الحرية والتغيير الإعتذار اولاً ثم النقد ، والتقييم ثم الدراسات..

خليل محمد سليمان

سوء التقدير في السياسة وارد، والاخطاء واردة ايضاً، لطالما اصل الامر تطبيق لتجارب بشرية غير مبرئة، وتحتمل الصواب، والخطأ.

شاهدنا ما قدمته الحرية، والتغيير في منبر الديمقراطي من مراجعة لتجربة الحكم بعد سقوط رأس النظام، والذي شمل برنامج حكومتي الثورة، شئنا ام ابينا تظل هذه في دفتر تاريخ، ورصيد  الثورة سالبة كانت، او موجبة، فالإستعانة بهذه التجربة بعد الدراسة الدقيقة بالتأكيد سيسهم في الإصلاح، ووضع الإمور في نصابها مستقبلاً علي اقل تقدير لا يمكن تكرار ما حدث.

اعتقد كل الشعب السوداني شاهد حديث ابراهيم الشيخ الرجل الابرز في الحرية، والتغيير عن الدعم السريع كقوة وطنية لها سهم في الثورة، والتغيير، وايضاً الثنا علي جنرالات اللجنة الامنية دون خبرة او معرفة بهذه المؤسسات، لا اعرف دوافعه الحقيقية وراء هذه التصريحات في وقتها.

ثم ذات الشخص يصف هؤلاء جميعهم بالإنقلابيين، والمتآمرين!

ايّ حديث نعتمد؟

الثوابت، والمبادئ لا تحتمل الضبابية، والمناطق الرمادية، وفقه الضرورة، وشماعة السياسة فن الممكن.

اجزم لو لا الإخوة في الحرية والتغيير لسقط الجنجويدي، ولجنة المخلوع الامنية، ولا احد كان يمتلك الشجاعة في مواجهة الشارع في ذلك التاريخ الذي توحدت فيه كل الشعوب السودانية إن صح التعبير، بل وجدوا ضالتهم في فض الأعتصام.

المعلوم بالضرورة ان حميدتي، ولجنة المخلوع الامنية إنحنوا الي العاصفة، وإنحازوا الي مصلحتهم التي تكمن في عدم سقوطهم مع صانعهم، ولي نعمهم الماجن المخلوع، وهذا لسوء تقدير من الإخوة الرفاق الذين تصدروا مشهد الثورة.

“انا شخصياً لا تعجبني مقولة هذا ما في وسعنا، وكنا نستطيع عمله، او تقديمه” .

المعلوم نحن لم نكن في وضع سياسي طبيعي قابل للأخذ، والرد لنقبل بأنصاف الحلول، او الحدود الدنيا التي ظن البعض انها مكسب، ومدخل، فخاب الظن.

كنا في ثورة حقيقية، وعنفوان هز اركان الارض، ان فقط الشرعية الثورية، وكنس كل مخلفات الماضي التعيس بإرادة الشعب السوداني العظيم.

تابعت هذه الفعالية بشكل دقيق، فهالني ما رأيت من تهميش اهم عامل في سقوط التجربة، بذات السيناريو، حيث جاء في جملة خجولة في ذيل كل حديث “ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية، والامنية” .

قلناها منذ توقيع الوثيقة الدستورية بالصوت العالي “التحدي في نجاح الثورة علي الإطلاق مرهون بالإصلاح الجذري للمؤسسة العسكرية، والامنية المدجنة، والتي اثبتت الايام  ضرورة هذا الامر في مسيرة الثورة، والدولة الوطنية نفسها.

إصلاح هذه المؤسسة التي تُعتبر الترس الحقيقي امام الثورة، والتغيير، لا يمكن ان يأتي بعبارات في مؤخرة الخطابات كما قالها السيد حمدوك في مبادرته دون ان يقدم كيف يتم هذا الإصلاح برغم انه كان رئيساً للوزراء بإرادة الشعب.

اعتقد هي عبارة للإستهلاك فقط، حتي الحرية والتغيير حتي تاريخه لا تمتلك خطة، او برنامج لإصلاح هذه المؤسسة.

