حوار.. المحامي عادل عبد الغني: الخطأ ليس في قانون تفكيك نظام 30 من يونيو، بل في تطبيقه

نحتاج وبسرعة لسلطة مدنية قوية لإيقاف هذا التردي

المحامي عادل عبد الغني، من أشهر محامي السودان، حيث عمل لأكثر من 40 عاماً، في مهنة المحاماة وترافع في مئات القضايا حتى أصبح علماً قانونياً بارزاً.

(الصيحة) وضعته على كرسيها الساخن خاصة بعد بروز اسمه ضمن المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء الكرسي الذي رفضه الجميع بعد استقالة حمدوك، على الهواء مباشرة والتي قدَّمها للشعب السوداني.

كثيرون رفضوا المنصب فهل قَبِل المحامي الشهير عادل عبد الغني الترشُّح وكيف ينظر للأوضاع السياسية في البلاد.

تابع الحوار

حوار: هويدا حمزة

-البعض يتحدَّث عن ضرورة قيام المجلس التشريعي والآخر لا يرى ذلك ضرورياً فماذا ترى أنت؟

الوثيقة تحدثت في حال غياب المجلس التشريعي فإن مجلس الوزراء والمجلس السيادي هما السلطة التشريعية لأنه لايمكن أن تكون البلد في حالة غياب تشريعي، وعلى العموم تكوين المجلس التشريعي أو عدمه من اختصاص الجهات السياسية إذا كانت ترغب في ذلك، أولاً وأنا أعتقد من الضرورة أن يكون المجلس التشريعي لوضع القوانين التي تشكِّل الفترة الانتقالية شكل الدولة في فترة ما بعد الانتقال، ويمكن التفاهم حول تكوينه مع القوى السياسية والمجلس السيادي لضمان تمثيل قطاعات المجتمع كافة ما عدا المؤتمر الوطني، الذي يمتنع عليه العمل السياسي بنص القانون.

–ألا ترى أن هنالك ازدواجية في التعامل مع القانون؟ مثلاً أن تتحدَّث عن ضرورة سيادة حكم القانون ولجنة التفكيك انتهكت القانون، بل صادرت واعتقلت دون محاكمات؟

الخطأ عادة لا يكون في القانون، قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو، هو قانون هدية من قوى الثورة، ولكن لجنة التفكيك أخطأت في تطبيق هذا القانون وأخطأت أخطاءً لا تفوت على المبتدئ في دراسة القانون، فمثلاً حق السماع بمعنى مواجهة الشخص بما يتهم به وسماع رده، لجنة التفكيك كانت تتخذ قرارات دون أن تستدعي الشخص وتسمع رده وعدم استيفاء هذا الشرط من شأنه بطلان القرار ومناقضته للقانون والدستور والقانون الطبيعي، والشرط الثاني أي قرار يصدر سواءً أكان إدارياً أو قضائياً يجب أن يكون مسبباً ومستنداً على الأسانيد والأدلة، وقرارات لجنة التفكيك لم تكن مسببة أصلاً ناهيك عن استنادها على براهين وأدلة، لذلك أبطلت المحكمة العليا تلك القرارات، ظللنا منذ بداية تكوين هذه اللجنة ننصحها وننصح أعضائها ونقول لهم: (سوف يأتي يوم من الأيام تنسف فيه كل قراراتكم لأنها مخالفة لقواعد العدالة)، ولكن يبدو أن الإخوة في اللجنة كانوا بدافع الثورة واندفاع الثوار لم يراعوا تلك القواعد لذلك انقلبت عليهم قراراتهم. نحن لسنا الجهة التي تدين ولكن تم  إبطالها بواسطة المحكمة ولجنة الاستئنافات.

هل من الأصلح أن ينسحب المكوِّن العسكري من المشهد السياسي تماماً ويسلِّم السلطة الانتقالية للمدنيين؟

في الفترة الانتقالية وبالوثيقة الدستورية ليس هنالك مجال لانسحابه وبالوثيقة الدستورية التي أعدتها الحرية والتغيير  والقوى السياسية نفسها جعلت المكوِّن العسكري شريكاً بموجب اتفاق ولا يمكن أن تنقلب على عقبيك وتقول ينسحب، فالمكوِّن العسكري شريك وهو أحد الجهات التي تضمن الانتقال السلس والتحوُّل السلمي والمجتمع الديموقراطي.

