احتجاجات نهر النيل .. إنه سؤال الديمقراطية والتنمية

أغلق محتجون طريق الخرطوم أبو حمد بولاية نهر النيل، ودفعوا بمذكرة للسلطات طالبوا بإعفاء مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، حسب الراكوبة 30 يوليو 2022، وشملت الاحتجاجات قرى شمال الباوقة من السليمانية حتى قرية زمامة مع حدود محلية أبو حمد بالضفة الغربية، ضد شركات التعدين العاملة بالمنطقة وضعف الخدمات..

حركة احتجاجية تأتى في سياق رفض واسع من قبل المواطنين في نهر النيل وولايات أخرى في البلاد ضد تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية بينما تضم أرضها موارد كفيلة بأن تجعلهم يتمتعون بالحياة الكريمة، ولاية نهر النيل زراعية وجاء الذهب ليزيد من قيمة الأرض، إلا أن واقع الحال يكشف تراجع الزراعة وضعف العائد من الذهب حتى على مستوى تحسن الخدمات دعنا عن التنمية.

هذا الاحتجاج لن يتوقف، بل سيتفاقم، طالما ظلت الموارد تُنهب امام أعين أصحاب الحق، وهنا تبرز معضلة الحكم، والعلاقة بين الولايات والمركز، وكذا ما بين الولايات نفسها التي تتقاطع حدودها، ليس على المستوى الجغرافي بل البشرى بكل تعقيداته، قضية تفجرت ما قبل اتفاقية نيفاشا، وتعاملت معها ذهنية الانقاذ الأمنية غير الدكتاتورية بطريقة متعسفة، إلا أنها ما زالت حيّة حتى تجد الحل الديمقراطي.

في الصراع المحتدم الآن حول السلطة، تغيب إلى حد كبير القضايا الجوهرية، وتبرز هياكل الحكم، منزوعة من أبعادها الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك يجد الانقلابيون فرصة واسعة للمناورة، والتعامل مع احتجاجات المواطنين كعامل مزعزع للأمن، مما يتيح أمامهم فرصة التلويح بتشكيل حكومة وإجراء انتخابات، مما يكشف عن ذهنية بائسة لكنها تحاول أن توظف المناخ السائد لمزيد من الإجراءات الدكتاتورية..

القوى السياسية والمدنية مطالبة بطرح رؤيتها وتصورها لحل القضايا الاساسية، تلك التي تشكل جوهر الأزمات في البلاد، وأتوقع من القوى المدنية في نهر النيل أن تدلو بدلوها فيما يتصل بأزمات الولاية المعقدة المرتبطة بقضية الأرض وتحول اقتصادها من زراعي إلى الاعتماد على التعدين وآثار ذلك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الآنية والمستقبلية، لنمضي خطوة في سبيل وضع حلول ناجعة ومن المواطنين انفسهم، مما يضع الأساس لتنمية ديمقراطية نابعة من مصالح أهل الشأن.

الميدان