مسؤولة بهيومان رايتس وواتش تطالب أمريكا بمعاقبة الانقلابيين

طالبت نيكول ويدرسهايم، نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن  حكومة الولايات المتحدة أمس بنزع حجاب الرؤية، والقيام بفرض فوري لعقوبات مستهدفة على القادة السودانيين الذين قاموا بالانقلاب.

وقالت المسؤولة بمنظمة الرقابة الدولية، والمديرة السابقة لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالولايات المتحدة في مقال نشر بصحيفة (نيوزويك) الأسبوعية “إن المسؤولين الأمريكيين يحتاجون لنزع حجاب الرؤية، فالقادة العسكريون السودانيون لن يتغيروا بدون ضغوط”.

وأضافت: “يجب على الولايات المتحدة أن تفرض على وجه السرعة عقوبات ذكية وموجهة بصورة فردية، بما في ذلك قيود السفر وعقوبات أخرى”، على كل حادثة عنف.

دعم الصفقة 

وكتبت ويدرسهايم مقالاً في المجلة الأمريكية الأسبوعية الشهيرة تحت عنوان “بالنسبة للسودان، فإن الأمل ليس استراتيجية” انتقدت في بدايته السياسة الأمريكية تجاه السودان.

قالت الكاتبة إن أهل السياسة يحبون ا تخاذ نظرية للتغيير: أنه إذا حدث س، وص، فسوف تتحقق ع.  لتضيف: “بالنسبة للسودان، يبدو أن نظرية التغيير الخاصة بالحكومة الأمريكية تسير على النحو الآتي: إذا دعمنا صفقة بين الجيش السوداني الذي استعاد السلطة بالقوة، وبين النخب السياسية، فسوف نحصل على ديمقراطية يقودها مدنيون في السودان”.

تفكير سحري

ووصفت ويدرسهايم هذا التفكير بأنه “سحري”، مستغربة من ما وصفته بأنه اعتقاد  المسؤولين الأمريكيين “بأن نفس الجهات العسكرية التي قامت بانقلاب أوقف الديمقراطية ستتخلى الآن عن السلطة دون أي ردع أو تكاليف مالية”.

وقالت: “هناك أمر واحد تعلمته على مدار 20 عاماً من العمل في السودان، وهو أن قادته يلعبون بنفس طويل. ويعثرون على طرق لصرف ضغط المجتمع الدولي عنهم”.

إجراءات تجميلية

ومضت المسؤولة بهيومان رايتس وواتش في نقد سياسة بلادها بالقول إن “الولايات المتحدة ترحب بإجراءات تجميلية صغيرة، بينما يظل التغيير الحقيقي بعيد المنال”، وضربت مثلاً بما حدث في 29 مايو، إذ أعلن قادة الجيش السوداني إنهاء حالة الطوارئ المستمرة لمدة 7 أشهر والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورحب مسؤولون أمريكيون بالإعلان.

وأردفت: “لكن منذ ذلك الحين، قُتل أو جُرح المزيد من الناس واعتقل العشرات من المتظاهرين السلميين. ولم تصدر واشنطن أي إدانات باستثناء بيان مشترك مع دول أخرى أشار لمقتل 100 مدنياً منذ الانقلاب”.

وذكرت الكاتبة أن ثورة الشعب في 2018-2019 كانت تحدياً هائلاً لهيكل السلطة المدمر الذي قمع السودانيين على مدى عقود، ومن ثم قاد انتقال مدني-عسكري مشترك البلاد لأكثر من عامين بقليل، وذلك حتى الانقلاب العسكري عليه في أكتوبر الماضي.

سجل عنف وفساد

ووصفت الحكام المستبدين السودانيين الذين استعادوا السلطة الآن قائلة “إن من بينهم أصحاب سجل من العنف والفساد، بمن فيهم أولئك الذين اشتركوا في حكم الرئيس السابق عمر البشير”..

وتابعت: “ارتكب هؤلاء المستبدون والعسكريون جرائم ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي في دارفور- أعلنت الولايات المتحدة أنها إبادة جماعية – بينما حافظوا على سيطرتهم الاقتصادية على البلاد”.

وأضافت: “بمرور الوقت، انضمت جهات فاعلة جديدة للقيام بالانتهاكات، وبعضها موجود الآن في الخرطوم ليقرروا بشأن مستقبل السودان”.

أولويتان للجان

من جهة أخرى تطرقت الكاتبة لموقف لجان المقاومة، وهي جماعات مدنية انبثقت عن الثورة في 2018، مشيرة إلى “إصرارها على انتقال مدني محض (بلا شراكة)، ودعوتها لمحاسبة المنتهكين”. واعتبرت أن “هاتين الأولويتين ينبغي أن توجهان سياسة الولايات المتحدة في السودان نحو نظرية للتغيير أكثر إستراتيجية”.

وتحدثت عن “بعض الخطوط التي يجب أن يأخذها صانعو السياسة في الولايات المتحدة بعين الاعتبار تضع حقوق الإنسان والشعب السوداني في المركز”.

مؤيدو الديمقراطية

أولاً:  الانخراط مع الجهات المدنية الفاعلة المؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك حركة الاحتجاج السودانية. إذ يجب على حكومة الولايات المتحدة إعطاء أولوية لمطالب حركة الاحتجاج في تعاملها مع القيادة العسكرية.

لا للعنف

وثانياً: أن تتوقف عن استخدام خطاب يقبل العنف، فقد دعت السفارة الأمريكية القوات السودانية مؤخراً لعدم استخدام “العنف المفرط” ضد المدنيين في ذكرى مذبحة 3 يونيو 2019. وينبغي على المسؤولين الأمريكيين وضع حد أعلى هو “لا للعنف”، وتحديد العواقب الملموسة لأي قتل أو إصابات بجروح خطيرة أو إساءة معاملة للمدنيين، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، من قبل القوات العسكرية.