-يسمون قرارات 25 أكتوبر انقلابية وأهلها يسمونها تصحيحية فماذا تسميها أنت؟

فليسموها ما شاءوا المسألة ليست في المسميات فالتشبث بالمسميات هو تشبث لمزيد من التعقيد، ماتم في 25 أكتوبر أصبح أمراً واقعاً ونتعامل معه على هذا الأساس، ومن قاموا بهذه الإجراءات تتعامل معهم الدول كممثلين لحكومة السودان ووضعوا قوى الحرية والتغيير التي كانت شريكة لهم في السجون  وأطلقوا سراحهم ودعوهم للتفاوض وليس من المصلحة الرجوع للوراء وتسمية الأشياء بتسميات مثيرة للجدل،

والنظر لما بعد ذلك، هنالك مكوِّن عسكري أصبح ممسكاً بتلابيب السلطة، وأضاف معه حركات مسلحة وبعض المدنيين يتفاوضون معه سراً وعلانية مباشرة وبوسطاء.

-رغم لاءاتهم الثلاث؟

اللاءات الثلاث، تُردَّد في الطرقات والشوارع ولا تُذكر داخل الغرف المغلقة، داخل الغرف المغلقة يوجد نقاش وحوار ومساومات، لذلك يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع وأن مضى بشراكة عسكرية مدنية للخروج بالبلاد من هذا المأزق الذي تمر به، لأنه دون تعاون هذه القوى لا يمكن شق القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، لأنها هي التي تنفذ السياسات، فإذا أردنا أن نقيم انتخابات فمن الذي يوزع الصناديق ويحميها وينظم الصفوف ويحفظ الأمن أمام صناديق الاقتراع؟ لا يمكن لأي دولة أن تستغنى عن مكوِّناتها العسكرية لا في حياتها المدنية ولا العسكرية، الآن نحن مقبلون على فصل الخريف لا يمكن أن نستغنى عن المكوِّن العسكري حتى في حياتنا اليومية في مواجهة الكوارث والسيول، فالحياة العسكرية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا المدنية كالطبيب والمعلم..الخ.

-كيف ترى البلد قبل وبعد 25 أكتوبر؟

الحقيقة منذ 30 يونيو 89 ونحن ينطبق علينا (كل عام ترذلون) وهذا التردي أحياناً تتزايد وتيرته وأحياناً تخف، ولكن التردي يحدث يومياً فنحن نحتاج بسرعة لسلطة مدنية قوية إيقاف هذا التردي في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والصحية والتعليمية، وأعتقد أن القوى التي تنادت لتقديمنا لهذا المنصب ظنت فينا هذ الرجل الذي يستطيع فعل ذلك.

هل صحيح ما راج عن ترشيحك رئيساً لمجلس الوزراء؟

أنا لم أترشح ولم أقدِّم نفسي مرشحاً للمنصب ولم يكن لديَّ نية فأنا أعمل بمهنة حرة وجميلة جداً، أعمل بالمحاماة منذ 42 سنة، حققت فيها ما أصبو إليه، ولكن اتصلت على فئات مجتمعية منها اتحاد المزارعين وتنظيمات الرعاة ولجان مقاومة داخل وخارج الخرطوم وتجمُّع الحرفيين السودانيين وهو تجمع كبير جداً يتراوح مابين (5-7) ملايين، وكذلك اتصلت عليَّ تيسيرية سائقي النقل البري وسائقي النقل العام بالمدن وبعض المحامين وبعض القبائل كلهم طلبوا مني الترشح لرئاسة الوزراء فاعتذرت لهم ولكنهم قالوا لي لم نأت لنأخذ موافقتك  هذا قرار اتخذناه وجئنا لنبلغك به فقط، ثم اتصلت عليَّ أحزاب وأنا عندما رأيت الكثير جداً من الجهات ذات المصلحة الحقيقية في استقرار البلد وتنميتها والتحوُّل الديموقراطي في البلد حريصة على الدفع بي لهذا المنصب لم أحب أن أخذلها فوافقت وهي لم ترشحني لأي جهة حتى الآن وليس هنالك جهة سيادية أو التي تعيِّن رئيس الوزراء هي التي رشحتني فقلت لهم حسناً. خاطبوا الجهات التي تقوم بالتعيين، لأن رئيس الوزراء القادم يجب أن يأتي بالتوافق، فإذا كان إجماع هذه المجموعات والقيادات يعني توافقاً فهو الذي يمكن أن يعيِّن به رئيس وزراء وأنا ليس لي دافع إلا الاستجابة لرغبة أولئك الناس لمصلحة البلد.

