سيطرة “فاغنر” والدعم السريع على الذهب.. جبريل “يعلم ويتحصل” وينفي

الخرطوم: الراكوبة

 “أنا لا علم لي على الإطلاق بمواقع أو مربعات تسيطر عليها قوات الدعم السريع، عدا مربع “سنقو” الذي يقع في جنوب دارفور، وهو مربع مفتوح ذهبت إليه قوات الدعم السريع ضمن من يعملون في هذا الموقع، وتقوم هذه القوات بتوريد حصة الدولة في حساب البنك المركزي وحول ما يثار من نشاطات مشبوهة لشركة “فاغنر” الروسية في هذا المجال.

“أنا شخصياً لا أعرف حقيقة أي شيء عن هذه الشركة غير أنها تعمل في المجال الأمني، فأسمع إشاعات كثيرة، لكن لم أجد دليلاً على ما يقال عن هذه الشركة في السودان وأنها تعمل في مجال الذهب، فليس لديها امتياز في أي جزء من البلاد، وليس لدينا دليل على أنها أخذت جراماً واحداً من الذهب من أي ركن من أركان البلد، فكل الكلام عبارة عن حديث مطلق، لكن لا دليل لما يقال”، بهذه الكلمات خالف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم في احدى تصريحاته الإعلامية تقارير العديد من الجهات المحلية والدولية بشأن نشاط شركة فاغنر الروسية والدعم السريع في مجال التعدين.

في مارس الماضي اتهم بيان مشترك لسفيري بريطانيا والنرويج والقائمة بالأعمال الأمريكية لوسي تاملين، أن “مجموعة فاغنر تنخرط في أنشطة غير مشروعة” بالسودان.

ويعمل هؤلاء المرتزقة، بحسب الوكالة، على تدريب جيوش وقوات محلية وحماية شخصيات أو مكافحة جماعات متمردة أو إرهابية وحراسة مناجم ذهب وماس ويورانيوم في المناطق المضطربة.

وفي العام 2017م منح الرئيس المخلوع عمر البشير شركة فاغنر الروسية حق امتياز وصفه البعض بغير القانوني “صلاحيات استثنائية” لممارسة العمل في مجال مخلفات التعدين في الذهب “الكرتة” كمكافأة لرئيسها يفغيني بريغوزين نظير تدخله بإقناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة البشير روسيا مرتين في نوفمبر 2017، ويوليو (تموز) 2018، نظراً إلى ما يربط بينهما من علاقات صداقة حميمية، إذ اعتذرت موسكو قبل ذلك مرات عدة، عن عدم استقبال البشير بطلب من الخرطوم.

ويرى الخبير  الاقتصادي د.وائل فهمي ان الإعلام الحر والمستقل كما هو معروف هو من أهم السلطات الرقابية باي دولة تسعى للتقدم المستمر والمستدام بالكشف عن الأنشطة الإقتصادية والسياسية السلبية لتصحيح المسار في الإتجاه الإيجابي بالطبع.

ومن منطلق هذا الدور الكبير والهام في تأمين عمليات إزالة معوقات التنمية ستجد هذا الاعلام، سواء المحلي او الاقليمي او الدولي او جميعهم، يقومون بمتابعة ورصد حقائق الانشطة لكل مؤسسات الدولة، وفي هذا المجال، لشركة فاغنر الروسية كما أنشطة الدعم السريع.

وأشار فهمي، لـ”الراكوبة” ان  الاعلام المحلي والدولي، بكافة ما لديه من ادلة ومستندات ومصادر،  يتفق بأن هذين الجسمين يعملان في مجال الأمن، باعتباره النشاط الرئيسي لهما، الا أن التقارير الإعلامية العديدة تفيد بأنهما يعملان أيضا في أنشطة إقتصادية هي المقام الأول أنشطة سيادية، خاصة في مجال الذهب، الذي تتحصل منه وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الى جانب كافة الرسوم السيادية والإيرادات الأخرى في خزينتها العامة وهذا يؤكد علم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمصادر هذه الإيرادات السيادية على الأقل المصادر الرئيسية.

