الحزب الجمهوري يرسم خارطة طريق لاستكمال الثورة وهزيمة الانقلابيين

شدد الحزب الجمهوري السوداني، على عدم المساومة في خروج العسكر من قيادة السلطة وعودتهم لممارسة دورهم تحت قيادة السلطة المدنية، التي تعمل بدورها على تطهيره من كل الذين يتخذونه مطية للفعل السياسي والاقتصادي.

وأشار الحزب الذي يشكل أحد مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير ، إلى أن السلطة المدنية المنتظرة تعمل على تحقيق وحدة الجيش وإعادة بنائه وتأهيله، ليصبح درعا قويا واقيا ضد المهددات الأجنبية، بعد تطهيره من الذين يستغلونه لترسيخ الدكتاتورية بقوة السلاح واحتكار السلطة.

وأكد الحزب الجمهوري في بيان عنونه بـ “الطريق لاستكمال ثورة ديسمبر وهزيمة الانقلابيين واذيالهم”، على اصطفافه مع قوى الثورة الداعية قولاً وعملا لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وقيام السودان الجديد الحر الذي تتحقق فيه كرامة الإنسان السوداني وتقتلع من أرضه، وبصورة نهائية كل صور الوصاية والتسلط، ويصبح فيه القانون هو الوصي على الجميع دون تمييز.

وأشار إلى أن ثورة ديسمبر المجيدة، تمر بمنعطف حرج يتمثل في سلسلة مؤامرات ومكائد يقودها تحالف أعداء الحرية والسلام من جماعة الاسلام السياسي، وعسكريين ومليشيات وبعض حركات الكفاح المسلح الذين تماهوا مع قائد الانقلاب وأعوانه من فلول نظام البائد، والنفعيين من المدنيين، وأصحاب المصالح الخاصة وحلفائهم في الداخل والخارج، لتصفية مكاسب الثورة وعرقلة طريق التغيير الشامل.

وأكد البيان أن “لجان المقاومة والأجسام الثورية، تمثل رأس الرمح في قيادة الحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الديمقراطية والحكم المدني، على أن تسعى لبناء نفسها قاعديا، وواجب الجميع الآن مساندتها والتعاون معها بعيدا عن مطامع الاحتواء أو الاستغلال”.

دحر الانقلاب

وشدد على دعم وتأييد مبادرات قوى الثورة الحية، على أن تتوحد لبناء جسم ثوري موحد، يتفق حول روح مبادئ الميثاق الثوري وميثاق سلطة الشعب، مع إمكانية التعامل مع المبادرات الأخرى المطروحة، والتي تنسجم مع أهداف الثورة، مثل آلية توحيد قوى الثورة، كمبادئ تمثل مرتكزات يقوم عليها تأسيس سلطة الشعب المدنية.

ودعا البيان لابتعاد كل القوى المؤمنة بالثورة عن إبداء أي مواقف عدائية تجاه أي فصيل من فصائل قوى الثورة، واستبدال ذلك بالحوار البناء لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى والمواقف لدحر السلطة الانقلابية واعوانها وإعادة مسار الثورة كأولوية وواجب مباشر.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية سلام جوبا بشكل جذري، والعمل على تأسيس برنامج سلام يشمل جميع القوى بالداخل والخارج، يكون هدفه إرساء الأمن والاستقرار لضحايا الحروب بعيدا عن نهج المحاصصات والصراع على السلطة من أجل المناصب للقيادات، والمكاسب التي لا تتعدى الفئة المسلحة ذاتها.

ودعا إلى الإسراع في تكوين المجلس التشريعي، على أن يمنح شباب الثورة من الجنسين وبشكل متكافئ، أغلبية عضويته، ليكون هو الجسم الذي يختار حكومة الثورة الانتقالية ويقوم بمراقبة إدائها وضبطها.

وشدد الحزب على رفضه، لما ظلت تردده السلطة الإنقلابية في الآونة الأخيرة، عن عزمها تكوين (حكومة كفاءات مدنية وصولا للانتخابات العامة)، “الأمر الذي لا يعدو في تقديرنا، من أن يكون استمرارا للمحاولات اليائسة، لإعطاء شرعية لانقلاب 25 أكتوبر المشؤوم، الذي مازال يقود البلاد إلى مستويات من التدهور وعدم الاستقرار، غير مسبوقة.

الديمقراطي