إسماعيل آدم محمد زين
يقولون لا يمكن الاحتفاظ بالكيكة وأكلها في ذات الوقت ! تدليلاً علي الاستحالة المطلقة لبعض الأفعال. ولكن لا مستحيل تحت الشمس ! وهنا دعونا نفكر معاً وببساطة شديدة في موضوع إنتاج وتجارة الذهب في السودان، فقد إزداد إنتاج الذهب وقد قُدر بحوالي 250 طناً في آخر عهد الانقاذ وجُله من الانتاج غير الرسمي.وعلي كل حال يحتاج البلد إلي العملات الصعبة لاستيراد إحتياجاته الضرورية- مثل الوقود و الدواء .. إلخ.
منذ أن أطلقتُ فكرة صك سبائك الذهب حدثت مستجدات كثيرة ومنها إقدام شركة خاصة بصك سبيكة من الذهب من عيار 21 في تركيا وقد دشنت نشاطها وعرضت منتجها للبيع ! وقد وعدت باستيراد مصنع إنتاج السبيكة من تركيا، مع العلم بأنه يوجد لدينا مصنع صك العملة وهو مؤهل لانتاج سبائك الذهب وغير ذلك وفقاً للطلب.للأسف لم تُقدم الشركة علي إنتاج سبائك بأوزان مختلفات مثلما إقترحتُ ! إذ أري إنتاج سبائك الذهب من عيار 21 المعروف و بأوزان تتراوح بين 1 جرام ألي 50 جراماً كتجربة وبعدها يتم إنتاج السبيكة الأكثر طلباً للسوق.
يتم توزيع السبائك المنتجة لكافة البنوك وفقاً لنسبة إحتياطيها لدي بنك السودان ، مثلاً بنسبة 50%- علي أن تعرضه للمواطنين بالسعر السائد لجرام الذهب – ففي الوقت الحالي يبلغ سعر الجرام حوالي 30000 جنية. وباقدام المواطنين علي شراء الذهب من البنوك سنحقق هدفاً طالما سعينا إليه منذ وقت بعيد ولم ننجح في ذلك وهو الادخار. وهو من أشراط التنمية، لاى تنمية بدون إدخار ولعل الجميع يدرك هذه الحقيقة من إدخار المرأة للمال في الذهب المشغول والبعض في شكل سبائك.وقد يذكر الناس إستخدام الجنية الاسترليني الذهبي في كثير من المشغولات الذهبية في السودان- عقود، أساور وأختام.
ومن الضروري تقديم سعر مجزِ للمنتجين حتي يبيعوا لبنك السودان وعلي الجهات المسؤولة عن باعة العملة أن تُقدم علي زيادة عرض النقود، فلا خوف مع حركة الذهب من التضخم.وفي ذات الوقت يمكن للمغتربين أن يشتروا سبائك الذهب بدلاً من العملات الصعبة وتحويلها لذويهم. وهنا يمكن للبنوك أن تقدم عروضاً مجزية للمشترين وذلك بتقديم تعويض بنسبة 5 % إلي 10% علي قيمة السبائك التي يتم إستبقائها بالبنوك بواسطة المواطنين.الأمر الذي يُعزز موقف البنوك مالياً بتحريك الذهب وبيعه مرةً أخري ،شرية أن يتم بنسبة معقولة من مخزون الذهب. ستزداد هذه النسبة مع زيادة ثقة الموانين في البنوك. وهذا يستوجب مزيداً من الرقابة والضبط من قبل بنك السودان علي البنوك. خاصة مع الفوائد التي يحصل عليها أصحاب السبائك بزيادة سعر الذهب من وقت لآخر ، فقد كان سعر الجرام في عام 2018 حوالي 500 جنيه بينما سعر الجرام حالياً حوالي 30000 جنية. وهذا حافز كبير للمواطنين عل مدخراتهم، إضافة لما يحصلون عليه من تعويض من البنوك كما سبق أن ذكرت بنسبة معقولة(5 إلي 10%).
ولاعطاء فكرة عن حجم الكتلة النقدية المطلوبة لتحريك عجلة الاقتصاد السوداني ،فقد كانت في عام 1990 عند تغيير العملة حوالي 20 مليار جنيه وذكر حمدي وصلاح كرار بأنها كبيرة ! إذا أردنا شراء الذهب المنتج وبالتقدير الذي ذكرت – أي حوالي 100طن فاننا نحتاج إلي حوالي : 100 طن× 1000جرام × 30000000 جنية!
