تقييم الانتقال.. هل تتحول أسباب الموت لأسباب الحياة؟!

تقرير- القسم السياسي 

بالرغم من امتلاك قوى الحرية والتغيير للسند الجماهيري بعد إسقاط البشير وصلاحيات واسعة في الوثيقة الدستورية وضعت السلطة الفعلية في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، إلا أن هذا لم يعن انتصاراً حاسماً على العسكريين وقوى الردة المتسلحين بالقوة العسكرية والاقتصادية، لذلك فإن الدرس الأول دون كبير عناء من انقلاب 25 أكتوبر وتعثر الانتقال مفاده عدم نجاح التحول الديمقراطي دون الحد من النفوذ العسكري والاقتصادي لصالح القوى المدنية.

ثغرات الانتقال

قادة الانقلاب استغلوا ثغرات وأخطاء القوى المدنية وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير للانقلاب على عملية الانتقال للمرة الثانية بعد سقوط البشير إذا حسبنا ما حدث في 3 يونيو 2019 (ما عرف بمجزرة القيادة)، أبرز تلك الثغرات تمثلت في عدم وضع الإصلاح الأمني والعسكري كأولوية، فضلاً عن ترك الملف برمته للعسكريين والقبول بسيطرتهم الكاملة على الأدوات الدفاعية (الدفاع، والداخلية، والأمن)، بجانب أخطاء صاحبت التعيينات في الوظائف العامة بسبب عدم الانفتاح على الخبرات الواسعة من غير الحزبيين، مما أضر بإصلاح الخدمة العامة، فضلاً عن ترك أوضاع النيابة والقضاء على حالتها الموروثة من النظام المباد مما سهل مخططات الانقلابيين.

تحالف قوى الحرية والتغيير أعلن تحمله مسؤولية أخطاء في الأداء السياسي والتنفيذي خلال الفترة الانتقالية، متعهداً باتخاذ الترتيبات الصارمة لمنع تكرار الأخطاء في المستقبل. وعقدت قوى الحرية والتغيير بالتعاون مع صحيفة (الديمقراطي) ورشة لتقييم الفترة الانتقالية، قدمت خلالها أوراق عمل في مجالات مختلفة بواسطة مسؤولين في حكومة الدكتور عبدالله حمدوك التي أطاح بها الانقلاب العسكري بقيادة قائدي الجيش وقوات الدعم السريع في 25 اكتوبر الماضي.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، في تصريح لـ (الديمقراطي) إن “التحالف يقر بتحمل الأخطاء، وهو بمثابة اعتذار عما حدث، متعهداً باتخاذ الترتيبات الصارمة التي تمنع تكرار تلك الأخطاء”. مضيفاً: “غياب النقد يحول الأخطاء إلى خطايا، ومن غير المقبول السكوت عنها”. وتعهد الدقير في ختام ورشة تقييم الفترة الانتقالية بتحويل توصيات الورشة لخطة عمل خلال الفترة القادمة وعلى رأسها توسيع المشاركة حول الإعلان الدستوري. مضيفاً: “أسباب الموت ستتحول لأسباب الحياة، وأجنحة الحرية أقوى من مخالب الاستبداد”.

أبرز الأخطاء

أبرز توصيات الورشة تعلقت بضرورة اعتراف واعتذار قوى الحرية والتغيير بأخطائها خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التدابير المناسبة لعدم تكرارها، ومنها عدم جعل الإصلاح الأمني والعسكري كأولوية قصوى، وقبولها تولي العسكريين مسؤولية تعيين وزراء الدفاع والداخلية، وعدم الضبط الكافي لاتخاذ إصلاحات جذرية لتفكيك التمكين في الجيش والشرطة والأمن، إضافة لأخطاء صاحبت التعيينات وعدم الانفتاح على الخبرات الواسعة من غير الحزبيين، مما أضر بإصلاح الخدمة العامة وترك النيابة والقضاء على حالتهما الموروثة من النظام المباد مما سهل مخططات الانقلابيين. كما تضمنت الأخطاء أيضاً عدم الاهتمام الكافي بالإعلام والتواصل مع الشارع، مما هيأ لحملات التضليل الشرسة من قبل القوى المعادية للثورة التواطؤ مع جهات أمنية سودانية وأجنبية محترفة، عملت على شيطنة الفترة الانتقالية وقادتها ورموزها واغتيال شخصياتهم، وسعت لدق الإسفين بين مكونات الثورة المختلفة.

