اعتبر وزير المالية والاقتصاد الوطني في الحكومة الانتقالية الأولى دكتور إبراهيم البدوي أن عدم تضمين قضية تصفية الشركات العسكرية والأمنية أحد الأجندة المهمة التي أغفلتها الوثيقة الدستورية وتحديد كيفية تصفية الأنشطة الاقتصادية لتلك الشركات.
وقال البدوي خلال مشاركته في اليوم الثالث لورشة تقييم المرحلة الانتقالية التي نظمتها صحيفة (الديمقراطي) و(الحرية والتغيير) بدار المحاميين بالخرطوم امس، أن خروجه من التشكيل الوزاري لم يكن بسبب خلافه الحرية والتغيير وإنها مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول دور وسلطات وصلاحيات وزير المالية في الاقتصاد.
وذكر بأنه تفاجأ عند عودته من رحلة خارجية بقرار تشكيل لجنة الطواري الاقتصادية التي ترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، مطالباً الحرية والتغيير تقييم هذه الخطوة ومراجعتها وعدم اللجوء إليها مستقبلاً باعتبارها تعطي صورة بإمكانية إدارة الاقتصاد عن طريق الإجراءات الأمنية، مطالباً في سياق أخر بضرورة النظر للاقتصاد والقضايا المرتبطة به بإعتباره علم مكتمل الأركان.
من جانبه أشار عضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله أن الخلاف مع الرؤية المقدمة من البدوي تركزت حول الاجابة على الأسئلة المرتبطة بكيفية الإصلاح ولمصلحة من والقوى التي تتحمل تبعاته، معتبراً أن الإجابة على هذه الأسئلة هي التي مثلت جوهر الخلافات مع رؤية البدوي.
وأكد أنهم ظلوا حريصين على الوصول للتوافق في القضايا المختلفة حولها بالحوار عوضاً عن الصراع والتوافق بدلاً عن الانفراد، مشيراً لتمسك البدوي خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة ميزانية 2020م بإجازة مشروع الميزانية المقدم من طرفه أو تقديم الاستقالة، مبيناً أن حمدوك احتوى هذا الخلاف بالتوصل بإقامة مؤتمر إقتصادي في مارس 2020م والذي تم تأجيله حتى أكتوبر ليس بسبب جائحة الكورونا وإنما لاستغلال تلك الفترة لتمرير المخطط الهيكلي لرفع الدعم الموضع من قبل البدوي.
وذكر أن الحرية والتغيير قدمت لرئيس الوزراء برنامجها في أكتوبر 2019م والذي جاء تطويراً لبرنامج البديل الديمقراطي معتبراً اتهام الحرية والتغيير بعدم وجود برنامج لها “اتهام لا يليق في حق القوى السياسية ذات الرؤي والارث الكبير”.
من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير صديق الصادق المهدي أن تباين الرؤي ما بين رؤيتي وزير المالية السابق ورؤية لجنة الحرية والتغيير في ما يتصل بالإصلاح بما في ذلك قضايا استعادة علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي ومعالجة موضوع الديون، مشيراً لعدم وجود تعارض بين الرؤيتين وأنهما متكاملتين، وقال:” يمكن الوصول لاتفاق وتقارب في وجهات النظر إذا ما صفينا النيه”.
وأقر بوجود فجوة ابان تجميد حزب الأمة لعضويته في الحرية والتغيير بين اللجنة الاقتصادية للتحالف من جهة وبين كل من المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجلس الورزاء، وحدوث إرتباك في المؤتمر الاقتصادي وتصوياته على الرغم من تقديم أوراق متميزة في الورش التحضيرية من الجهات الحكومية وشباب لجان المقاومة.
وأعتبر أن مسألة ترشيد الدعم لم تأت استجابة لمطالب صندوق النقد والبنك الدولي ضمن مطالب العدالة بين المواطنين فكيف يستمر تقديم دعم لثلث سكان البلاد الذين يتمتعون بخدمات الكهرباء والمياه في ما لا يجد الثلثين الكهرباء والمياه.
