أخبار السياسة الدولية

سلفاكير يتجاهل طلب مشار عن الحريات السياسية

تجاهل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، في خطابه أمس الخميس، طلب نائبه الأول رياك مشار، عن الحريات السياسية في البلاد.

وطلب مشار، من الرئيس سلفاكير في خطابه، أن يتطرق لوضع الحريات السياسية في البلاد قائلاً: “إذا كان هناك حريات سياسية فإن الأحزاب السياسية سيكون قادرة على حل خلافاتهم، وأتمنى من الرئيس في خطابه أن يتطرق للموضوع لأن هذه الحريات مهمة”.

لكن خطاب الرئيس سلفاكير، أمام الحاضرين بقاعة الحرية في جوبا، لم يتطرق إلى وضع الحريات السياسية في جنوب السودان.

وقال مشار في خطابه، أن لا يمكن تنفيذ اتفاقية السلام في بلد لا يتغير فيه المؤسسات الحكومية، وزاد: “قطاع الأمن لا يزال كما هو، وإننا نحتاج للأحزاب السياسية أن يكون نشطة، ومن أجل أن يحدث هذا نريد حريات سياسية ومن دونها لا يمكننا فعل شيء”.

وأضاف: “منذ أن وصلت إلى جوبا قبل 30 شهرا وتكوين الحكومة الإنتقالية، لم تتم دعوتي إلى لقاء جماهيري، والسبب هو أن الناس خائفون من اللقاءات السياسية مع الجماهير، وبتالي الأحزاب السياسية لا يمكنهم الاستمرار من دون حريات سياسية”.

وأشار مشار في خطابه إلى قرار تعليق مشاركة نواب حركته في البرلمان القومي على خلفية الاحتجاج على تمرير قانون الأحزاب السياسية، وقال: “لقد اتخذنا القرار في البرلمان عندما قررت رئيسة البرلمان تلخيص ما تعتقدها إنها صحيح في قانون الأحزاب السياسية وتم تمريره، وقد اجتمعت مع ممثلي الحركة في البرلمان عن إمكانية العودة إلى جلسات البرلمان، لكن رأيهم كان إذا عدنا رغم ما حدث، كان يجب علي أن أقول مع سلامة لهذه الاتفاقية”.

وأضاف: “هناك خلافات في عملية تنفيذ السلام، لكن يجب أن يتم حلها بطريقة أفضل”.

وقال: “الحكومة وحلفائها في البرلمان يمكنها تمرير ما يريدون تمريرها لكنهم ينسون أن المادة 1.14.8، تتحدث على أن في أعمال البرلمان يجب أن تكون المرجع هو الاتفاقية المنشطة، لكن الناس يقرءون ولا يعملون به، ونحن إذا تركنا ما حدث في البرلمان ماذا سنقول”.

وطالب مشار، المجتمع الدولي والإقليمي لاستمرار دعمها للحكومة الانتقالية بعد تمديد الفترة.

وكانت دول الترويكا “الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج” قاطعت المشاركة في مراسم إعلان تمديد فترة الحكومة الانتقالية بقاعة الحرية في جوبا رغم تقديم الدعوة لهم.

ووقعت أطراف السلام الخميس، على اتفاق تمديد فترة الحكومة الانتقالية الحالية بـ 24 شهرا، تبدا في فبراير 2023. وتنتهي في فبراير 2025. ووفقا للاتفاق سيتم اجراء انتخابات في ديسمبر 2024.

تعليق واحد

  1. غصة في الحلق: خلال الأعوام الثلاثة التي هي مدة إقامتي في جوبا وقفت على حقيقة خطيرة , ألا وهي : إتساع الفاقد التربوي في البلاد التي تعاني من إنتشار الأمية و السبب أن أكثر من 95 % من العملية التعليمية تركت للقطاع الخاص من التعليم العام بسبب ضعف الأجور مما جعل المعلمين يتجهون للقطاع الخاص , فراتب المعلم الشهري بالعملة المحلية لا يتجاوز 10 دولار .. نتيجة لذلك فإن جزء مقدر من أبناء الأسر رقيقة الحال يكتفون بفترة أولى فقط في المدارس الخاصة و يفصلون بسبب الرسوم , فيقضون باقي العام الدراسي في بيوتهم.. و خوفي الأكبر أن تكون المشكلة على مستوى حزام معظم الدول النامية..لذا أقترح أن تضع UNDP و WFP برنامجا تنمويا يعنى بتقوية ساعد الحكومات العاجزة عن أداء مهامها في العملية التعليمية على الوجه الأكمل .. خلال فترة وجودي بمنطقة أبيي , سعدت بجهود WHO ف 97% من العمل في المجال الصحي يعود الى جهودها..إن تمديد الفترة الإنتقالية لن يكون مفيدا إذا لم تغير القيادات السياسية سلوكها التي تقوم على تقديم حاجياتهم الأساسية و الفرعية على حساب حاجيات شعب جنوب السودان . ضمنوا الحريات في الدستور الجديد بدلا عن مضمون خطاب الرئيس فذاك أفيد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى