“ندوة” تقييم الحرية والتغيير، هل يمكن تحويلها إلى ورشة؟

الندوات عادة مؤتمرات مصغرة مفتوحة يعرض فيها المتحدثين اوراقا بوجهة نظرهم ويبحثون لاكمالها من خلال المعقبين والاسئلة المثارة ويمكنان  تقدم الخلاصات لمجمل ما اثير فى النهاية ولا تقدم عادة توصيات محددة ، وورشة العمل لها غرض  علمي محدد المنحى،

وتهدف إلى توليد نتائج والخروج ببعض الإجابات العملية،

والملموسة للمشاكل المطروحة ولذلك فان الحضور اقل ونوعى  ويضم الخبراء

والمتخصصين بشكل  اوسع وتناقش الاوراق بشمولية اكثر والنتائج النهائية تعرض فى شكل توصيات قابلة للتطبيق  ولهذا فان الخلط الذى حدث فى اجتماعات تقييم المرحلة الانتقالية بين  المنهجين فى اجتماعات

تقييم الانتقالية يجب علاجه لسلامة فعالية  النتائج التى تتوصل اليها  الاجتماعات. ومنها :

١/ عدم الفصل بين تقييم اداء الحكومة والحرية التغيير فى كثير من الاوراق والاكتفاء بورقة المسؤول الحكومى كما حدث فى اوراق العدل والاقتصاد الخ …

 ٢/ عدم عرض بعض الاوراق كاملة لضيق  الوقت المخصص كما حدث فى ورقة الفكى  وورقة ممثل المكتب

التنفيذى للحرية والتغيير التى قدمت فى ملخص  مبتور رغم اهمية الورقة وموضوعيتها وهذا

مخالف لقواعدالورش ولكنها تمر فى ندوة .

٣/ العدد المحدود من فرص الاسئلة والتعقيبات  وطريقه الاختيار اتخذت  فى بعضها المتخصص منهج الورش الصحيح كما فى ورقة

العدل وفى بعضها منهج الندوات والمؤتمرات الصحفية.

٤/ اعتبرت بعض اراء

الافراد ومقترحاتهم  ملخصات يعلنها رئيس

الاجتماع فى ختام الجلسة لتكون اساسا لتوصيات الورشة وهذا فى قواعدواسلوب الوصول للنتيجة فى عرف وقواعد الورش غير صحيح.

٥/ تقييم الفترة الانتقالية

 تضم عدة موضوعات  نوقشت فى خلط قد

يصلح لندوة عامة ولكن ليس فى منهج الورش لان  المسؤولية موزعة بين اطراف اعتبارية للوصول للنتائج العلمية كان لابد  من تقسيم الورشة الى  ثلاث موضوعات:

١- الحكومة الاولى التكنوقراط وتشمل السيادى والحكم المحلى.

٢- حكومة الاحزاب وتشمل ايضا السيادى والمحلى.

٣- تقييم اداء الحرية

والتغيير منفصلا باعتبارها  الغطاء السياسى المسؤول عن الحكومتين وكل

المرحلة الانتقالية.

هذا المنهج يمنع اسلوب

 الخلاف على توزيع  المسؤوليات بمنهج

الندوات وتتيح البحث العلمى للمتخصصين فى  منهج الورش للوصول الى هدف الورشة.

٦/ المنهج العام للنقاش الا فى حالات بعض المعقبين الخبراء كان قاصرا فى  الزمن المخصص للنقاش والمداخلة او فى نوعية المتداخلين وكان باسلوب الموتمرات وليس المساهمة فى الورش رغم  ان

الحسنة الملحوظة فى هذه الاجتماعات حتى الان كانت  فى رؤساء الجلسات الذين بذلوا جهدا كبيرا للعمل المرضى المقتدر .

ما الذى ادى الى هذا الواقع فى المعالجة ؟

بسبب ظروف كثيرة بعضها يتعلق بنقص خبرة الحكم لدى احزاب الحريةوالتغيير واخرى تتعلق

 بنقص حتى فى الممارسة  السياسية لاخرى منها ، كان هناك قصور كبير فى كثير من قضايا المرحلة  الانتقالية ورغم تداخلها كان اكثرها خطورة

منهج التعامل مع الشريك العسكرى ألذى بدا  من التودد والتقرب

والتسليم الكامل الذى ادى للتشوهات الرئيسية فى الانتقالية والتى ارسلت  رسائل سالبة عنها للشارع ووصولا الى التصادم غير المدروس فى مواجهات فى قضايا جادة وحقة

ولكن باسلوب اركانالنقاش الطلابي قبيل الانقلاب  والتى عقدت شكل

المخرج عند العسكر .

بعد الانقلاب وحراك

الشارع لسد الطريق عليه  ومساندة المجتمع الدولى لحق مطلب الشارع فى الحفاظ على السلطة  المدنية لم تستطع الحرية والتغيير التنسيق مع رئيس الوزراء لجمود قنوات الاتصال الفاعلة  حتى منذ ما قبل الانقلاب وقلة الثقة المتبادلة رغم وجود قلة من وزراء قحت على صلة يومية به حتى فى  عزلته التى فرضها عليه العسكر . لم يحدث  عمل سيناريو مخرج مشترك مشرف مرضى للشارع و لحمدوك  وحكومته ولها . فترك حمدوك لتقدير موقف الشخصى فى مواجهة حصار وسيناريو العسكر فاخرج ذلك السيناريو البائس فى نوفمبر الذى  رفضه الشارع ولميكن للحرية والتغيير مخرج  غير الانضمام لرفض الشارع لموقف حمدوك وان انقسموا فى ذلك الى  فريقين باعلان قحت التحالف الوطنى. الى جانب واقع موقف الحرية والتغيير  الميثاق المعروف من الانقلاب بسبب سوء ادارة الخلاف بعد التوقيع على ميثاق قحت وتداعيات ذلك على اتفاقية جوبا وربط  مصالح فصائل الكفاح

المسلح بالجانب العسكرى. اذن تعقد اخطاء المرحلة  والتاخير فى مواجهتها مع  ضرورة حدوثها لاستعادةالثقة والدور تحكم فى

شكل عمل اجتماعات تقييم محكومة باقل

الخسائر فكان الخلط.

كيف حاولت (قحت) حل

المشكلة عند هذه النقطة .