ونوه فهمي الى أن العديد من أهالي المناطق، أكدوا  نشاط هاتين المؤسستين بعملهما في مجال التعدين،مستندا  في حديثه بتصريح وزير المالية الأسبق بدفع مبلغ بالعملة الصعبة الى الدعم  السريع مقابل التنازل عن جبل عامر الغني بالذهب. وفي هذا الصدد يمكن التأكد من نشاطهم الاقتصادي اما عبر وزارة التعدين او اجهزة تحصيل الرسوم السيادية.

وأضاف: “بغض النظر عن التحذيرات الامريكية التي تريد بها في الغالب تحييد الدول في حربها ضد روسيا عبر اوكرانيا، فان سمعة شركة فاغنر ملاحق عالميا بالتخويف منها رغم ان دول الاتحاد السوفيتي سابقا لا تشهد فقرا وبطالة وعدم استقرار سياسي مثلما هو حادث في السودان بتأييد امريكا لسياسات بريتون وودز الافقارية وحصارها المالي والتكنولوجي للسودان منذ ١٩٩٧ وحرمان شعب السودان من التعاون الدولي طوال تلك الفترة واعادة ذلك الامر بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ليصل الشعب الى ما وصل اليه من أوضاع أصبحت معلومة للجميع”.

وتابع: “كما انه لا يراد للسودان في الواقع ان يكون من دول التحالفات المبطئة للتقدم او المرهونة باستدامة (مستحيلة) لمثل هذه التحالفات بقدر ما يحتاج للحياد والتكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي والنماء والازدهار.

وفي تصريحات سابقة لوزير البترول والتعدين السابق عادل ابراهيم افاد بانهم بدأوا عمليات الرقابة على إنتاج الذهب منعاً لتهريبه من أجل محاربته ومحاصرته، لكن فوجئنا بأيادٍ خفية تعمل ضد هذا التوجه، بل تم عزل وكيل الوزارة الذي كان يقود هذا العمل وتعيين آخر بديلاً منه، فضلاً عن تعيين مدير عام جديد للشركة السودانية للموارد المعدنية داعماً لهذا الخط.

وأضاف: “لو أُتيح لنا الوقت الكافي لكنا راجعنا وضع الشركات الأجنبية بما فيها الروسية”.

وذكر ان من المؤسف أن قوة نظامية تشكل طرفاً في عمليات التهريب، ما يصعّب عمليات مكافحة ومحاربة هذه الظاهرة التي غالباً ما تتم عبر مطارات البلاد المعروفة”.

وبدوره يقول الأستاذ الجامعي د.عبد العظيم المهل ان المعلومات المتاحة للفرد السوداني العادي من باب أولى ان تكون متاحة لقمة الدولة وهو المسؤول الأول عن إيرادات الذهب أكبر صادرات البلاد،وبين ان الشركة عندما دخلت السودان  توفرت لها الحماية “ما جات ساي”.

وأضاف المهل لـ”الراكوبة” على وزير المالية منذ استلام مهامه ان يدرس ملف الشركات التي تنتج الذهب والتي للأسف غير معروفة،جازما بعدم معرفة حجم إنتاجها الذي يتناقض مع الكميات التي تقدم عبر أوراق رسمية.

ولفت إلى وجود ضبابية في حجم الإنتاج، واعتبر الشركات الاجنبية العاملة في الذهب بالضرر الأكبر في البلاد،داعيا الدولة الى تنظيم التعدين التقليدي في جمعيات انتاجية وتوفير الآليات اللازمة لها.

وتابع أن من الأفضل  العودة الى النظام القديم بان تكون الدولة منتجة ومصدرة للذهب، بجانب عمل متابعة لصيقة لهذه الشركات.