ودعت الورشة لضرورة وضع أولويات واضحة ومعقولة للانتقال القادم مع ترتيبها بشكل صحيح، وعدم إثقاله بمهام فوق طاقته، وجعل مسألة الإصلاح الأمني والعسكري على رأس تلك الأولويات، وتفكيك التمكين الحزبي لتكون مؤسسات قومية وإبعادها عن العملية السياسية والتجارية ومنافسة القطاع الخاص، وصولاً لتكوين جيش موحد بعقيدة عسكرية وطنية ومهنية وديمقراطية وفقاً لمهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع التزامه بالشرعية الدولية وعدم دعم الإرهاب ومنظمات الجريمة العابرة للحدود.
وأكدت الورشة على ضرورة الالتزام بإصلاح الخدمة المدنية والقضاء والنيابة العامة وبناء القدرات المؤسسية لها، وخلق قاعدة بيانات للخبراء السودانيين، وعقد شراكات دولية كبرى مع المؤسسات الأممية
والدولية لسد النقص الناجم عن التجريف ونزف العقول على مدار (30) عاماً بسبب سياسات الفصل التعسفي والتمكين. وشددت الورشة على ضرورة تعريف الانتقال كمهمة سياسية بامتياز، مما يتطلب أن يتحلى كل من يتولون مهام الانتقال وفي كل المواقع الالتزام بأهداف الثورة والتحول المدني الديمقراطي، فضلاً عن الكفاءة والقدرات القيادية.

موازين القوة

ومن الدروس المستفادة التي خرجت بها الورشة خلال الفترة الماضية أن المدنيين غلبوا صراعاتهم الصغيرة والجانبية على معركتهم الرئيسية ضد قوى الردة، وسمحوا لها باستغلال تناقضتهم لإضعافهم جميعاً وتعديل ميزان القوة لصالحهم، مما يعني أن أي تمزيق لوحدة قوى الثورة تحت أي شعار هو خدمة لأعداء الثورة، وهذا لا يعني كبت الاختلاف، ولكن إدارته تحت سقوف الاحترام والتعاون لخوض معركتهم الرئيسية.
ممثل صحيفة (الديمقراطي) هشام عمر النور شدد في ختام الورشة على أن السبيل الوحيد لانتزاع الآمال من فكاك غيلان التوحش والفوضى، أن تتوحد قوى ثورة ديسمبر المجيدة على نمط وحدتها التي أسقطت بها قيادة نظام الإنقاذ، لتدفن كامل جسد الاستبداد والفساد والتوحش، مضيفاً: “أوهام التفرد التي تراود أذهان ضيقي الأفق لن تقدم أجندة الثورة مطلقاً، بل ستعرضها للانتكاسات والهزائم. ولسبب واضح، فالثورة الديمقراطية لم تبدأ كما لن تستكمل برؤية طرف واحد ولا مصالح طبقة واحدة ولا إثنية أو جهوية واحدة”.
ودعا النور القوى المدنية لتجاوز خلافاتها الثانوية لأجل تأسيس جبهة عريضة للقوى المدنية الديمقراطية، مضيفاً: “الأولوية القصوى الآن هزيمة الانقلاب واستعادة وإنجاح التحول الديمقراطي”.

ودعت الورشة أيضاً قوى الحرية والتغيير لإجراء مشاورات حثيثة منفتحة على الفاعلين الجدد من قوى الثورة كلجان المقاومة والمهنيين والأجسام النسوية والمطلبية، لتكوين جبهة مقاومة جديدة تحقق قوى الثورة حول ميثاق سياسي جديد بما يلافي الأخطاء السابقة، ويحقق الانفتاح والمؤسسية والشفافية والمحاسبية، فضلاً عن إجراء مشاورات مع كل قوى الثورة للتوصل لإعلان دستوري مبني على مواثيق لجان المقاومة، ويعبر عن أوسع قطاع من القوى الديمقراطية ويتجاوز القصور في الوثيقة الدستورية، مع استصحاب مهام أساسية على رأسها النص على تفكيك نظام المؤتمر الوطني وتضمين مواثيق حقوق الانسان والمهام الرئيسية لثورة ديسمبر المجيدة.

