وجهتنا السياسية المتمثلة في إنهاء حالة الانقلاب واستئناف مسار التحول الديمقراطي ومنها حشد التضامن الإقليمي والدولي لصالح القضية السودانية، ولذلك تعاطينا إيجابا مع هذا التحرك السعودي الامريكي، وليس هناك ما يثير التحفظات حتى هذه اللحظة.

حزب المؤتمر السوداني منخرط بقوة في كل ما يلي قضايا الشأن العام، وفي كل ما يثار في الفضاء السياسي من قضايا، القضية الأولى لشعبنا هي إنهاء الانقلاب واستئناف التحول المدني الديمقراطي ينخرط حزبنا بقوة سواء على المستوى المركزي او على مستوى الولايات. اي تحركات يقوم بها تحالف الحرية والتغيير تجد حزب المؤتمر السوداني موجودا بها. وهذا يؤكد بان الحزب ليس بعيداً عن قضية الساعة وله بصمته الواضحة. كما نجد أن الحزب منخرط في الحراك الجماهيري الواسع الذي ينتظم في العاصمة والعديد من المدن السودانية، بجانب وجود عضوية الحزب في التجمعات المهنية والكيانات المطلبية دوما ما يوقعون على دفتر الحضور الثوري. موجودون على الأرض في القضايا التي تخص الولايات، مثلا الحزب كان شريكا في تحالف كتلة التحول المدني الديمقراطي في الولاية الشمالية، كما أن الحزب عضو في الغرفة المشتركة لمقاومة الانقلاب في ولاية كسلا. و بمسميات متغيرة يتحرك الحزب في الاتجاه الذي يتحدث عن وحدة قوى الثورة، واعتقد انه باجازته لهذه التحالفات وعلى المستويات المحلية والولائية انه يقوي التحالف المضاد لهذا الانقلاب باعتبار انه وعندما يكون التحالف متشابكا أكثر على مستوى القواعد، والقواعد التي مع اتصال مباشر مع الجماهير  ينشأ تحالف أكثر صلابة وأكثر تماسكا وقوة. بالإضافة إلى ذلك نجد آراء واضحة يصدح بها الحزب فيما يلي القضايا المحلية كقضايا التعدين بولاية نهر النيلو كقضايا الاقتتال القبلي والأهلي بعدد من ولايات دارفور كان لحزب المؤتمر السوداني مواقف واضحة.

حقيقة لم يكن هناك اتفاق جديد مع السلطة الانقلابية، نحن نتحدث بشكل واضح وقلنا حديثنا في اللجنة السياسية لتحالف قوى الحرية والتغيير، وفي نفس الوقت تصوراتنا للعملية السياسية وأهدافها تقول انه لن يكون هناك اي شراكة مع السلطة الانقلابية، لا توجد أي نوايا للعودة إلى الشراكة التي كانت من قبل انقلاب الـخامس و العشرين من اكتوبر،  ستكون هناك تدابير دستورية جديدة، وربما نستفيد من بعض ماقالته الوثيقة الدستورية التي تم الانقلاب عليها وتقويضها، لكن بالتأكيد لن تكون مرجعيتنا الكاملة، التدابير الدستورية الجديدة تتحدث بوضوح عن  وضع القوات النظامية بحيث تكون القوات مؤسسات تابعة للدولة تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ليس لها اي علاقة بالحكم ايا كانت مستوياته سواء أكان المستوى السيادي أو التنفيذي أو على المستوى التشريعي. بالنسبة لنا القوات النظامية العسكرية يجب ان تلعب فقط دورها المنوط بها دستورياً شأنها في ذلك شأن أي جيش او قوات نظامية باي دولة طبيعية في العالم. غير هذا وكما اكدت لك لن يكون لنا اتفاق مع المكون الانقلابي بل ستكون لنا تأسيسات دستورية جديدة سنصل اليها سواء عبر عمل الحراك الجماهيري المستمر والمقاوم للانقلاب او عبر عملية سياسية ذات هدف واضح، هو إنهاء حالة الانقلاب.

عندما يتحدث حزب المؤتمر السوداني عن تشكيل حكومة كفاءات فاننا نعني ان جميع النظراء يجب ان يكونوا على قدر كافٍ من الجدارة والكفاءة التي تؤهلهم لنيل منصب تنفيذي واعتقد ان شرط الجدارة والكفاءة هو يمكن أن يتوافر في المواطن السوداني المنتمي لحزب سياسي او يمكن ان يتوافر في المواطن السوداني غير المنتمي حزبياً، في النهاية أن يحل شخص في الوظيفة الحكومية وبغض النظر عن هويته الحزبية والسياسية، هل لديه الجدارة والكفاءة والقدرة على مهارات التوظيف ومتابعة العمل التنفيذي، هل تتوافر لديه هذه المقدرات أم لا هذا هو المعيار الأساسي بالنسبة لنا، نحن لن نفرق بين مواطن سوداني وبين مواطن سوداني بسبب لونه السياسي، اعتقد شغل أي وظيفة من الوظائف الحكومية هو حق مكفول لكل المواطنين السودانيين، لن نحرم اي مواطن من حقوقه الدستورية في شغل أي منصب حكومي متى ما توافرت فيه الجدارة والكفاءة التي تتطلبها الوظيفة.