من جهته كشف نائب محافظ بنك السودان السابق فاروق كمبريسي أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المكون من خمس نقاط والتي تبدأ في يونيو 2021م بعد وصول السودان لنقطة استحقاق إعفاء الديون هو برنامج وضعه السودان ولم يتم فرضه من قبل صندوق النقد الدولي والتي تشمل (تعزيز تعبئة الإيرادات وترشيد دعم الطاقة)، (زيادة الصرف على الصحة والتعليم وتحسين معاش الناس)، (دعم مرونة سعر الصرف وتبني نظام قوي للتحكم في السيولة بوقف عملية طباعة العملة)، (زيادة إستقلالية البنك المركزي والإصلاح المصرفي) و(الحوكمة والشفافية خاصة للمؤسسات المملوكة للحكومة خاصة التابعة للقوات النظامية)، وأوضح أن البرازيل ظلت منذ العام 1992م وحتى العام 2008م إستطاع رئيس الوزراء وضع إستراتيجية لوضع المؤسسات التابعة للجهات العسكرية ضمن ميزانية الدولة.
من جهته اعتبر مدير صندوق الضمان الاجتماعي عبداللطيف عثمان أحد أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الانتقالية عدم وضع يدها على البنوك والأموال وإعادة هيكلة البنوك التي وصفها بأنها شركات أموال حيث لا يتجاوز رأس مال أكثر من ثلاثين منها مبلغ 150 مليون دولار واعتبرها كرست لتمويل أنشطة طابعها طفيلي متسق مع توجهات نظام الإنقاذ، وابدى اعتراضه على قيام وزارة المالية بتمويل بعض المشاريع من أموال صناديق المعاشات بإعتباره أمر ظالم ومخالف للقانون وتضرر منه المعاشيين بسبب فشل وزارة المالية في سداد متأخرات صناديق المعاشات.
من جهتها طالبت وزيرة الخارجية السابقة دكتورة مريم الصادق بالإعتذار لدكتور البدوي بإعتباره تعرض لهجوم ونقد شديدين تم على أساسه إقالته بسبب برنامجه في ما تم تنفيذ هذا البرنامج بعد إقالته وثبت أن البدوي هو الوزير الوحيد الذي لديه تصور.
الجريدة
ناس السياسة ديل الواحد يستقيل اي يقال يطلع كل يوم بقصة جديدة
غايتو سواقة العجلة ما بتنسي
مريم المهدي تدافع عن عضو حزبها البدوي
قحت تامرت علي الثوره
وهذا لن يعترفوا به ابدا
الثوره الحقيقيه تجاوزت قحت
الألمعي معتصم الأقرع عندو خبر؟
البدري خريج الأمم المتحدة وصندوق النقد نفذ سياسة راسمالية بحتة كرست الثروة في يد قلة معينة من الناس وافقر بها السواد الاعظم من الشعب السوداني وزعم ان سياسة العبودية المالية لهذه القلة هي أساس الحرية والديموقراطية
هو اقتصادي فاشل وكارثة بكل المقاييس ولايصلح ان يعمل بواب خليك وزير مالية الزول ده كان رافض رفض تام لتأسيس شركات مساهمة عامة لإرضاء أصدقائه الراسمالية واللصوص وتماسيح السوق
الله لاعاده هو والدعوة هبة محمد على فهما من اوصلت الاقتصاد الي هذه الحالة من الدمار بالاشتراك مع لجنة إزالة التمكين الكارثة
وهل لك بديل عن الرأسمالية، الشيوعيون في الاتحاد السوفيتي سابقاً أقروا بفشل الاقتصاد الاداري وعجزه عن مجاراة الاقتصاد الرأسمالي الاشاري، لذلك جاوا بمبدأ الاقتداء بالمنهج الرأسمالي ( البروسترويكا ). وما تفكك الاتحاد السوفيتي سابقاً إلا نتيجة فشلها في ادارة الاقتصاد.
