الكضاب في خشم الباب

على مدى أيام وليالي جادلنا الدكتور إبراهيم البدوي في قصة دعم البترول، قلنا له أنك تكرر كلام الانقاذ المخلوعة، التي تضع أرقامًا مزيفة في الموازنة عن دعم السلع، وكانت موازنة البدوي قد قالت إن الدعم يقدر ب ٢٠٠ مليار جنيه، فتمسك برأيه.. وعرفنا مؤخرًا أنه اتفق سلفًا مع الصندوق الدولي على تحطيم الاقتصاد السوداني.

ولتأكيد زيف الدعم طلبنا حضور مسؤولي وزارة النفط، فجاءنا مدير الامدادات وكان شجاعًا وصادقًا.. وبحضور قيادات وزارة المالية قال الكلام الذي لم يعجبهم ومفاده (إن الأرباح المحققة من بيع البترول بلغت في الثمانية شهور الأولى من سنة ٢٠٢٠ أكثر من ٥٢ مليار جنيه، وأن وزارة المالية وجهات في الدولة منذ عهد المخلوع البشير والي لحظة تقديمه لهذه المعلومات (سبتمبر ٢٠٢٠) تطلب من مؤسسة البترول دفع نفقات جهات أمنية، مثل شرطة المنشآت وقوات الأمن بحقول النفط، وتدفع تكلفة ومصروفات الطائرة الرئاسية، وتدفع قيمة الفيرنس المستورد للكهرباء دون استرداد.. وتدفع قروش أخرى تحت التربيزة لجهات استراتيجية. وعليه فالبترول غير مدعوم.. وطالب الوزارة بأن توقف تلك المدفوعات إن كانت لا تعلم بها.

فماذا كان جزاء صديقنا الشجاع؟ ليس بالطبع وسام ابن السودان البار، ولا نيشان علي صدره، ولا شيء من هذا القبيل.. بل أبعد من وظيفته، ولاحقًا تم الاستغناء عنه.

ورفع الدعم كان مقدمة لتمكين الحرامية والسماسرة من اختراق تجارة النفط واستيراد البترول وإبعاد الوزارة نهائيًا وهذا ما حدث.. الآن سعر الوقود يحدده السماسرة، ويستنزفون الاقتصاد بفواتير مضروبة، ويستوردون بنزين غير مطابق للمواصفات العالمية، ويأتون بشحنات مهربة أو مسروقة من ليبيا.. كل ما ذكرته يفسر سر الزيادات المضطردة في الجازولين والبنزين والتي وصلت لأرقام فلكية.. وإلى حين انتصار الثورة فالبترول في قبضة حرامية الانقاذ، وتنابلة ما بعد الثورة.

وأي كوز مالو؟

الميدان