أعلنت مكونات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، عدم الاعتراف بالاتفاق الذي وقعه قياديون في الحزب مع مجموعة «الميثاق الوطني» (الداعمة للانقلاب) لتكوين سلطة انتقالية في البلاد، مؤكدة أن المجموعة التي عقدت الاتفاق لا تمثل مؤسسات الحزب.
وكان أمين القطاع السياسي في الحزب، إبراهيم الميرغني، قد وقع الخميس الماضي، اتفاقا مع مجموعة «الوفاق الوطني»، الداعمة للانقلاب العسكري، لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة موقف موحد حول الأزمة السياسية الراهنة في البلاد ووضع حد للفراغ الدستوري في البلاد.
كذلك أعلن الميرغني، في مؤتمر صحافي، الإثنين، توحيد مبادرتي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد عثمان الميرغني، ورئيس مجموعة «نداء أهل السودان للوفاق الوطني»، الطيب ود بدر، وذلك في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم.
وتدعو المبادرتان لتوافق وطني عريض حول حكومة انتقالية والترتيب للانتخابات.
انقسامات
وفي ظل انقسامات يعاني منها الحزب الذي يعد من أقدم الأحزاب السودانية، أعلنت مجموعة داخل الحزب، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، تعديلات داخل مؤسساته، من ضمنها تعيين الميرغني أمينا للقطاع السياسي، وقالت إن التعديلات بتوجيه من رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، الذي غادر البلاد إلى القاهرة منذ عام 2013.
لكن مجموعات أخرى داخل الحزب رفضت التعديلات، مؤكدة أنها لم تتم بطريقة مؤسسية.
وقال القيادي في الحزب، محمد عبد الرحيم، لـ«القدس العربي» إنهم لا يقرون الاتفاق الذي تم بين الميرغني ومجموعة الوفاق الوطني ونداء أهل السودان، مشددا على عدم اعترافهم بإبراهيم الميرغني أمينا للقطاع السياسي في الحزب، وبكل التعديلات المعلنة مؤخرا في مؤسسات الاتحاد الديمقراطي الأصل، لجهة أنها لم تتم عبر مؤتمر جامع للحزب، واصفا الوضع الداخلي للاتحادي الأصل بـ«المتأزم».
وقطع بأن الحزب لن ينخرط في أي اتفاقات ثنائية، مؤكدا أنها غير مجدية في ظل الوضع الراهن في البلاد، وأن المطلوب انتقال وطني حقيقي بترتيبات لحكم مدني توافقي.
وحول اتفاق القاهرة، الذي تم خلاله جمع شمل مجموعة من التيارات الاتحادية مع الحزب الاتحادي (الأصل) في مارس/ آذار الماضي، قال إن الاتفاق لم يعرض على مؤسسات الحزب، كما هو مقرر، مؤكدا أن عملية إخراجه لم تتم بالشكل الصحيح.
وأشار بيان ممهور بتوقيع المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يقر محمد الحسن الميرغني كنائب لرئيس الحزب، إلى ما وصفها بالأزمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد، مبديا استياءه مما وصفها بحالة الانقسامات والفتن في السودان.
يشار إلى أن مكونات أخرى تعترف بشقيقه جعفر الصادق الميرغني، نائبا لرئيس الحزب، وهي التي أقرت التعديلات الأخيرة في الأجهزة التنفيذية للحزب. وأكد البيان أن الحزب يرى أن الحل يكمن في «نقل وطني حقيقي» يرضي تطلعات الشعب السوداني وتضحيات الشباب في سبيل إحياء الديمقراطية وتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف: «أنه ينفي نفياً تاماً ما تم من اتفاق أو توقيع باسمه ممهوراً لنقل السلطة الانتقالية عبر اتفاقات لا تقرها مؤسساته»، مؤكدا أن المجموعة التي عقدت هذه التحالفات لا تخص المكتب السياسي ومؤسسات الحزب الاتحادي الأصل بأي صفة من الصفات»، مؤكدا أن ما تم من اتفاق يشبه الدوران في حلقة مفرغة.
وتابع : «إنه ينفي نفياً قاطع ما نسب إليه من اتفاق مع مجموعة الميثاق الوطني ويعتبر ما حدث خطوة غير موفقة ولا تخص الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، مؤكدا أنه مع الانتقال السلمي السلس والذي يفضي إلى حكم مدني ديمقراطي يؤسس لانتخابات سريعة «نزيهة وحرة» يختار فيها الشعب عبر الاقتراع من يحكم السودان.
