تحالف التغيير الجذري .. ترسيخ الانقسام

لؤي قور

التحالف الذي دشنه الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين (خارج تحالف الحرية والتغيير) وبعض أسر الشهداء ومفصولي الشرطة مؤخراً تحت اسم تحالف التغيير الجذري كتحالف جديد يضم (كل القوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة المؤمنة بالتغيير الجذري والرافضة لأفكار التسوية مع الانقلاب) بحسب ما أعلن التحالف، يأتي بعد محاولات عديدة من القوى المعادية للثورة لوضع العصي في الدواليب أمام وحدة قوى الثورة، عن طريق إشاعة مناخ من الاتهامات والتخوين، ويمضي في ترسيخ الانقسام في الشارع الثوري والقوى الثورية بما يساهم بصورة كبيرة في إطالة أمد الانقلاب، وربما خلق ظروفاً تساعد على تعزيز موقفه أكثر من كونها محاولات جادة لإسقاطه، فالطريق لإسقاط الانقلاب يمر بالضرورة عبر وحدة كلمة قوى الثورة أولاً.

يعود التحالف في إعلانه الأول بالتاريخ إلى حقبة البشير، ويستدعي مواقف وأحداث مرتبطة بتلك المرحلة ليُسقطها على الحاضر الذي تغير فيه الكثير. ويعلن التحالف عن وقوف قوى الثورة على طرفي نقيض على عكس ما هو كائن، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في اتجاه الوحدة، وبحسب ما أعلن التحالف فإنه (يتأسس على ديمقراطية شاملة سياسية واجتماعية تسعى نحو الاستقلال الاقتصادي)، وسيعمل على صياغة دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية وميثاق سياسي)، و(إعادة بناء قوات مسلحة مهنية ومتطورة تلتزم بواجباتها باقتدار واحترافية تحت إمرة الحكومة المدنية). إضافة إلى (تصفية جهاز الأمن والمخابرات الحالي بصورة كاملة عبر لجان متخصصة، تستلم أصوله وتنقلها لجهاز جديد يتبع لرئيس الوزراء، بجانب إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية)، هذه المطالب هي مما تتوحد حوله قوى الثورة قاطبة، فالمزايدة بالثورية نفسها هي بعض مما أوردنا موارد الانقلاب.

وبحسب صحيفة (الديمقراطي) فقد علق القيادي بالحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، على تدشين التحالف، وقال: “بالرغم من أنه تحالف سياسي إلا أنه يجمع بين حزب واحد وهو الشيوعي، ومجموعة أخرى عبارة عن لافتات له، كتجمع المهنيين والكيانات المطلبية، وتنظيمات أخرى، إضافة إلى أنه لا يحمل جديداً”. وتوقع القيادي بتحالف الحرية والتغيير، أن لا يكون لائتلاف قوى التغيير الجذري تأثير على المواقف السياسية، وسيبقى المشهد السياسي كما هو عليه دون تغيير يذكر، لجهة أن التحالف الجديد لا يضم سوى أصحاب فكرة ومشروع سياسي واحد، بعيداً عن قوى أخرى تختلف معه جزئياً لكن تتفق معه في برنامج الحد الأدنى.

وحال إعلان التحالف، نفضت بعض التنظيمات التي أعلنت انضمامها للتحالف يدها عنه، فقد جاء: “تفاجأت عضوية المقاومة بالتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة، بظهور اسم التحالف ضمن القوى الموقعة على تحالف قوى التغيير الجذري، عقب المؤتمر الصحفي الذي ظهرت فيه قيادات للحزب الشيوعي تدشن التحالف السياسي المذكور، وعليه تقر عضوية المقاومة بالتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة أنها ليست عضواً في تحالف قوى التغيير الجذري بأي حال، وأنها وقعت على برنامج التحالف الاقتصادي باعتباره جسماً ليس حزبياً تكنوقراطياً برمجياً يعنى بالموارد الاقتصادية المحلية”.

كما نفض (تجمع الأجسام المطلبية) يده عن التحالف بعد بيان جاء فيه: “تجمع الأجسام المطلبية – تام، ليس جزءاً من هذا التحالف، ولم تقدم له الدعوة حتى لحضور فعالية الإعلان. ونرى أن الطريقة التي اتبعت تُشير إلى أبواب مغلقة”. وأعلنت اللجنة القومية للمفصولين أنها لم تجتمع لتفوض أحداً للقيام نيابة عنها للانضمام لأي تحالف جديد، نافية بذلك عضويتها في التحالف، ومؤكدة أن اللجنة القومية من المؤسسين لـ (تحالف قوى الإجماع الوطني)، وبالتالي هي عضو في اللجنة المركزية للحرية والتغيير، وما زالت.

يتداعى تحالف التغيير الجذري قبل اكتمال عقده، ويبقى على كل حال، محاولة لتقسيم الثوار إلى جذريين وغير جذريين. يأتي هذا في مرحلة مقاومة انقلاب تستدعي تضافر كافة الجهود وتوحيد الخطى لهزيمته واستعادة الوضع الانتقالي عبر التواضع على ميثاق موحد يجمع كل قوى الثورة دون وصاية ودون تخوين ودون تقسيم وتفرقة.

فلولا وحدة قوى الثورة لما نجحت ثورة ديسمبر المجيدة في الإطاحة بالطاغية، ولولا العمل الجماعي الذي قام به الشعب السوداني كل في موقعه لما ذقنا طعم النصر في الحادي عشر من أبريل. فماذا لو بذلت الجهود في محاولة الوصول لرؤية مشتركة بين الجميع على هدي الوثيقة الدستورية كمرجعية يُؤخذ منها ويُرد؟!

حفظ الله السودان وشعب السودان

الديمقراطي