هل تتوقع في حال تم ترشيحك فعلاً أن تعترض بعض القوى السياسية على الترشيح؟

لا أتوقع ذلك، لأنني لا أتوقع أي قوى تقف في طريقي إلا أن تكون قوى حاقدة على هذا الوطن، ثانياً أنا لست ضد أي شخص لا ضد قوى الحرية والتغيير ولا  المكوِّن العسكري ولا أي مكوِّن سياسي آخر. أنا ملزم بقانون حل المؤتمر الوطني يجب تطبيقه وحتى القانون تحدَّث عن حل المؤتمر الوطني ولم يتحدَّث عن الأفراد، الذين تمت إدانتهم وما يترتب على الإدانة معروف حسب شكل الإدانة.

-والذين لم يدانوا من أعضاء المؤتمر الوطني في رأيك هل من حقهم المشاركة؟

الذين شاركوا في المؤتمر الوطني  أخلاقياً عليهم أن يخجلوا وينزووا بعيداً عن الحياة العامة في هذه المرحلة ويهيئوا أنفسهم للديموقراطية القادمة.

-بما فيهم الأحزاب التي شاركت المؤتمر الوطني ثم جاءت وسطت على الثورة؟

كل الأحزاب شاركت في البرلمان السوداني الانتقالي، كل الأحزاب.

-لماذا لم تقل لهم اخجلوا؟

أقول لهم (اخجلوا) وحتى الأحزاب التي لم تشارك وشاركت بعد الثورة أقول لهم اخجلوا، لأن الثورة سلمتهم حكم قوي ولكن بعملهم أضاعوا الكثير جداً من المكاسب).

نريد أن يأتينا فنيون وخبراء تقنيين يقودون هذه الدولة كل في مجالاتها وتقوم الأحزاب بإعادة ترتيب نفسها ويتم تسليمها دولة قوية ومستقرة، ونتمنى ألا يعبثوا مرة أخرى، كما نتمنى أن من يتولى الحكومة التنفيذية أن يقود البلد في طريق النجاح المستمر دون تراجع للوراء ودون أي انتهاكات أو أخطأء جسيمة تؤدي للتراجع، سواءً في تقدير الثوار أو المجتمع السوداني أو الدولي، كذلك أعتقد أنه آن الأوان لتقوية علاقاتنا الإقليمية مع كل الدول بطرق منها فتح الحدود  والتبادل التجاري مع دولة جنوب السودان وإيقاف خطاب الكراهية داخلياً وتطبيق القانون بحزم على كل من يتعاطاه وبعد ذلك تسليم السلطة لمدنيين ثم يتجه كل إلى عمله. خاصة الطلاب أن يتجهوا لمواصلة التعليم العالي والتعليم العام لتعويض ثلاث سنوات.

لقد كان هنالك إجماع على حمدوك ولكنهم عادوا وانتفضوا عليه فكيف تضمن ألا يحدث ماحدث معك؟