معاقبة المسيئين

ثالثاً:  معاقبة المسيئين: ذكر المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يزمعون معاقبة  القيادة السودانية، مما أدى، بدون داع، لفقدان واحدة من أفضل الرافعات الموجودة في مجموعة الأدوات الأمريكية. إن الاستخدام المستمر للعقوبات المستهدفة بما في ذلك قيود السفر . ففي الإستراتيجية التي قمت بتنسيقها لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في مجلس الأمن القومي بصفتي مديرة شؤون أفريقيا في المجلس حينها، والتي كانت في عامي  2017-2018، استخدمت العقوبات المالية والقيود على التأشيرات بصورة تتفاقم مع الزمن. وهذا ممكن بالنسبة للسودان كذلك، نظراً لأن القادة العسكريين الحاليين مرتبطون بتعدين الذهب والشركات المملوكة للدولة وغيرها من الشركات الخاضعة للعقوبات بموجب القانون الأمريكي.

قانون ماغنيتسكي

رابعاً: استخدام قانون ماغنيتسكي الدولي (قانون سنته الولايات المتحدة في 2012م لمعاقبة المسؤولين عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجن بموسكو عام 2009م- الديمقراطي) وذلك لقطع الموارد العسكرية. لقد أصدرت الولايات المتحدة في نهاية مايو  توجيهاً تحذيرياً خاصاً بالأعمال التجارية، حذر الكيانات الأمريكية العاملة في السودان بشأن الفساد. ولكن نظراً لأن الجيش يمتلك كل شيء تقريباً، فإن أحد الإجراءات الرئيسية لوقف الانتهاكات هو تعطيل تدفق موارده. لهذا السبب رفض القادة العسكريون الإشراف المدني على مؤسساتهم قبل انقلابهم. ويمكن أن يساعد الاستخدام الاستراتيجي لأحكام الفساد في نظام العقوبات الخاص بقانون ماغنيتسكي الدولي في القضاء على أحد مصادر العنف المستمر ضد المدنيين.

العدالة والمساءلة

خامساً: عدم تجاهل العدالة والمساءلة، إن تجاهل المساءلة يديم الإفلات من العقاب والعنف. يجب على الولايات المتحدة تعزيز دعمها للنشطاء المحليين والمحامين والمساعدة في جمع وتحليل أدلة العنف. عليها الضغط على الجهات العسكرية لوقف الاحتجاز والاعتقالات غير القانونية، وتسهيل التحقيقات في أعمال العنف خلال الفترة الانتقالية ، مثل مذبحة ما لا يقل عن 120 شخصاً خلال الاحتجاجات في 3 يونيو 2019. وكجزء من دعم الحكومة الأمريكية الذي لاحظته مؤخراً للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي عليها أن تدفع القادة السودانيين لتسليم المشتبه بهم الثلاثة المحتجزين لديهم، والذين يواجهون اتهامات بارتكاب فظائع في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية، بمن في ذلك الرئيس السابق عمر البشير.  كما أن دعم الجهود المستقلة لتعزيز آفاق المساءلة المحلية سيساعد أيضاً على وقف دورة الإفلات من العقاب.

وتقول الكاتبة: “لا أشك في أن الولايات المتحدة تريد أن ترى السودان ديمقراطياً،  لكنها تحتاج إلى تصحيح المسار.”

وفي النهاية تختم  الكاتبة مقالها بالقول: “من شأن الروادع والعواقب الملموسة للانتهاكات- بالإضافة لدعم العدالة والمساءلة – إظهار أن الولايات المتحدة تدرك حقاً ما يعنيه أن تكون حليفة لواحدة من أكثر النضالات المدنية إلهاماً من أجل الحرية والديمقراطية في العقد الماضي”.

العقوبات المستهدفة

وتهدف العقوبات المستهدفة أو “العقوبات الذكية” الأمريكية لتركيز التأثير على القادة والنخب السياسية والشرائح  التي يعتقد أنها مسؤولة عن الانتهاكات أو المظالم المعنية،

وكان الكونغرس الأمريكي أصدر في مايو الماضي قراراً بالتزامن بين مجلسيه، الشيوخ والنواب، يقضي بفرض عقوبات تستهدف البرهان وحميدتي ومن شايعهما ومكنهما، ويطالب بدعم تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية، إلا أنه قرار غير ملزم، لا يأخذ صفة القانون.

وقبلها، تحديداً في مارس الماضي طالت عقوبات واشنطن المستهدفة قوات الاحتياطي المركزي الشرطية لارتكابها انتهاكات جسيمة عبر العنف المفرط في قمع التظاهرات اضافة للاغتصاب والقتل والتعذيب والاعتقالات وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها في السودان.

وقدم كل من السيناتور جورجي ميكس الديمقراطي وميشيل مككول الجمهوري مشروع قرار للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس في أوائل نوفمبر 2021م وبعد أيام من الانقلاب لبحث “عقوبات مستهدفة” ضد قادته.

وفي أواخر نوفمبر 2021م قدم السيناتور الأمريكي كريس كونز مسودة قرار بفرض عقوبات على “المعرقلين في السودان”. وفي الأول من فبراير الماضي طالب عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة عقدت بعنوان “التحول المهدد في السودان والسياسة الأمريكية بعد انقلاب 25 أكتوبر”، بفرض عقوبات مستهدفة على قادة السلطة في السودان.

الديمقراطي