بالتأكيد لو لا تطابق بين الأحزاب المشكلة لقوى الحرية والتغيير لما نشأ التحالف من اساسه، واي تحالف يقوم في أي مكان في العالم تكون هناك قواسم مشتركة وأهداف مشتركة، بالتأكيد لن يكون هناك اساس لقيام هذا التحالف لو لم تكن هناك قواسم مشتركة. هناك مسألة يجب الاشارة اليها انه من الطبيعي أن تكون هناك تباينات على مستوى التفاصيل، واعتقد هذه مسألة طبيعية جداً. نحن في تحالف الحرية والتغيير عندما نتحدث عن هذا التحالف، نقول ان هذا التحالف واسع جدا للغاية، ويضم احزاباً ذات مرجعيات فكرية مختلفة، وبالتالي لديها طرق ومناهج التحليل مختلفة ومتنوعة وكثيرة ، من الطبيعي انه على مستوى القضايا التفصيلية يوجد تباين، وفي نفس الوقت ندير عملية وصناعة اتخاذ القرار ولائحة محكمة فيها الكثير  من الديمقراطية التي  تساعدنا للوصول على قرار يعبر عن الارادة الغالبة للتحالف. عموما وفي القضايا الرئيسية للتحالف نحن موحدون لدرجة لكبيرة، خصوصا وان اللحظة الراهنة تحمل قضية اساسية  لايتفق عليها فقط المكونات داخل الحرية والتغيير فحسب، بل يتفق عليها السواد الاعظم من الشعب السوداني هي كيفية اسقاط هذا الانقلاب واستئناف التحول المدني الديمقراطي.

السودان ليس دولة معزولة عن العالم، العالم حاليا أصبح قرية صغيرة، هناك الكثير من التداخلات بين دول العالم، وما يؤثر في أي دولة ما يمكن أن يؤثر على ما جاورها من دول ، او حتى يمتد هذا التأثير إلى مساحات أكبر. نحن بالنسبة لنا نقدر ونثمن جميع الدول التي تريد ان تعمل من أجل مساعدة الشعب السوداني في العبور والخروج من ازمته، بالتأكيد نحن نفضل في المقام الأول الوصول لحلول للازمة السودانية ان يتم عبر الارادة الخالصة للسودانيين، وان يكون اي دور خارجي من اصدقاء السودان هو الدور المساند وليس هو الدور الاصيل، الدور الاصيل يقع علينا نحن كشعب سوداني ونحن الذين علينا أن نتفهم بعضنا البعض وان نصل إلى الحلول التي تشكل قطيعة بين اخفاقات الماضي و بين المستقبل الذي نحلم.

وفق المعطيات الراهنة لا استطيع التنبؤ، ان كنت في حالة أقرب للتشاؤم، بالنسبة لنا السلطة الانقلابية لها اشواقها ومطامعها الواضحة نحو السلطة، سوف نصدق الكذبة اذا قلنا ان الازمة الحالية هي نتيجة للاختلاف المدني – المدني، دون ان نشير الى ان المكون الانقلابي له دوره الكبير، بل هو الفاعل الاكبر في الأزمة الراهنة في البلاد والتي اخرجتنا من مسار التحول المدني الديمقراطي ورجعتنا كثيرا إلى الوراء، لكن في الآخر نتعاطى مع أي مبادرة يمكن أن تسهم في حلحلة الازمة السودانية، لن نسقط اداة لصالح اداة اخرى، سنمسك بكل الاسلحة المتاحة بالنسبة لنا، ستظل كل الأدوات المتاحة لنا هي محل استخدام، فاداتنا الأولى ستكون الحراك الشعبي الجماهيري، مسألة الحل السياسي انه سيكون مقبولا بالنسبة لدينا نتعاطى معه بايجابية متى ما تطابقت نتائجه المتوخاة مع ما يريد الشعب السوداني من قيام سلطة مدنية، عموما اعتقد ان الكرة الآن في ملعب المكون العسكري الانقلابي أكثر مما هي في ملعب الآلية الثلاثية.