حمدوك، كان عالي التأهيل وقام بدور كبير جداً وعدم توفيقه لا يعني أنه لم يكن مؤهلاً، ولكن عملت ضده كثير من القوى حتى القوى التي أتت به.  من حيث تقييمي لنفسي فأنا تخرجت من جامعة الخرطوم سنة 1980م، درست في كلية القانون كل ما يؤهل لقيادة أي شركة أو دولة أو منظمة، درست الاقتصاد بطريقة معقولة، درست الإدارة العامة، القانون الإداري والدستوري والدولي والعلاقات الدولية ودرست السياسة الشرعية والسياسة العامة ونظريات الحكم كاملة عند أوستن، ودرسناها عند كالفن، وعند الماركسية، درسناها عند أوغستين، ودرست السياسة الشرعية الإسلامية والعلاقات الدولية. هذا من ناحية التأهيل النظري بالإضافة إلى القوانين العامة قوانين العقود والأراضي والملكية وفلسفة الحكم، في الممارسة العملية أنا عملت في كثير جداً من العمل الذي يتعلق بالدولة، قضاياها واتفاقياتها قضايا التقديرات المالية والمحاسبية، قضايا اقتصادية داخل وخارج السودان، إضافة لفترة محاماة تزيد عن 40 عاماً، تعاملنا فيها مع القبائل ومنظمات المجتمع المدني، قضايا صراعات حول الأرض وحول السياسة وحول كل شيء بعد ذلك أثبت القانونيين على مر العصور وفي الدول كافة أنهم أهل لقيادة الدول مثل أوباما، كلينتون ومعظم الرؤساء الأمريكيين كانوا قانونيين وفي السودان كانت أنجح فترة لرئيس وزراء هي فترة محمد أحمد محجوب، المحامي، قد يتحدَّث فرد عن القانوني والاقتصادي، أنجح فترة تولى فيها وزارة المالية هي التي تولاها الأستاذ بدر الدين سليمان، المحامي  في الفترة من 78-1981م، وبعدها تولى وزارة الصناعة رغم البغضاء والخلافات الحادة بينه وبين الإسلاميين، إلا أن الترابي استجداه أن يعمل مستشاراً اقتصادياً لعمر البشير عندما كان الترابي هو رأس الحاضنة السياسية لنظام الإنقاذ.

إضافة لذلك الدولة مواجهة بكثير جداً من القضايا القانونية في الفترة القادمة ومنها مسائل تهدِّد الانتقال السلمي والسلس والتحوُّل الديموقراطي وهي قضايا قانونية بالغة التعقيد مثل قضايا الشهداء والاعتصام وقضايا العدالة الانتقالية بين المكوِّنين المدني والعسكري، فالعسكري من الصعوبة أن يظل تحت التهديد والوعيد ثم يطالب في نفس الوقت بتسليم السلطة للمدنيين، بمعنى يطالب بتسليم السلطة لمحاكمته لذلك من الطبيعي أن يتشبث بالسلطة ولا يساعد على أي انتقال سلس للديموقراطية ما لم تحل القضايا التي ذكرناها بحلول تتفتق عنها عبقرية الإنسان  في القرن الماضي وبداية القرن الحالي وهو ما يسمى بالعدالة الانتقالية التي تهدف للإيفاء والاحتفاظ بحقوق الشهداء وأسرهم كاملة.

هل باستطاعتك فعل شئ لهذا الوطن الجريح أم قبلت من أجل البحث عن الثروة كما يفعل الكثيرون الذين يتصارعون الآن لأجل السلطة والثروة؟

عندما عُرض عليَّ منصب النائب العام في نفس اليوم تقاضيت أتعاب عن عمل لـ5 أيام، يساوي مرتب منصب النائب العام لـ21 سنة، فلست لحاجة لثروة ولا أعتقد أن المنصب العام يحقق ثروة إلا إذا كان ذلك عن طريق الفساد المفرط، أما السلطة فالمنصب العام ليس به أي سلطة، هنالك قانون يجب أن يطبِّق ولا تطبِّقه أنت، بل كل في مجاله، فرئيس الوزراء مطلوب منه بث الروح لتنفيذ القانون وتحفيز وحماية كل من يطبِّق القانون على وجهه الصحيح، وأنا من ناحية الواجهة والاحترام فإن مهنة المحاماة مهنة تضع ممارسها في مركز اجتماعي جيِّد ولا أعتقد أن السياسي أكثر احتراماً من المحامي، بل أعتقد أنني إذا ذهبت للمنصب السياسي سأتعرَّض للتجريح والهجوم، وهذا حق الناس كأي شخص يُعرِّض نفسه في المنصب العام، ولكن أنا في المحاماة مثار احترام الكل.

الصيحة