لجان المقاومة بالحصاحيصا تفتح نقاشات قاعدية بشأن دمج المواثيق

الحصاحيصا – ملاذ حسن

بدأت لجان المقاومة بمدينة الحصاحيصا نقاشات قاعدية، بشأن الميثاق الثوري لسلطة الشعب وخطوات دمج المواثيق.

وأقامت تنسيقية لجان المقاومة بالحصاحيصا، مساء الجمعة، منتدى جماهيريا لمناقشة الميثاق الثوري لسلطة الشعب بمقر نادي الشبيبة.

وقال عضو لجان المقاومة بالحصاحيصا عبد القادر صالح، لـ (الديمقراطي)، إن المنتدى نُظم من أجل فتح نقاشات قاعدية بين لجان مقاومة الحصاحيصا والشعب السوداني بخصوص الميثاق الثوري لسلطة الشعب.

وأشار إلى أن النقاش تناول طبيعة الميثاق وهياكل السلطة، وطالب بضرورة التعجيل في انتزاع السلطة عن طريق تشكيل مجلس ثوري مؤقت، ترشح فيه لجان المقاومة في الولايات أسماء ممثليها في المجلس لتسهيل دولاب العمل إلى حين تجاوز حالة الفراغ الدستوري وتكوين هياكل السلطة.

وأضاف عبد القادر: “إن النقاش تناول جوانب اقتصادية أبرزها اعتماد ولايات السودان المختلفة على مواردها المحلية بحيث يشمل الميثاق حكماً لا مركزياً يقوم على اقتصاد لا مركزي”.

وفيما يخص المجلس التشريعي، ذكر عضو لجان مقاومة الحصاحيصا أن النقاش أشار إلى أن المجلس التشريعي يجب أن يُشكل بعد تنظيم انتخابات قاعدية يرشح فيها كل حي أو قرية أو حزب سياسي أو مدينة ممثليهم للمحلية والإدارية ومن ثم يتم تكوين مجلس تشريعي محلي إضافة إلى المجلس الولائي والأخير يكون المجلس التشريعي القومي.

ونوه إلى أن الفرصة ستكون مفتوحة لكل من يرغب في ترشيح نفسه بعد اقناع أهل حيه أو مدينته ببرنامجه المقدم بإستثناء عضوية المؤتمر الوطني المحلول أو من يشتبه في علاقته بجهاز الأمن والنظام البائد أو من هم ضد التغيير الجذري بأي شكل كان.

وأثار الحاضرون للمنتدى أسئلة أبرزها؛ هل تم النقاش مع أعضاء من الحركات المسلحة مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية ــ شمال بزعامة عبدالعزيز الحلو، وهل سيتم تضمين بند علاقة الدين بالدولة في الميثاق الثوري.

ووقعت مجموعة من لجان المقاومة السودانية في 12 مايو الماضي على الميثاق الثوري سلطة الشعب الذي نص على وضع حد للإنقلابات العسكرية في السودان ورفض الشراكة مع القوى المضادة للثورة وإبعاد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية.

ووقعت على الميثاق مجموعة من لجان المقاومة في الولايات منها: الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، شمال كردفان، جنوب كردفان، ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر؛ بينما تأخرت ولاية غرب كردفان في التوقيع لأسباب سياسية تنظيمية ولظروف الولاية الأمنية إذ أوضحت في بيان لها أنها في طريقها لحل الأمر.

واعتبر الميثاق أول برنامج عمل معارض سياسي يأتي من القواعد الشعبية السودانية في الولايات.

وبالمقابل، تطرح لجان المقاومة في ولاية الخرطوم ميثاق تأسيس سلطة الشعب، حيث بدأت نقاشات بين الموقعين عليه والموقعين على الميثاق الثوري لسلطة الشعب؛ بغرض دمجهما في ميثاق واحد.

ويتألف ميثاق تأسيس سلطة الشعب من ثلاثة عشر بنداً، ينص البند الأول على إسقاط الإنقلاب، ويشير إلى رفض أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين ويدعو للإستمرار في المقاومة السلمية عبر الأدوات المجربة والمبتكرة.

وتؤكد المادة (2) من ميثاق تأسيس سلطة الشعب على ضرورة إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية. كما تطالب المادة (3) في البند الأول بإلغاء الوثيقة الدستورية وخلق وضع دستوري عن طريق إعلان دستوري مؤقت.

كما نص الميثاق في البند الثاني على بناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالي عبر القوى المُوقعة على الميثاق وتعمل على تحقيق أهداف الثورة وإنجاز مهام التغيير في فترة زمنية قدرها عامين قابلة للتمديد عن طريق المجلس التشريعي الإنتقالي.

وأكد الميثاق على أن السودان بلد متعدد الأعراق والأديان والمعتقدات والثقافات، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع على أساس الحقوق والمواطنة.

وتضمن الميثاق التأكيد على ضرورة سن قوانين للعدالة الانتقالية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن طريق تكوين محاكم ونيابات خاصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية منذ الإستقلال مروراً بعهد “30 يونيو 1989م” وبعد الحادي عشر من أبريل 2019 وجريمة فض الاعتصامات بالخرطوم والولايات وجرائم ما بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر2021 وحتى السقوط.

وفي بند الأحكام العامة، أشار الميثاق إلى أن الميثاق مطروح من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم للتداول والتطوير والتوقيع عليه من تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة وكل التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية وتنظيمات معسكرات النازحين واللاجئين والاتحادات العمالية والطلابية والفئوية والتنظيمات السياسية والثورية الرافضة لعسكرة الحياة السياسية والساعية لإسقاط الإنقلاب على أن تكون لجان المقاومة هي الضابط للتعديلات.

واستثنى الميثاق من التوقيع، القوى السياسية التي شاركت في إنقلاب ونظام الـ 30 من يونيو 1989 حتى لحظة سقوطه والقوى التي أيدت انقلاب 25 أكتوبر والقوى التي شاركت في سلطة  انقلاب الـ 25 أكتوبر.

كما يشترط الميثاق على القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض الذي قاد لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري والتسوية السياسية، إصدار نقد ذاتي مكتوب للنهج الذي إنبنت عليه تقديرات دخولها في تجربتي التفاوض والشراكة وتقديم المراجعات المنهجية لممارستها السياسية خلال الفترة الإنتقالية ونشره جماهيرياً قبل التوقيع عليه.

ووقع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب 15 ممثلاً عن تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، بينها تنسيقيات لجان مقاومة أحياء أمبدة، تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان جنوب، تنسيقيات لجان مقاومة كرري ومركزية دار السلام، تنسيقية لجان مقاومة شارع الأربعين والفيل، تنسيقية لجان أحياء بحري مركزية شرق النيل جنوب، تجمع أحياء الحاج يوسف، تنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف (2)،تنسيقية الكلاكلة جنوب الخرطوم، تنسقية لجان مقاومة الخرطوم غرب، تنسيقية الخرطوم جنوب، تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان القديمة، تنسيقية مقاومة لجان جبل أولياء وتنسيقية مقاومة الخرطوم شرق.

الديمقراطي