لجنة إزالة التمكين الكارثة؟؟؟؟!!!!!!!!!! يازول ما تتلهي وتنطم
يبدو انك جهلول ياهذا.
نجيب ليك رب رب رب وزير ماليه.
على البدوي الإعتذار للشعب السوداني فردا فردا الغريب يا ستي مريم إعترافك بٱن البرنامج الفاشل الماثل الآن هو تصور البدوي يا اختي ما سمعت انو الشينة منكورة؟
دا أبلد كلام اتقال في تبرير عجز حكومة حمدوك ووزير ماليتها ابراهيم البدوي قال لأن اتباع شركات الجيش لولاية وزارة المالية غير منصوص عليه في الوثيقة الدستوري قال!!؟ ويبدو أن تبرير حزب الأمة لقنوه لعضوهم ابراهيم البدوي لأنه كلام لا يصدر من وزير مالية حكومة ثورة عارف شعارات وأهداف الثورة! هذا التبرير الفطير وحده يكفي لاعتبار البدوي ليس كفؤا لأي وزارة قادمة في ظل هذه الثورة.
وزير مالية عاوز يكتبوا ليه تؤول شركات الجيش لوزارة المالية أو تذهب ايراداتها الخزينة العامة!؟ هل كان يعتبرها شركات خاصة تبع القطاع الخاص وما لاقي طريقة لتأميمها إلا بقانون ؟؟؟؟!
المفروض توول لوزارة المالية بعد استيفاء حقوق الجيش في النهاية الجيش من الشعب والشعب من الجيش ولابد من استيفاء حقوق الجميع بدون تغول علي حقوق احد
برنامج البدوي الاصلاحى هو من مشتقات الوصفة الدولية للصندوق .
برنامج الثورة المقدم من الحرية والتغيير لعله رغم انحيازه للشعب صاحب المصلحة الا \انه كان حالما لجهة الموارد التى يقوم عليها وشحها وصعوبة توقعها دون اللجوء الى الوصفة المشار اليها..
المعادلة كانت ثمرات ولكن ذلك لن يقود الى شعب منتج انما مستجدي ولكن للضرورة احكام وجري تطبيق مثل هذا البرنامج في الهند لتخحفيف غلواء صرامة وصفة البنك الدولى المنهكة والتى كان يتبناها البدوي .
الحصل حصل خيره وشره.. يجب الوحده الان في إسقاط الانقلاب وتحقيق مطالب الشارع. وليس هناك عوده للشراكة مع العساكر والزواحف والمليشيات الجنجويديه وأمراء الحرب.
على شباب الاحزاب السياسية و العقائدية أداك ان هناك واقعا جديدا يجب الا يستمر. نختلف او نتفق مع المدنيين ولكن لا تحالف مع العساكر فهم مجرد تابع لحزب المؤتمر الوطني المحلول يعملون على التناقضات بين الاحزاب السياسية
الدولة ﻻيديرها اﻻفراد بل تديرها المؤسسات.. ..كثير من المعلقين يركزون على اﻻفراد في حين ان في الديمقراطية القرارات تخرج من المؤسسات وليس اﻻفراد
إنت كنت ماسك أهم وزارة لماذا لزمت الصمت طيلة هذه الفترة ؟؟؟!!!!!!!!! يعني كنت جبان تبحث للمنصب كان من المفترض تكون صريح مع الثوار الذين جاؤا بكم ان تخرج لهم في مؤتمر صحفي وتعلن آراءك و وخططك والمعوقات التي واجهتك أما بعد خروجك من المنصب أصبح كل كلامك عبارة عن تبريرات واهية لكسب مجد شخصي قرف يقرفكم كلكم زي بعض قرف يقرفك !!!! معروف أي واحد يخرج من الوزارة لازم يقدم تبريرات ويطبل لنفسه ويلمعها ويدعي الوطنية الزائفة كلكم خونة وليس همكم السودان ولا شعبه فقط هدفكم تنيط مؤخراتكم في الكرسي !!! لم تراعوا دماء الشهداء من اجل التغيير !!!