إستدامة الديموقراطية

إسماعيل آدم محمد زين

إذا أردنا إستدامة الديموقراطية، علينا بناء نظام متكامل من الصفر أوالأخذ بما هو موجود في العالم الآن من مثلما نأخذ بأفضل أساليب الطبابة و بروتوكولاتها ! أو أفضلتقنية لتصنيع السكر و هو ما تعارف الناس عليه ،إذ يقولون ” نبدأ من حيث إنتهي العالم” ليجئ العمل مُتقناً و جيداً.لذلك لا بأس من الأخذ بالتجربة الأمريكية في ولاياتها المتحدات- حيث لجأ المؤسسون إلي كتابة دستور جامع و شامل. وهنا علينا أن نسأل ، لماذا لا نأخذ بالدستور الأمريكي؟ ففي ظله يعيش كثير من المسلمين و أهل المعتقدات الأخري و إليها يحجون حجاً –إلي العدالة و المساواة و الحرية. فقد إستدامت الديموقراية هنالك لأكثر من قرنين! ويتم تداول السلطة بين الحزبين الكبيرين، مع وجود أحزاب عديدة تزيد عن العشرين حزباً. ولكن بالتجربة برز الحزب الجمهوري و غريمه الحزب الديموقراطي و حتي داخل هذين الحزبين نجد أُناساً في أقصي اليسار – مثل بيرني ساندر في الحزب الديموقراطي !و آخرين في الوسط و في أقصي اليمين وهكذاوهوإختلاف جميل! يجد القبول. ويجد الشباب فرصاً للبروز و للعطاء من خلال كسبهم و كفاءتهم وهو أمر خبرناه عند مجئ جون كينيدي، كلينتون، ريقان و أخيراً إبن إفريقيا الجميل أوباما! وقد يفلت بعض الرعاع مثلما برز جورج بوش الابن و الأخطل ترمب. ولكن الديموقراطية تصلح نفسها و تعيد البناء- نري الآن تحقيقاً دقيقاً حول محاولة ترمب الانقلابية وقد نراه بين القضبان و قد نري أيضاً جورج بوش يتعرض لمحاكمة جراء جرائمه في العراق!

نظام الانتخابات يمنح الشعب فرصة خلال عامين لقلب موازين القوي وإسقاط نصف أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب- فيما يُعرف بالانتخابات النصفية. وبذلك يزيد الحزب في دوائره أو تنقص فيصبح بطة عرجاء كما يقولون، لا يقدر علي الحركة.

يجئ الدستور كضامن لتوازن القوي و إليه يلجأ الناس فيما يشتجر بينهم! مع قوانين غير جامدة، مثلما حدث عندما تدخلت المحكمة العليا لتمنع الاجهاض بعد فترة محددة من الحمل و سمح للولايات للأخذ به! و إختيار ماتراه مناسباً!ففي كل ولاية حكومة و مجلس نيابي منتخب و مؤسسات عدلية.

لذلك علينا بالفصل بين السلطات- القضاء و العدل ،الأمن و سلطات تطبيق القوانين، السلطة التنفيذية،و التشريعية مع إعلام قوي و نزيه.

إن وجود مؤسسات حكومية مستقلة أمر ضروري، خاصة الجهاز القومي للاحصاء،حتي لا يُجمل الأرقام و لا يتلاعب بها، لنجد إحصاء للسكان جيداً و عداً للبطالة لا شك فيه مع المؤشرات المهمة – مثل الفقر، دخل الفرد و مقياس الأسعار!

ومع وجود الحكم الجيد في الولايات،تقل الحاجة للوزارات و الادارات أو المصالح الحكومية،مع الفرق بينهما- فعلي رأس الوزارة وزير، أما الادارة أو المصلحة فعليها إداري، مثل وكالة الفضاء الأمريكية.لديهم وزارة للزراعة و الخارجية،الداخلية، التجارة، التعليم، الطاقة و الصحة، الخدمات الانسانية، الاسكان و التنمية الحضرية، العمل، المواصلات، الخزانة، شؤون المحاربين.ثم مؤسسات راسخة ، مثل :بنك الاحتياطي الفيدرالي،مكتب التحقيقات الفيدرالي وكالة المخابرات المركزية ، النائب العم و مكتب نائب الرئيس. مع وجود مؤسسات نظيرة لها علي المستوي الولائي.

الوزارات عرضة للتغيير وقد تدعو الحاجة لاستحداث وزارة جديدة،مثل وزارة الأمن الداخلي عقب أحداث سبتمبر.

من المؤسسات المهمة :مجلس المستشارين الاقتصاديين، إدارة الأعمال الصغيرة في البيت الأبيض وهي إدارة مهمة للنظر في الأعمال الصغيرة و تطويرها- فهي تشغل أعداداً أكثر مما توظف الصناعات الكبيرة.

مع وجود مجلسي النواب و السينيت،إذ يبلغ أعداد مجلس النواب 435 نائباً بنسبة عدد السكان في كل ولاية.بينما عدد أعضاء مجلس السينين 100 عضوا- بمعدل نائبين لكل ولاية.وتمتد فترته لستو أعوام قابلة للتجديد .أما فترة مجلس النواب فهي تمتد لمدة عامين يمكن إنتخابهم لفترات غير محددة وفقاً لدرجة قبولهم من المواطنين.

خلال عهد الانقاذ تم إدخال مجلس الولايات و لكنه كان باهتاً مثل البرلمان.

لضمان إستقرار الحكم علينا السعي لتكوين مفوضية للانتخابات قوية و أمينة، لتشرف علي كافة الانتخابات و الاستفتاءات.

