قد أعيد المسروق .. فلما ترفضون إستلامه؟

د. حامد برقو عبدالرحمن

(1) ((كل ما يحتاجه السودانيون هو التحول الي دولة ديمقراطية يحكمها القانون و يتساوى فيها الجميع – فيها يكون الناس الاحزاب والتنظيمات الحرة – وبتلك التنظيمات يمكننا حل معضلتنا التاريخية – دولة جنوب افريقيا والتي تخلصت من النظام الفصل العنصري في التسعينيات استطاعت ان تحجز موقعها بين الامم المتقدمة اليوم و ذلك لا لشئ سواء ان شعبها اصحاب عزيمة قابلوا ظلامات تاريخهم بشجاعة واخلاص. علم من ارتكب منهم الذنب من قبل ان لا احد سيحاسبه ان بات حاكما او محكوما فتخلى عن السلطة لصناديق الاقتراع طواعية و لم يتشبث بالحكم بدافع التسلط او منع الاخر من الاضرار به انتقاما للايام المظلمة. اذا على الناس ان يتخلصوا من فهم (ان لم اظلمك ستظلمني انت) . يمكننا ان نعمل سويا لمحاربة الظلم و تبديد الوهم ليوم افضل). ذلك ما قلته في مكان آخر قبل ثلاثة عشر عاما.

(2) أتصور ان الدكتور جبريل ابراهيم وزير مالية حكومة الإنقلاب قد بذل جهداً جباراً في صياغة البيان الذي قدمه السيد محمد حمدان دقلو (المرشد العام لحركات الكفاح المسلح الموقعة لإتفاق جوبا) وقائد مليشيا الدعم السريع والمشتبه به الثاني في جريمة 25 أكتوبر.

من الجميل ان تدخل قاموس السيد حميدتي مفردات وعبارات من شاكلة – (الدهشة ، الصدمة، الألم ، جزاء الآخرة  ، الديمقراطية، النزاهة ، المهام الدستورية). و غيرها من الأحرف الموغلة في الحنية والوطنية.

أشعرتني كلماته بحجم الظلم الذي تعرضت له مليشيا الدعم السريع وقوات المسلحة من قبل القرويين في دارفور وجبال النوبة وأنقسنا ومن قبل الصدور العارية لشباب الثورة السودانية والمواطنين في الخرطوم وغيرها من مدن وقرى السودان. إنها دنيا المفارقات والعجائب.

لكن يبدو ان السيد/ جبريل إبراهيم ومن شاركه في إعداد البيان قد أسرفوا في (المحلبية).

(3) من الواضح ان الأخوين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو يجهلان اجراءات التسليم والتسلم الإدارية الروتينية رغم حملهما لرتبة الفريق أول؛  إلا لما أعلناإنسحابهما من الحياة السياسية بهذا الشكل السوقي وغير المسؤول.

الجيش الذي دأب على سرقة سلطة الشعب  لأكثر من خمس وخمسين سنة يصعب فطامه بين يوم وليلة لذا جاءت فكرة الشراكة خلال الفترة الانتقالية، لكن ولأن الطبع غلاب عاد الي عادته القديمة.

علمتنا الأيام ان لا نثق فيما يقوله الأخوين البرهان وحميدتي إلا ان بيانيهما وبصرف النظر عن الدوافع والمسببات يعتبران خطوة عظيمة للامام .

خروج الجيش من الحياة السياسية، أيلولة شركات المنظومة العسكرية والأمنية لحوكمة وزارة المالية، دمج العناصر السودانية من قوات الدعم السريع في الجيش مع إبعاد الأجانب ، تأهيل ودمج قوات حركات الكفاح المسلح في الجيش، أخيرا إعادة تأهيل الجيش من حيث التدريب والتسليح والعقيدة القتالية ليكون جيشاً قومياً يمثل الوطن وإنسانه؛ تلك الأمور ظلت محور صراخنا .

(4) منعاً للفراغ الدستوري، وحتى لا يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة صورة أخرى من صور الإنقلاب؛ أرى انه من الحكمة ان يعلن السيد/ عبدالفتاح البرهان عودة الأمور الي ما قبل 25 أكتوبر، وبذلك عودة مجلس السيادة مؤقتاً بأطرافه الثلاث (العسكريين، المدنيين وممثلي حركات الكفاح المسلح)، مع عودة حكومة الثورة بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك.

في ظل الوجود الطبيعي للدولة(حكومة مدنية وسلطة سيادية) يمكننا تنظيم حوار شامل بمشاركة لجان المقاومة والقوى السياسية (بإستثناء المؤتمر الوطني المحلول) وحركات الكفاح المسلح لمناقشة ثلاث أمور أساسية:-

1- الخروج النهائي للجيش من الحياة السياسية وذلك بتكوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع تحديد مهام ذلك المجلس والذي سيظل تحت سلطة مجلس السيادة المدني .

2- تكوين مجلس سيادة مدني من قبل القوى السياسية ، لجان المقاومة وممثلي حركات الكفاح المسلح).

3- تكوين السلطة التشريعية من قبل القوى السياسية، لجان المقاومة وممثلي حركات الكفاح المسلح).

لتعمل السلطة التشريعية مع مجلس السيادة المدني على:-

1- تعديل حكومة الثورة الي حكومة كفاءات وطنية

2- سن التشريعات اللازمة

3- تكوين المفوضيات المختلفة ( الشهداء والجرحي والمفقودين، العدالة الانتقالية، السلام والمصالحة الوطنية ، إزالة التمكين وإعادة اموال الدولة ، مفوضية الانتخابات … وغيرها).

برأيي المتواضع بذلك نمنع إزهاق المزيد من الأرواح ، نحافظ على دولاب الدولة في حالة العمل وبشكل طبيعي ، نحفظ سيادتنا الوطنية، نكسب احترام المجتمع الدولي ودعمه ، نصون وحدة بلادنا وأمنها وحريتها ونؤسس لبناء دولة مدنية مكتملة الاركان؛ بعيداً عن روح الإنتقام أو التوجس تجاه الاخرين.

[email protected]