لجنة المعلمين بشرق النيل تقاضي وزير تعليم الانقلاب

قالت لجنة المعلمين بشرق النيل إنها قيدت دعوى قضائية ضد وزير تعليم الانقلاب محمد سرالختم الخوري، لإبعاده أستاذا من تصحيح الامتحانات مما يرقى إلى التمييز على أسس ظالمة.

وتعمل لجنة المعلمين على بناء نقابة تضم جميع أساتذة المراحل، لتعمل على الدفاع عن حقوق أعضائها، حيث يعاني المعلمون من تدن مريع في رواتبهم في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.

وكشفت لجنة المعلمين السودانيين بمحلية شرق النيل، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، عن رفعها دعوى قضائية ضد الوزير المكلف، مشيرة إلى أن النيابة تباشر الآن عملها القانوني في تكييف القضية بغية تقديمها للمحكمة.

وقالت إنها تتابع ما يدور في الإدارة التعليمية من تفرقة وتمييز سياسي واستهداف واضح لبعض الزملاء؛ في أعمال وقضايا وحقوق مهنية بحتة مثل أعمال الامتحانات من مراقبة ولجان الكنترول والتصحيح.

وأضافت: “في ظاهرة غريبة ومريبة قام الوزير المكلف محمود سرالختم الحوري بإبعاد الأستاذ عوض الشيخ رئيس لجنة معلمي شرق النيل عن التصحيح (الكيمياء) بعد أن تم ترشيحه من محلية شرق النيل واعتماده من الولاية، وفق الإجراءات الإدارية والتربوية المعروفة”.

وتابعت: “لكن تدخل الوزير المكلف وأمر بشطب الأستاذ عوض الشيخ وحرمانه من حقه في التصحيح”.

وكشفت عن ان الشيخ استسفر عن دوافع هذا الفعل ليرد عليه وزير الانقلاب بـ “إنك في القائمة السوداء”، وشددت لجنة المعلمين على أنها تدعو للمساواة بين جميع العاملين في قطاع التعليم في جميع الحقوق والفرص.

وتابعت: “ندين ونشجب هذا السلوك الذي يدعو للتفرقة ويبث الكراهية والحقد ويميز بين المعلمين على أسس ظالمة ومزاجية وغير مهنية تضر بالحقوق والواجبات المهنية”.

وتعهدت لجنة المعلمين بالعمل “مع المخلصين من المعلمين والمعلمات في حماية وصيانة حقوق المعلمين ولا نجامل في المساس بها لأي غرض سياسي أو كيدي أو شخصي وكذلك لا نسمح بممارسة التمكين والفساد مرة أخرى”.

وتقول لجنة المعملين إنها مستمرة في مناهضة قرار مسجل عام تنظيمات العمل بالرقم (5) للعام 2022م والقاضي بتكوين لجنتين تسييريتين للنقابة العامة لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين، حتى إلغائه.

وكشفت لجنة المعلمين السودانيين في وقت سابق عن تسليمها ملفا كاملا لمجموعة (محامو الطوارئ) والذين بدورهم قاموا برفع طعن للمحكمة العليا ضد توجيه مجلسي السيادة والوزراء للمسجل بتشكيل لجنة تسيير للنقابة العامة لعمال التعليم، والذي بدوره أصدر هذا القرار.

الديمقراطي