إكتفينا بنص خيبان في الوثيقة الدستورية اوكل الامر الي الشق العسكري في إصلاح هذه المؤسسة المهمة، وكأن لسان حالهم قد إئتمنا الذئاب في حظيرة الاغنام.

فكان اول ما فعلوا زوروا لجنة الفصل التعسفي بنص الدستور، و الثورة لصالح الكيزان، والفلول، وخراءهم الإستراتيجي.

ذكرت في السابق معاناتنا كضباط لمقابلة السيد عبدالله حمدوك عند زيارته للولايات المتحدة الامريكية لتسليمه رؤيا، ودراسات تخص إصلاح هذه المؤسسة، للأسف تعامل معنا البعض وكأننا نريد التقرب زلفى كمرض لازم النُخب، والمثقفاتية.

ام المصائب في التقاطعات الحزبية، التي جعلت من البعض كالقطعان، ان لا يؤمن احدهم بما هو آتٍ من خارج سرب القطيع، وإن كان وحياً منزلاً.

كانت المبادرة من جند الوطن للحرية والتغيير، الكيان الذي كانت إسهاماته واضحة في ميدان الإعتصام، فأرادوا ان لا يكون للضباط الوطنيين المبعدين بآلة الصالح العام ان يكون لهم دوراً فاعلاً، لأن اعداء الثورة يعلمون انهم يعرفون مكامن الداء، و اين تبيض الافاعي.

اقام هذا الكيان وجبة عشاء للسيد حمدوك في مقر إقامته، وتم تسليمه ملف اولي يحمل خطة عاجلة، وكانت هناك عدة ملفات قيد الإعداد وعدوا بتسليمها بعد ايام قلائل.

كتبت في السابق، وقلت  جازماً ان لم يكن مكان هذا الملف سلة مهملات الفندق مقر إقامة السيد حمدوك سيكون صندوق قمامة القصر هو مصيره الابدي.

إتضح بما لا يدع مجالاً للشك انه لا احد يمتلك الإرادة في مخاطبة هذا الملف.

المؤسف جميعنا الآن في خانة الضحية للإنقلاب، وتآمر العسكر.

الصحيح نحن ضحية ضعفنا، وهواننا علي انفسنا، وإستسلامنا للأمر الواقع الذي فرضته آليات النظام البائد، وإرادة سدنته.

يجب ان نطوي شماعة الإنقلاب لتمرير الخطاب السياسي، المشحون بالعاطفة، فالضعف يكمن فينا جميعاً، حين خلطنا الاوراق فوضعنا الاهم في الذيل، فتأخرنا نجرجر اذيال النكبة، والهزيمة.

اعتقد الآن الشعب السوداني اوعى، وانضج من ايّ وقت مضى، فالإعتذار هو المدخل الصحيح الذي بعده ستُبيّض الصحائف، ويكون الصفح، والغفران.

الإعتذار اسمى مفردات العمل السياسي علي الإطلاق، عندما يكون لصاحب الفخامة، والسيادة، والريادة .. الشعب العظيم.

اخيراً ..

يجب عدم مناقشة ايّ ملف سياسي قبل وضع حد لإستخدام السلاح، والقوة في العمل السياسي، وان تكون هناك رؤيا واضحة لا تحتمل اللبس، او التأويل في بناء مؤسسة عسكرية قومية موحدة بعقيدة محترمة، ومؤسسات امنية مهنية تقف جميعها في الحد الفاصل بين الإنتماءات الضيقة، والوطن، وإن إستعصى الامر فللشعب كلمة، ويبقى خيار السلاح للجميع شريعة، وقانون، وساعتها لكل حدثٍ حديث، فقاع الجحيم يسع الجميع بلا تسابق.

دولة مدنية قوية مُستدامة مدخلها مؤسسة عسكرية قومية بعقدة محترمة، نسلحها بالعلم، و المعرفة، والوعي قبل المدفع، والبندقية.

كسرة ..

برهان ننتظر نتائج التحقيق، والدغمسة في عملية بيع ال ٣٢ مكنة طيارة ..

الباعوهن بسعر مكنة واحدة! .

[email protected]