من الصعب ايجاد اجابة قاطعة لهذا السؤال، نحن لدينا اعضاء من حزب المؤتمر السوداني قريبون من لجان المقاومة بالعاصمة وبالولايات، نحن نتعامل مع لجان المقاومة بقدر كبير من التقدير باعتبارها فاعلاً رئيساً في المشهد السياسي السوداني، وقع عليها عبء كبير بالإضافة إلى بقية قوى الثورة في مقاومة انقلاب 25 اكتوبر، لا احد ينكر التضحيات التي تقوم بها لجان المقاومة، بجانب الجهد العظيم الذي تنخرط فيه عبر طرح المشاريع والمواثيق الهادفة إلى توحيد قوى الثورة في جبهة مقاومة واحدة، ربما نختلف في بعض ما طرحته لجان المقاومة او بالاصح في المشاريع التي طرحتها اللجان، هذا لا يمنع بالتأكيد الاشادة بهذا الجهد والنوايا التي دفعت بان يكون شيئاً ملموساً، سوف نعمل في حزب المؤتمر السوداني مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير على تجسير المسافات أكثر فأكثر مع لجان المقاومة، واعتقد بان الفترة الماضية شهدت تحولاً ايجابياً في هذه العلاقة، واجبنا كقوى الثورة يجب أن تتكامل ادوارنا بحيث تصب في مجرى واحد، وان يكون هدفنا المشترك المتمثل في اسقاط الانقلاب.

بالتأكيد الخيار الأول هو الحراك الجماهيري الثوري عبر ادوات المقاومة السلمية، عبر المواكب والاضرابات والعصيان السياسي من أجل تحقيق اهداف الثورة. اما فيما يلي حوار الآلية اعتقد لولا  مواقفنا لما كانت الآلية، في جميع التنازلات التي تقدمها السلطة الانقلابية الآن واذعان الحل السياسي عبر العملية السياسية إنما هو نتاج للضغط الجماهيري الكبير الذي واجهها منذ الساعات الاولى.

حقيقة حتى هذه اللحظة هناك أخبار تقول هناك مبادرة طرحتها ارتيريا، فهي بالنسبة لنا مجرد اخبار، لم نتلقْ أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة من قبل ارتيريا، ولكن يظل لدينا وعندما نتحدث عن اسقاط الانقلاب يعتبر واحداً من أدوات اسقاطه، والعمل من اجل اعداد أكبر لتضامن إقليمي ودولي مع القضية السودانية بذلك سنظل منفتحين مع الكل سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، سنتواصل معاهم سنشرح لهم قضيتنا العادلة نطالبهم باتخاذ المواقف الايجابية من الأزمة السودانية الراهنة.

أنا متفاءل جداً وان الصبح ليس ببعيد، وستشرق شمس الحرية وسوف يستعيد السودان مسار التحول المدني الديمقراطي وسيهزم الانقلاب، لا أستطيع أن أحدد موعداً بعينه لكن اعتقد ان المسافة بيننا و  بين النصر تتضاءل يوما بعد يوم، ما هو مطلوب مننا لهزيمة الانقلاب يقوم به الشعب السوداني على وجه اكمل،  الانقلاب تجمد في مكانه طيلة الاشهر الماضية ولن يستطيع كذلك ايقاف الحراك الجماهيري في الشارع كل يوم نرى الخلافات بين قوى الثورة تتضاءل، ونحن الآن في وضع يسمح لنا بالتفاؤل الكبير.

يمكن توقع أي شيئ من السلطة الانقلابية، السلطة الانقلابية لا يهمها كم من الارواح التي تزهق، كما لايهمها حجم وشكل الاصابات التي يصاب بها الثوار بسبب القمع المفرط الذي تستخدمه خلال المواكب، هذا بالتأكيد لن يهز شعرة من ثبات وعزيمة شعبنا على مواجهة الانقلاب، نحن سوف نطلق النداءات التي تقول يجب ايقاف اي شكل من أشكال العنف تجاه المسيرات  سواء في مسيرة 30 يونيو أو  ما بعدها، يجب ان يسمح لها بالتجمع والتحرك وان يسمح للجميع ان يعبر عن نفسه، في نفس الوقت سنذكر الفاعلين المحليين والدوليين الذين يريدون مننا الانخراط في عملية سياسية نقول لهم عليكم ان تراقبوا السلطة الانقلابية في اعمالها وفي تعاطيها مع المظاهرات والمواكب السلمية، لان هذا جزء اساسي من الاشتراطات الاجرائية التي طالبت بها قوى الحرية والتغيير تجاه العملية السياسية.

الباب مفتوح على مصراعيه لكل الاحتمالات، لكن يوم 30 يونيو يوم سيكون له ما بعده، لانه في الآخر سيهز عرش السلطة الانقلابية، وسوف يزيد الخناق عليها، فكل ما زاد الخناق على السلطة الانقلابية كل ما اكد على اننا نقترب أكثر فأكثر من تحقيق هدفنا في انهاء حالة الانقلاب والعودة الى مسار التحول المدني الديمقراطي وقيام سلطة مدنية ذات مصداقية تلقى القبول والرضا من جماهير شعبنا.

صحيفة الحرك السياسي