تم بيع منزل في مدينة نيالا بمبلغ 1 مليون دولار! أي حوالي 1000000 × 570000جنية = 570000000000 جنية مما يعني حوالي 3 مرات حجم الكتلة النقدية عند مجئ الانقاذ. ولكم أن تحسبوا بذات الطريقة، إذا ما أقبل المغتربين علي تحويل مبلغ 3 مليار جنية لذويهم بالجنيهات، فهل ستكفي النقود في أي بنك لدفع هذه المستحقات؟ لذلك أخلص إلي أن حجم الكتلة النقدية غير كاف! أطبعوا هداكم الله وصكوا قليلاً من الذهب لسبائك رنانة وجميلة ولنجرب أثرها علي الاقتصاد القومي.
الفوائد التي تعود علي الاقتصاد القومي بصك سبائك الذهب:
1- إدخال النقود إلي النظام المصرفي .
2- إدخال مزيداً من العملات الصعبة من تحويلات المغتربين .
3- الاحتفاظ بالذهب في خزائن البنوك ولدي الموانين ، مما يوفر حمايةً كبيرة للاقتصاد القومي .
4- تحريك عجلة الاقتصاد والمحافظة علي النظام المصرفي من أية هزات، مثلما حدث من إنهيار لبنك الغرب السوداني ولبنك نيما و…إلخ.وذلك لوجود رصيد من الذهب كغطاء وحماية للبنوك ولضمانة علي الأعمال والقروض.وبذلك ينتهي وإلي الأبد الاعسار ووضع رجال الأعمال في السجون! إذ يتم تقديم القروض وفقاً لحجم الذهب الموجود كودائع لدي أي بنك! وبأقل الاجراءات.يمكن لأي مواطن الحصول علي قرض أو سلفية بذات قيمة الذهب الذي يحتفظ به لدي البنك! وبذلك يمكن إحداث التنمية في كافة المجالات – زراعة ، صناعة وتعدين وغيرها.
5- تصنيع الذهب، سيعزز من قيمته.
6-الحد من تهريب الذهب.
7-تحريك المال في الاقتصاد.
8- دخول أعداداً غفيرة من المواطنين في الاستثمار في الذهب و إنتاجه.
9-تشغيل وتوفي فرص عمل في كافة مجالات الانتاج.
10-تخزين الذهب وشراؤه سيكون الخيار الأفضل للجميع، فهو لا يتعرض للتلف مثل الدولار أو التزوير.
عشمنا في دراسة هذا المشروع الهام لفوائده التي ذكرتُ وما لم أذكر.وعلي الاعلام الترويج له.ولنجرب! .
وبذلك يمكننا أكل الكيكة والاحتفاظ بها! .
السبائك تسك ولا تصك ! الصك دا وثيقة تكتب وتوقع!
تبارك الله هذا هو الذي خرجت به من هذه المقالة الضافية الجميلة التي تشخص عرض النقود والكتلة النقدية واثر الشح علي الاقتصاد
اشخاص لا ترون الا العيوب وهب ان كتب الكلمة خطاء ما العيب في ذلك
شكرا لك أخي الفاضل علي التصحيح…
لا أدري..
هل يكتبون مصنع سك العملة؟
ام
مصنع صك العملة..؟
دار سك العملة
وانت يا بشارة يازلنطح هل في تعليقي أو تصحيحي بالأحرى منقصة أو انتقاد لتحليل الكاتب لموضوعه؟!؟
أهو طلع أحسن منك طوية ولم يعتبر التصحيح نقدا لموضوعه ! انت حمصان في شنو؟؟
والله انت احلامك ورديه.. هههههههههههه
الأحباب والاخوة الكرام
اراكم ذهبتم في خلاف ثانوي وتركتم الفكرة الأساسية!وهي مشروع سك او اصدار سبائك ذهبية..تخدم الاقتصاد القومي بصورة مبتكرة وفي ذات الوقت نحتفظ بها..لدي البنوك او المواطنين!!!مع تحقيق جملة الأهداف التي عددتها.وربما أهداف اخري تعن لكن…
فيها الي عصف ذهني يفيد المجتمع والبلد..
وما تنسوا…الثورة ستنتصر ولا يمكن لمجموعة صغيرة ان تحكم..