من المسؤول عن قطع الإنترنت..؟

* كمال كرار: قطع الانترنت لم يعرقل تطور الثورة وتمددها

* قانوني: ليس هنالك أي قانون يبيح قطع الانترنت على المستخدمين، ولكنه يستخدم الآن كأداة أمنية

* حماية المستهلك: مسؤولية قطع خدمات الإنترنت المباشرة تقع على عاتق شركات الاتصالات

* اقتصادي: الدولة تفرض رسوم وضرائب باهظة تصل ل40% قيمة مضافة

تحقيق : عرفة خواجة

اعتادت الجهات المختصة على قطع شبكات الإنترنت وأحياناً الإتصالات عقب الإعلان عن مواكب هادرة بالعاصمة والولايات مما آثار حفيظة المواطنين الذين أبدوا تذمرهم جراء تلك الخطوة التي وصفوها بأنها انتهاك لحقوق الإنسان الدستورية ، واشتكى المواطنون من رداءة خدمات الإنترنت في السودان وأطلق ناشطون هاشتاق (انترنت غير محدود ) لمقاطعة الاتصال والانترنت وجعلت تلك الخطوة معظم شركات الاتصالات بتقديم عروض تصب في مصلحة المشتركين الا ان تلك الخطوة لم تجد قبولاً وسط المشتركين.

وكانت الحكومة قد قامت بقطع خدمات الإنترنت في العاصمة والولايات قبيل انطلاقة مليونية٣٠ يونيو، فيما فيما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (انترنت غير محدود) لمطالبة شركات الاتصالات بالغاء سياسة الإستخدام العادل للانترنت.

وتطالب الحملة بحق المشتركين في انترنت غير محدود بسرعات عالية مع تخفيض قيمة الباقات وثبات اسعارها وتحسين تغطية الشبكات.

وقال مشاركون في الحملة إن سعر الانترنت بالبلاد هو الأغلى مقارنة بدول الجوار

فضلاً عن سوء الخدمة داعين إلى مقاطعة شركات الاتصالات.

وتأتي الحملة على غرار تلك التي اطلقت في مصر وحققت نجاحاً كبيراً إذ استجابت شركات الانترنت إلى المطالب بالغاء سياسة الإستخدام العادل.

خسائر فادحة

وأدى قطع الإنترنت إلى خسائر مالية جسيمة تعرضت لها عشرات القطاعات الحيوية، ويقدر خبراء اقتصاديون أن وقف الإنترنت تسبب في خسائر بعشرات الملايين من الدولارات يوميا، خاصة وأن الخسائر الكبرى تطال قطاعات أخرى غاية في الحيوية، وأغلبها ذات صلة بالحكومة والجمارك والموانئ والبنوك وغيرها، ولا سيما مع توقف خدمات الدفع الإلكتروني، كما تتضرر بشكل كبير قطاعات خاصة، علاوة على ملايين المواطنين.

الافلات من العقاب

الهادي إسحاق معلم ثانوي قال ل(الجريدة ) ان شركات الاتصالات اصبحت تستغل حوجة المواطنين وتنتزع حقوقهم بالرضوخ لتوجيهات الجهات المختصة بإيقاف خدمة الإنترنت عن العملاء مما تسبب ذلك في خلق فجوة كبيرة بين هذه الشركات ومشتركيها، وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك تلعب دوراً كبيراً ومقدراً من جمعية حماية المستهلك في تقديم العون للمواطنين في استرداد حقوقهم، لكن بكل اسف القانون لا يطبق والشيئ السائد هو الافلات من العقاب وهذا سبب رئيسي من اسباب تكرار هذه المخالفات وغيرها.

تعويض

ويرى احد الموظفين انه يجب أن تكون هنالك تعويضات للمتضررين جراء قطوعات الإنترنت المستمرة، وتساءل من المسؤول عن قطع خدمة الإنترنت ، خاصة وأن خدمة الإنترنت اصبحت مهمة في دولاب العمل الخاص والحكومي ، وقال إن ما يحدث يعتبر اخلالاً بالعقد المبرم بين شركات الاتصالات والمستهلكين .

وطنية

وقال المواطن محمد بدوي ل(الجريدة) : (بس 10الف نفر قفلنا كل شرايحنا لحدي ما تستجيب الشركات لي مطالبنا والحملة هتنجح لاكين مافي زول بلتزم السودانيين بقو مشهورين بعدم الوطنية، ) وأشار إلى نجاح هاشتاق (مقاطعة شركات الاتصالات (انترنت غير محدود) مما جعل شركات الاتصالات تقدم عروضاً جديدة تصب في مصلحة المشتركين.

ضرائب ورسوم

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ل(الجريدة ) ان قطع خدمة الإنترنت تؤثر سلبًا بصورة كبيرة خاصة شركات الاتصالات من خلال العائد المادي ، ويؤثر على الدولة نفسها لأنها تفرض رسوم وضرائب باهظة على هذا القطاع يصل ل٤٠%قيمة مضافة، وهذا يعتبر نسبة كبيرة جداً على قطاع الاتصالات ولا تتماشى مع توجه الدولة في الحكومة الالكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني وغيرها ، وتؤثر كذلك مع المواطن في كثير جدا من المتطلبات التي ينتجها المواطن إلكترونياً ومنها استخدام الموبايل في تطبيقات البنوك التي يتم عبرها شراء السلع والخدمات والوقود والدواء وغيرها من الأشياء ، ولكن بالنسبة للمواطنين واعلانهم شعار إغلاق الموبايلات لفترة محددة هي رسالة لشركات الاتصالات لكي تجود الخدمة وتعمل على منح الإنترنت اللامحدود لكي يخفف تكاليف الخدمة بصورة كبيرة وعلى الدولة أن تعي أهمية هذا القطاع وتخفيض حجم الضرائب المفروضة عليه لتسهيل وتمكين المواطن من تطبيقات الحكومة الإلكترونية في هذا المجال بدلاً من التعاملات المستندية، ويمكن للشخص أن يقضي كل احتياجاته إلكترونياً، لابد أن يحدث تطور ونتمدد في كل الخدمات الأخرى.

أداة أمنية

وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار ل(الجريدة) انه ليس هنالك اي قانون يبيح قطع الانترنت على المستخدمين، ولكنه يستخدم الآن كأداة أمنية لمحاصرة الثورة، وتغييب التواصل بين قوى المقاومة.

وهذا الاسلوب استخدمه المجلس العسكري صبيحة مجزرة القيادة في ٢٠١٩.

والملاحظ ان شركات الاتصالات الملزمة قانوناً واخلاقياً بعدم قطع الاتصال والانترنت ترضخ لقرارات السلطة الانقلابية بما يفهم بالتواطؤ ..

وليس غريباً اتخاذ هذه الاساليب في ظل الوضع الديكتاتوري، ولكن بعد انتصار الثورة سترزح هذه الشركات تحت عبء الشكاوى التي ستقدم ضدها في المحاكم من قبل الملايين ولكن حتى قطع الانترنت لم يعرقل تطور الثورة وتمددها.

حماية المستهلك

ومن جانبه قال مسؤول قطاع الاتصالات بجمعية حماية المستهلك الطيب مختار ل(الجريدة ) إن مسؤولية قطع خدمات الإنترنت المباشرة تقع على عاتق شركات الاتصالات لأن التعاقد يتم بينها ومشتركيها ، ويتوجب على الشركات تعويض المشتركين في هذه الحالات ، وقطع بوجود شكاوى من قبل المشتركين وتفعيل هاشتاق لمقاطعة شركات الاتصالات ، وأشار إلى أن دور حماية المستهلك في هذا الامر توعوي ، واعانة المشتركين الذين تقدموا بشكاوى ضد هذه الشركات.

الجريدة