وأشار البيان إلى أن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، دعا عبر كل المنابر وفي بياناته إلى وحدة السودان وأمنه ووحدة الصف الوطني، مشيرا إلى ترتيبات داخل الحزب وجماهيره وعموم الشعب السوداني للمضي في طريق الانتقال المدني الحر والأمن والاستقرار واحترام وسيادة القانون. ودعا البيان كذلك إلى المحافظة على القوات المسلحة وتمكينها من القيام بمهامها في الدفاع والحفاظ على الأراضي السودانية عبر الحكم المدني.
كذلك أكد على المحافظة على القوات المسلحة وتمكينها من أداء المهام الدفاعية للحفاظ على أراضي السودان عبر الحكم المدني.
وتابع أن «ما يدور من فتن وإدعاءات واي ثنائيات تعقد بين فرقاء داخل الحزب المقصود منها إشعال الفتنة»، مشددا على أن الحزب الاتحادي الأصل، لن يكون سبباً في إشعال نيران الفتنة في البلاد.
وأكد أنه مع ترتيبات انتقال وطني لحكم مدني مؤسس وضمان الحفاظ على سلامة أراضي الوطن واتفاقيات السلام عبر ميثاق وطني حر تشارك فيه كل قطاعات المجتمع السوداني وأحزابه ومنظماته المدنية المختلفة، مؤكدا أن اتفاقا من هذا النوع سيحقق أهداف الثورة السودانية.
وكان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، والذي ظل بعيدا عن الأضواء لسنوات، قد أعلن عبر تسجيل مصور، في مارس/ آذار الماضي، مبادرة للوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد تواجه مهددات خطيرة وتمر بمرحلة دقيقة تستلزم وفاقا وطنيا شاملا.
ودعا إلى حوار سوداني ـ سوداني بين كل المكونات العسكرية والمدنية في البلاد، مؤكدا على مشاركة الجميع دون إقصاء في هذا الحوار، مطالبا الفصائل والتيارات الاتحادية بدعم المبادرة والتنسيق المشترك وصولا إلى وحدة الاتحاديين والإسهام في القضايا الوطنية لتحقيق مطالب السودانيين.
وحدة الاتحاديين
وقال إنه سيعود إلى البلاد قريبا للإعلان عن وحدة الاتحاديين، والاستمرار في المساهمة في العمل الوطني في البلاد وتكوين لجنة تنسيقية للعمل المشترك، تضم الموقعين على الإعلان وتكون مفتوحة لمن يرغبون بالانضمام إليه من الفصائل الاتحادية الأخرى.
وجاءت مبارة الميرغني بالتزامن مع مبادرات عديدة لقوى مدنية وسياسية، تقول جميعها إنها تهدف إلى الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.
ولاحقا في نهاية مارس/ آذار الماضي، وقع ستة من الفصائل الاتحادية إعلانا سياسيا لإعادة توحيد الحزب الاتحادي (الأصل) الذي ظل يعاني من انقسامات واسعة، تفاقمت بعد مغادرة الميرغني للقاهرة، وسط شائعات طالت وضعه الصحي.
وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي تسلم القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان نسخة من مبادرة الميرغني، سلمها أبناؤه، جعفر الصادق وعبد الله المحجوب ومحمد محمد.
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي أعلن حزبا الاتحادي الأصل والأمة القومي، من أقدم الأحزاب السودانية، عن التوافق على عدد من القضايا، مؤكدين على ضرورة الانخراط في حوار سوداني- سوداني لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وأعلنت مجموعة جعفر الميرغني، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، تنفيذ تعديلات في الأجهزة التنفيذية لمؤسسات الحزب، بتعيين إبراهيم الميرغني أمينا للقطاع السياسي للحزب، وهشام الزين مراقباً عاماً، وكل من الزاكي التجاني، محمد أحمد حسن، كمال أبو نائب، أعضاء في المكتب السياسي، حيث أدى الأعضاء القسم أمام نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني.
وبعد توقيع إبراهيم الميرغني على الاتفاق مع مجموعة «الميثاق الوطني»، قال رئيس لجنة التواصل السياسي، في المجموعة، حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي في تصريحات صحافية وقتها، إن «المجموعة انخرطت في عدد من اللقاءات مع المكونات السياسية في البلاد، لإيجاد توافق بينها بعد إعلان البرهان خروج المجلس العسكري من العملية السياسية».
وفي 4 يوليو/ تموذ الماضي، أعلن البرهان خروج العسكر من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة مدنية تدير البلاد وصولا للانتخابات.
وقرر حل المجلس السيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع عقب تكوين الحكومة قال إنه سيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدها بيومين، أعفى البرهان الأعضاء المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، بينما أبقى على القادة العسكريين الخمسة وثلاثة ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
