المستوردون يقاطعون سداد الجمارك والضرائب بسبب الدولار الجمركى

أعلن تجار ومستوردين، تعليق أعمالهم بعد بدء السلطات تطبيق زيادة لسعر صرف العملات الأجنبية في النظام الجمركي وسط مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.

وتأسفت الغرفة القومية للمستوردين للزيادة الكبيرة في سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي من 445 إلى 564 جنيه بزيادة تنعكس على الرسوم الجمركية بنسبة 30.8%.

ودعت في بيان منسوبيها لوقف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم حكومية لثلاثة أيام ابتداء من الأحد المقبل حتى يتم التواصل مع الجهات التي أصدرت هذه القرارات التي وصفتها بالأحادية والمهددة لقطاع المستوردين والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني برمته.

وأبلغ موسى جار النبي عضو غرفة تُجار سوق ليبيا” “أن عشرات المستوردين الكبار أوقفوا أعمالهم منذ بدايات الأسبوع الجاري بعد الزيادة التي أقرتها وزارة المالية”.

وأكد أن معظم أسواق ولاية الخرطوم خاصة الكبيرة منها ظلت تشهد طوال الفترة الماضية حالة من الركود وضعف الشراء بسبب الزيادات المضطردة في أسعار السلع خاصة الغذائية منها.

وتوقع أن يؤدى القرار إلى تحريك أسعار السلع لأرقام فلكية تفوق قدرات المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأضاف “هذا الوضع السيئ قاد أعداد كبيرة من التجار للخروج من السوق وإغلاق متاجرهم لفشلهم في توفير رسوم إيجارات المواقع فضلاً عن الرسوم الكبيرة التي تفرضها عليهم سلطات المحلية بصورة دورية مع انحسار عمليات البيع”.

المالية توضح حقيقة زيادة الدولار الجمركي

أوضحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن ماتم تداوله بشأن زيادة الدولار الجمركي غير صحيح و فيه كثير من اللبس والخلط وأكدت أنها لم يصدر أي قرار منها بزيادة الدولار الجمركي،

ونوهت إلى أنها أصدرت في السابق عدداً من المنشورات والبيانات فيما يتعلق بزيادة الدولار الجمركي منذ يونيو 2021م.

ودعت الوزارة في بيان أجهزة الدولة المختلفة ذات العلاقة بضرورة توضيح الغموض الذي يكتنف مسأله الدولار الجمركي بسبب عدم تمليك المواطنين والجهات ذات الصله بالمعلومات الحقيقية،

ونوهت إلى أن سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع التغير في سعر الصرف وفقآ لسياسات بنك السودان المتبعه في هذا الشأن فيما يتعلق بعوامل العرض والطلب.

وأكدت المالية أن لديها جهات أساسية للتحقق من المعلومات الخاصه بالسياسات المالية على رأسها الناطق الرسمي بإسم الوزارة والمستشار الإعلامي لوزير المالية د.أحمد الشريف محمد عبدالرحمن،

ونبهت إلى أنها سبق أن كررت عدة مرات لديها جهات للتحقق من المعلومات الخاصة بالسياسات المالية.