خطر الهشاشة في وضع دكتاتوري!

قرار قائد الانقلاب بإعفاء المدنيين في (مجلس السيادة) وضع يجسد مستوى الهشاشة السياسية في البلد، وهو وضع لا يمكن التعامل معه (بشماتة) في الأعضاء الذين تم اعفائهم بجرة قلم، فقائد الانقلاب عمل على الاحتفاظ (بمجلس) أطلق عليه انتقالي! بينما تم ضرب كل مؤسسات الانتقال بوقوع انقلاب 25 أكتوبر اللعين، وفى خطابه الأخير ذكر أن هذا المجلس سيتم حله بمجرد تكوين حكومة مدنية!، ما لم يذكره هو أن مجلسه هذا عمليًا لم يعد يباشر (أعماله) منذ أكثر من شهر، فعضويته من اتفاقية جوبا مشغولة بهمومها في النيل الأزرق ودارفور، ولم يعد هناك داعي يستدعي وجود خيال مآتة حتى لبلوغ توقيت تكوين الحكومة المدنية التي دعا اليها قائد الانقلاب في بيانه..

الآن لم يعد هناك ما يسمى (بمجلس السيادة) وقائد الانقلاب جمع كل السلطات في يده، وهو في سبيل الاحتفاظ بسلطة دموية تواجه معارضة قوية، لن تقف أمامه موانع من استخدام هذه السلطة ولا يمكن أن نستبعد أن يطيح بقادة اتفاق جوبا أنفسهم ويمزق ورقته في أي لحظة، فالوضع في البلد لا تحكمه ضوابط ولا ضمانات دعنا عن مؤسسات وقوانين.

تجاوز الوضع الآن نقطة الصراع من أجل تكوين حكومة مدنية ديمقراطية، فالهشاشة السائدة الآن تنذر بخطر انهيار تام، كل مؤشراته مكتوبة على جدران الوطن الحزين، فالفراغ الدستوري والمؤسسي والسياسي هو السائد، بينما يوجد دكتاتور فرد يصدر القرار تلو القرار في محاولة لسد الفراغ والاحتفاظ بسلطته المتهالكة. وهو في ذلك لا يعبأ بحالة وطن ولا المواطنين الذين توارت شؤون حياتهم في غياهب الصراع على السلطة.

يتعين على القوى المدنية أن تتحمل عبء حماية الوطن والمجتمع من خطر الهشاشة الماثل، فالخطر ليس على الحدود، إنما داخلي ينخر في التماسك والتعاضد المجتمعي والشعور بالانتماء لوطن واحد، والذي يمثل ركيزة لأي بناء مؤسسي وقانوني لتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية، حق الوطن يستند على حقوق المواطنين وشعورهم بأنهم في مأمن من ناحية الغذاء والمأوى والأمن، وهى أمور باتت مفقودة لدى الأغلبية غير المنظمة.

الميدان