الي حين
عمر عثمان
- بدأ هدم الخدمة المدنية منذ حكومة نميري , ثم 1989م و الانقلاب المشئوم كان الانقضاض والهد والخنق ثم شيعت الى مثواها الاخير , سابقا كانت التقارير ترقى الموظف ثم أصبح الولاء , وبعد ان كان يعتلى المؤسسه أحد أبنائها , صار المنصب سياسي , ففى اعلى المصلحة سياسي او كذاب ساذج أصابه شئ من حظ جاءت به الأقدار دون ادنى مؤهلات من متسكع الي قيادي فى أعلى الهرم , يغطي ضعفه وفراغ رأسه بالاستعلاء والنفخ الكاذب وكانه عبقري زمانه يجد نفسه الامر و الناهي كثير الغضب قليل الحياء , فيرفع صوته حينا ويغضب ويشتاط احيانا , يقرب من يشاء و ينقل من يشاء ثم ينظر كيفما شاء , هذا الوضع كان وما زال فخلقت إدارات مشوهة ضعيفة إما غير قادرة على اتخاذ القرار او متشددة او تفسر القانون حسب الاراء, فقد وجدت مديرين يتناقشون فى القانون وكل واحد منهم لديه تفسير وراي فلا تملك الا ان تضرب الكف بالكف وتقول لا حول ولا قوة الا بالله .
- هنالك سن للمعاش يرتاح بعدها الموظف العام كانت محددة 60 عاما , ثم رفعت الى 65 عاما , فأصبحت كل قيادات الخدمة المدنية عجائز يحملون جينات العناد ويعادون التغير و التنظير ويستأثرون بكل شئ , وبالرغم من ذلك كل مدير عام يطلب التمديد وطلبات امام الرئاسة وبكل تأكيد يحدث مسئول ليتوسط له , بعضهم يقبل وأغلبهم يرفض .
- دورة تدريبية فى الخارج السيد المدير العام نزل من الطائره فى الدولة المعنية بالتدريب , مسنود بين زميلين يمشى فى ثقل وبطء , احد الاساتذه المستقبلين للوفد , التفت الى احد زملائه مستفسرا مستغربا , هل هؤلاء مدربين او متدربين ؟
- ما حدث من تعينات فى السلك الدبلوماسي يجسد حقيقة موت الخدمة المدنية , إذا كان العجوز الذي يكذب علنا ودون حياء , يتم تعينه وترفيعه , لذلك اصبحت اغلب الادارات مجموعة من المطبلاتية , والغوغائية اعلى من الحق والقانون .
- ليس بالضرورة ان تكون فاسدا وسارقا لتؤذي الشعب , يكفى ان تكون غبيا , تسعى الى المنصب دون امكانيات , اعلانات الجهات المالية والاقتصادية الحكومية منذ عدة اعوام عن اهمية للتحصيل الالكترونى والان كل يوم اعلان عن تدشين التحصيل الالكترونى , لكن مدير عام من الطراز الكلاسيكي الذي لايقبل التغير والتطور مشهود له بالأمانة والنزاهة والانضباط فى الوقت ولكن فى نفس الوقت المعروف عنه بعدم فهم القانون واحادى الرأي , وفى خانة المهنية والقرارات الادارية ظل يأخذ صفر على اليمين , لان النزاهة والانضباط اهم من العمل والقانون تدرج وترقي , فى احدى اهم مؤسسات المالية الايرادية والنوافذ المختصة بالتحصيل , خطأ فنى بالتحويل الالكترونى الخاص بالبنك , يتدخل هذا المدير المتخبط وبدلا من توجيه قسم الحسابات بأجراء تحقيق , قطع العرق وسيح دمه كما يقولون , يوقف التحصيل الالكترونى والتحصيل نقدا, ثم يتكبد المواطنون حمل الاموال النقدية ويتحمل محاسبي الدوله حماقة القرار و عناء وخطورة حفظها وتوريدها فى البنك , مثل هذا المدير المتعجل موجود بكثره فى هذه المصلجة وغيرها من مؤسسات الخدمة المدنية فلا احد يحاسب احد وحتى عندما يأتى مدير غيره من ضعفه و قلة حيلته يترك الامر كما كان عليه.
- ليس الأمر فقط كذلك احدى مؤسسات الدوله , جهة استشارية قانونية بالمؤسسة تحتج على ممارسة الموظفين للقانون, خطاب هزلى ليس اكثر فكل أحد دون معرفة يريد ان يفعل شئ و انجاز هو نفسه لا يعرفه .
- هذا العبط يحدث فى جميع مؤسسات الدولة دون استثناء , الخدمة المدنية تحتاج الى ثورة وحدها , موظفين غلابة تغلب عليهم المسكنة , يطيعون الاوامر دون نقاش , و هذا الموظف الغليان عندما يترقى , كل همه كيف يرضى و يرضى عنه رئيسه , و رئيسة يرضي مديره , و هكذا يحول القانون الى اراء ورغبات ما يطلبه السيد المسئول , انظر الى الخدمة المدنية عند اردول وقس على ذلك فى المالية والاستثمار والتعليم والصحة والأراضي والزراعة وغيرها تجد نسخ متشابهة وكأن من صنعتهم مكنة تصوير واحدة .
