بعد تقرير السي إن إن هل سنسكت وننسى؟!

من الآخر

أسماء جمعة

التقرير الذي بثته قناة السي إن إن الإخبارية يوم 29 يوليو 2022 عن تهريب ذهب السودان إلى روسيا تحت مسؤولية السلطات الحالية أثار ردود أفعال غاضبة وسط الشعب السوداني ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وما اجتمع اثنان إلا وكان الموضوع الوحيد بينهم هو كيف ولماذا يحدث هذا؟! ولكن ليس هناك من يسأل: أين نحن أصحاب الحق؟! هل سنسكت وننسى لتواصل العصابة استنزاف موارد البلد لصالح بلاد تريد أن تحارب العالم بعد أن أوصلت شعبها للرفاهية؟!

قال التقرير إن قيمة الذهب الذي يهرب إلى روسيا يقدر بـ (13) مليار دولار سنوياً، أي خلال ثلاث سنوات ونصف هي عمر الثورة بيع ما قيمته أكثر من (45) مليار دولار لم ير الشعب السوداني منها ولا قرش، تخيلوا!! الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: أين ذهب هذا المبلغ والحكومة تقول إنها تصرف على نفسها من جيب المواطن؟! وهل دفعت روسيا الثمن كاش أم سلاحاً وتدريباً؟! أم تقسم بينهم في حسابات عالمية أم ماذا؟! وهل بيع لها الذهب بالسعر العالمي أم بسعر إكرامي؟! هذا ما لم يتحدث عنه التقرير ولم نكتشفه بعد، ويجب أن نعرف.

بصفة عامة، ليست هي المرة الأولى التي تعرض فيها قناة تقريراً خطيراً مثل هذا، هناك قنوات وصحف سبق أن تحدثت عما هو أخطر، ونحن كشعب لم نفعل شيئاً صدرت منا نفس ردة الفعل هذه، ثرنا وانتقدنا وتأسفنا ثم نسينا الأمر وتواصل التهريب. وأذكركم، شهر مارس الماضي، أي قبل خمسة أشهر فقط، نشرت صحيفة الديلي تلغراف تقريراً أكثر خطورة من تقرير السي إن إن هذا، تحدث بشكل موسع عن تهريب الذهب من أفريقيا عموماً إلى روسيا مع التركيز على السودان الذي قال التقرير إنه أصبح مستباحاً لروسيا بشكل سافر، وقال إن روسيا ضاعفت أكثر من (4) مرات كمية الذهب الموجودة في البنك المركزي الروسي منذ عام 2010، مما خلق (صندوق حرب) من خلال تهريب مئات الأطنان من الذهب بشكل غير قانوني من أفريقيا خاصة السودان على مدى (السنوات القليلة الماضية)، كجزء من جهود أوسع لبناء (حصن لروسيا) ولدرء إمكانية زيادة العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، هذا يعني أن الذهب المهرب إلى روسيا من السودان أكثر بكثير مما ذكره تقرير السي إن إن.

تخيلوا أن تصنع دولة مثل روسيا اقتصاد حرب تواجه به أوروبا وأمريكا من ذهب السودان فقط!! إذن مبلغ الـ (13) مليار دولار قليل جداً ربما يشكل عشر المبلغ الحقيقي، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الروسية تعمل بواجهات سودانية وبحرية تامة، وأعتقد هذا المبلغ تحصل عليه كل شركة لوحدها .الآن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيسكت الشعب السوداني وينسى بعد هذا التقرير ولا يفعل شيئاً كما حدث بعد التقارير السابقة أم سيتحرك؟! أقول: لابد من فعل شيء أقله التحفظ على مناطق التعدين في الولايات ومنع الشركات من التنقيب في ظل هذه السلطة الانقلابية، صحيح هي لا تتردد من القيام بمجازر كعادتها، ولكن يجب ألا تنصاع لها الأجهزة الأمنية في الولايات، ويجب أن يكون لكل ولاية أو إقليم موقف حاسم في الاستفادة من موارده .

عندما نشر تقرير الديلي تلغراف قلت إننا نحتاج إلى حملة شعبية للمحافظة على موارد البلد وثرواتها المعدنية في باطن الأرض ما دمنا لا نستفيد منها بل وتسخر ضدنا، أكرر: الآن لابد من حملة شعبية لمقاومة تهريب الذهب وكل الموارد، يجب ألا نسمح لأفراد أن يفقرونا الآن وفي المستقبل.

الديمقراطي