أيضاً علينا الحد من تملك السلاح مع إستثناء الرعاة و المعدنين و سكان المناطق الحدودية.وفقاً للقانون.

علينا تعزيز الدفاع المدني ليقوم بدور أكبر في عمليات الاغاثة و الطوارئ وضم شرطة الاحتياطئ المركزي إليه.ليقدم العام و الدواء و الماوئ عند الضرورة.

ويبقي دور الوزارات معلوماً، فليكن مكتب الوزير للمساعدة في رسم السياسات و في العلاقات الخارجية و الدولية. علي أن تظل الادارات بمنأي عن تغير الحكومات أو غيابها- يبدو بأن البرهان قد أدي عملاً جيداًوهو لا يدري بتجميده لعدد من الوزارات، فقد قلص الحكومة والوزراء بشكل كبير ! ولكنمن غي علم أو كتاب منير. فقد ترك الادارات و المصالح كسيحة و معطلة. وهي فرصة للنظر في تقويتها لتضطلع بدور أكبر في رسم السياسات و وضع الخطط ، حتي يظل العمل متواصلاً و مستمراً وغير مرتبط بمكتب الوزير.

ثمة حاجة لمشروع قومي لمحو الأمية خلال فترة وجيزة –عام علي الأكثر، فمع الأمية يتعذر آداء الانتخابات و يعجز المواطن من القيام بواجبه وقد يجهل حقوقه.

مع جيش رشيق يتكوم من نوي من الأسلحة الفنية:الطيران،الدفاع الجوي،الهندسة و الطبابة،المدرعات و المشاة وخدمة وطنية تشكل الاحتياطي القومي عند الحاجة- علي أن يُعد التهرب من الخدمة عيباً كبيراً يستوجب العقوبة.

أم الخدمة المدنية فيجب الاختيار لها من بين الأكثر كفاءة وفقاً لشروط معروفة، علي أن يُعد التزوير أو الغش في الامتحانات من الجرائم الكبري وتوضع في السجل الاجرامي (الفيش).

معأهمية تحسين الاجور وشروط خدمة جيدة تشمل التامين الطبي والاجتماعي و نظام للمعاشات جيد لتجذب أفضل العناصر.

مع إدخال أقسام للبحوث و التطوير و المعرفة في كافة الوزارات و المصالح الحكومية و تشجيع القطاع الخاص علي ذات الأمر، بخصم تكاليف هذه الانشطة من الضرائب،أو تقديم إمتيازات في الأراضي و الجمارك و غير ذلك من الخدمات.

مع الالتزام بالدستور و القوانين، مما يحد من الهجرة و النزوح ويضمن إستقرار البلاد. لذلك تبدوالحاجة إلي تكوين لجنة الاعتراف و العفو و المصالحة للقضاء علي المظالم و رد الحقوق و تعويض الضحايا و عقاب المجرمين.مثلما حدث في جنوب إفريقيا. ولنبدأ بكبار المجرمين.لنضمن السلام الاجتماعي.

وعلي الجميع أن يدركوا بأن السودان بلد هجرة و هو يشبه أميركا في هذه الوجهة وفي الثروة.وقد إستقب ملايينالمهاجرينمن دول الجوار الدول العربية و الافريقية، بل من أوروبا العجوز،إذ نجد المجراب وقد جاءوا خلال عهد التركية من المجر و التي كانت تتبع في ذلك الوقت للسلطان التركي المسلم.لا ينفي هذا بأن للسودان سكاناً أصليين، فهنالك النوبيين:من حلفاويين و دناقلة و محس و كنوز.مع سكان الشرق من بجا و هدندوة وبشاريين الذين تغني المتنبي بابلهم الرشيقة!وهنالك النوبةفي الوسط و الدينكا مع الأنواك و قبائل عديدة و جميلة إستضافت النازحين و المهاجرين وتم الاختلاط في سلام و توادد و ساد السلام لزمن طويل.

وهنا يلزمنا وضع سياسات للسكان تنظم الهجرة و إجتذاب الموارد البشرية ،إذ الحاجة لملايين من الناس ويجب ألا نبخس عملاً وعلينا إدراك بأن من يأتي إلينا قدوفر لنا مالاً و وقتاً في التربية و التعليم، في الكساء و الاطعام وهذه من إقتصاديات الهجرة التي يجب أننوليها عناية.

كل هذه العناصر ساهمت في بناء الشخصية السودانية المعروفة بالطيبة و السماحة مع الكرم والعطاء.و أعجب لما أصابها من إقتتال و فتن مظلمات.وعلينا ألا ننسي بأن إعمار الأرض هو الهدف الأسمي ولندع ما عداه و أن إختلاف الألوان و الألسن تنوع فيه الثراء و الجمال!وعلي المشرعين مسح كل ما يشير إلي القبيلة في كافة الأوراق الرسمية و في غيرها. و من ثم سيدرك الجميع بأن السودان حق أبو منو! إنه حق الجميع. وعلينا أن ندرك بأن مسيرنا علي الأرض معدود و لن تبقي إلا المآثر الطيبة.

وعلي الذين يريدون أن يحكموا بالعصا و كرب القاش و القوة بانه أمر لا يكون. إذ الحكم مسؤلية و شأن كبير و جليل.

لعل هذه الرسالة أكثر شمولاً من سابقتها فقد صغتها بطريقة في الكتابة أسميتها ” الكتابة بالأهداف ” و ستحكم عزيزي القارئ علي ذلك.

[email protected]