إكمال المؤسسات

وأشارت الورشة لأهمية إكمال مؤسسات السلطة والإصرار على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي والمفوضيات، لضمان توسيع قاعدة المشاركة والمحاسبية والضبط والتوازن، وتوفير آليات مؤسسية لحسم الخلافات، داعية للاهتمام الجاد بقضية العدالة وإصلاح النظام العدلي والقانوني، وإلغاء النصوص والقوانين المقيدة للحريات والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المطلوبين للعدالة. وأكد المشاركون على أهمية التوافق على تعريف التنوع النوعي والجهوي والعمري دعماً لتحقيق المساواة في المواطنة، مع التركيز على تمكين النساء والشباب اقتصادياً وسياسياً وبناء قدراتهم باعتبارهم راس الرمح في الثورة.

وطالب المشاركون بضرورة أن تنطلق السياسة الخارجية من أرضية المصالح الوطنية، وتلتزم بالشرعية الدولية وحسن الجوار، وتعتمد على تبادل المنافع والتوزان والقطيعة مع إرث الإنقاذ لزعزعة الاستقرار ورعاية الإرهاب، كما تنص على حل أمن المياه بما يضمن مصالح جميع دول الحوض بالتوافق والتعاون، وأن يكون أمن البحر الأحمر مختصاً للدول المشاطئة، وعدم السماح لأي قوى أخرى بإقامة قواعد أو وجود أمني وعسكري في المنطقة، مع ضرورة أن تتولى وزارة الخارجية العمل الخارجي، ومنع تعدد المراكز في إدارة الشأن الخارجي مع توفير الإمكانيات المناسبة لها، مع إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة ورفع الكفاءة المهنية.

وفيما يلي السياسة الاقتصادية، أكدت الورشة على ضرورة أن تنطلق من الديمقراطية الاجتماعية المنحازة للفقراء والعاملين والمنتجين، ونشر التعاونيات مع ضمان التنافسية وحرية الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام، وتركيز الفترة الانتقالية على برنامج المعافاة الاقتصادية بين جميع قوى الثورة حتى لا تتسبب خلافاتهم في معارك جانبية تهدر الطاقات. ضرورة استكمال السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور ومراجعة اتفاق سلام جوبا بالتوافق مع أطرافها، خاصة فيما يتعلق بالمسارات في المناطق التي لم تشهد نزاعاً مسلحاً مع ضرورة اتباع منهج يجعل الحكومة المدنية هي المسألة أولاً وأخيراً عن الملف الذي ينبغي أن يخاطب جذور الأزمة حتى لا تنتج اتفاقات صفوية بعيداً عن أصحاب المصلحة الحقيقيين، بما لا يؤدي لاستدامة السلام كما يجب ألا تتنازل الاتفاقيات عن مبادئ سيادة حكم القانون والمحاسبية.

وخلصت الورشة إلى أن عملية تفكيك نظام 30 من يونيو عملية جوهرية للنظام الديمقراطي، ويجب أن تقوم على مراجعة التجربة الماضية بما يعززها ويعالج أوجه قصورها ويحقق معايير الفعالية والعدالة. وكانت لجنة مشتركة بين (الديمقراطي) وقوى الحرية والتغيير عكفت منذ مايو الماضي على الإعداد لورشة “تقييم الفترة الانتقالية” لدراسة المرحلة الماضية والتعرف على الإنجازات والإخفاقات واستخلاص الدروس المستقبلية. وحددت اللجنة عشرة ملفات اعتبرت أنها الأهم في تقييم دور اللاعبين الأساسيين في الفترة الانتقالية، والخلوص لتوصيات تعين على تحقيق وحدة قوى الثورة ومن ثم إسقاط انقلاب 25 أكتوبر. وطرحت الورشة عدداً من أوراق العمل على رأسها تقييم الأداء السياسي والتنفيذي للحرية والتغيير، والسلام، والملف الاقتصادي، والوثيقة الدستورية، والعلاقات الخارجية، وتفكيك التمكين، وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري. وذلك بمشاركة قوى الثورة من لجان مقاومة وأحزاب سياسية ومهنيين وأكاديميين ومثقفين.
ووعد المنظمون بعقد جلسات إضافية لمناقشة أوضاع الولايات والثقافة والاعلام والصحة والتعليم والكهرباء في وقت لاحق.

الديمقراطي